عمون - صادق مجلس الوزراء في المملكة المغربية برئاسة العاهل المغربي الملك محمد السادس يوم 14 آذار 2014 على مشروع قانون يتعلق بالقضاء العسكري الذي تم إعداده طبقا للتعليمات الملكية بهدف ملاءمة التشريع المغربي المتعلق بالقضاء العسكري مع مقتضيات الدستور المغربي الذي تم تعديله في سنة 2011 ومع المعايير والمبادئ الدولية في هذا المجال.

ويجسد هذا التعديل وفاء المغرب بالتزاماته الدستورية والدولية في مجال بناء دولة القانون وحماية حقوق الإنسان والنهوض بها في كل أبعادها بما ينسجم مع روح ومنطوق دستور المملكة المغربية وترسيخ شروط وضمانات المحاكمة العادلة أمام جميع المحاكم المغربية.

ويتضمن هذا المشروع تغييرات عميقة تتوخى الارتقاء بالقضاء العسكري بفصله عن نموذج المحكمة الاستثنائية وإدراجه ضمن المؤسسات القضائية المختصة الضامنة للحقوق والحريات وذلك من حيث الاختصاص والتنظيم والمساطر وتركيبة الهيئات القضائية بالمحكمة العسكرية.

ويندرج مشروع القانون المتعلق بالقضاء العسكري في سياق التطور المهم الذي يعرفه المغرب على مستوى حقوق الإنسان وصيانة الحريات الفردية والجماعية ، كما أنه يندرج في ورش الإصلاح الشامل لمنظومة العدالة الذي أعلن عن انطلاقه العاهل المغربي في خطابه في شهر ماي 2012.

وينص المشروع على إخراج الأشخاص المدنيين من اختصاص المحكمة العسكرية كيفما كانت الجرائم المرتكبة وهو ما يجعل المغرب في مصاف الدول الديمقراطية الأكثر تقدما في هذا المجال.
كما ينص المشروع على استثناء العسكريين من اختصاص هذه المحكمة في حال ارتكابهم جرائم الحق العام.
وفي سياق ترسيخ دولة الحق والقانون قررت الحكومة المغربية التفاعل السريع والتجاوب الفعال مع الشكايات والمقترحات الواردة إليها من المجلس الوطني لحقوق الإنسان( مؤسسة دستورية) ولجانه الجهوية على المستوى الوطني.

ولهذه الغاية قررت الحكومة المغربية تعيين نقاط اتصال دائمة ومخاطبين محددين داخل الوزارات المغربية المعنية أكثر بهذه الشكايات وتحديد مدة معينة لا تتعدى في أقصى الحالات ثلاثة أشهر للإجابة على هذه الشكايات والعمل على نشر الردود المتعلقة بها.

وتندرج هذه الإجراءات في سياق السياسة الإرادية التي اعتمدها المغرب في مجال حقوق الإنسان القائمة على عدم تجاهل الاختلالات الموجودة وفي نفس الوقت التعاطي مع هذه الاختلالات بمسؤولية والإعلان عن الخطوات اللازمة لتجاوزها.

وتشكل هذه الإجراءات انعطافة حقيقية على طريق تعزيز دولة الحق وتقدما في تنفيذ مقتضيات الدستور التي أعطت صلاحيات واسعة للحكومة وأوكلت بعض المهام للمؤسسات الدستورية لخدمة قضايا حقوق الإنسان.