عرفنا حتى الآن أنواعأً من السياحة القادمة إلى الأردن مثل سياحة الترفية ، والسياحة الثقافية ، والسياحة الدينية ، والسياحة العلاجية ، وسياحة المؤتمرات ، ونحن نضيف اليوم نوعأً آخر من السياحة المعترف بها من قبل الحكومة ولجنة السياحة في مجلس النواب وهي سياحة الأراجيل!.

يقول أنصار الدخان وعشاق السرطان أن منع الأراجيل يحرم آلاف العائلات من مصادر رزقهم ، أي أنه يجب ان يسـمح لهؤلاء أن يقدموا السموم ليكسبوا عيشهم ، وكأن مصادر العيش النظيفة نفدت حتى لقد أصبح بيع السموم حقاً مكتسباً.

هل هناك سياحة أجنبية محترمة تأتي إلى الأردن رغبة في تجرع سموم الأراجيل ، أم أن الهواء الملوث في المحلات العامة ينفـّر معظم عملاء السياحة الأجنبية والمحلية؟ وهل منع الدخان في الأماكن العامة في كل البلدان المتقدمة يهدف لتنفير السياح وحرمان العاملين في مقاهي الاراجيل من مصادر رزقهم؟.

في بلد القانون والمؤسسات ، لدينا قانون لمنع التدخين في الأماكن العامة ، ولكنه لا يجد من يطبقه. وإن وجد ، فلن نعدم نواباً وصحفيين يتجاهلون القانون ويدافعون عن استمرار تقديم السموم ولكن بشروط.

هذا الاشتراط يشبه الدفاع عن (حق) اللصوص في سرقة المنازل كمصدر لرزق المئات من المواطنين ولكن بشروط مثل: أن يكون السارق فقيراً وأن يكون المسروق غنياً ، وأن يكون الحرامي رب عائلة ، وأن تتم السرقة في الهزيع الأخير من الليل ، وأن لا يتم الاعتداء بالضرب المبرح على أهل البيت المستهدف!.

أحد المحررين كان موفقاً عندما أشار إلى لجنة السياحة في مجلس النواب باسم (السياحة النيابية) وكأن هناك نوعأً آخر من أنواع السياحة هو السياحة النيابية ، معطوفة على الأراجيل!.

النائب المحترم أمجد المسلماني المدافع عن الأراجيل بشروط هو رئيس (السياحة النيابية) وفي الحياة العملية رجل سياحة من الطراز الأول ، ولكن زبائن الوكالات السياحية لا يتأثرون بنشر الأراجيل في الأماكن العامة في الأردن لأن نشاطهم الاساسي كما تدل إعلاناتهم هو تسويح الأردنيين في الخارج ، حيث يتمتعون بهواء نظيف خال من سموم الأراجيل.

في بلد العجائب هناك مدافعون عن كل شيء ، وحتى الشيطان يجد أنصاراً ومدافعين وعابدين ، وهناك دائماً (أهل خير) ممن يسعون إلى (حلول وسط) ويسمحون بكل شيء ولكن بشروط ، أما القانون فيمكن أن يوضع على الرف حتى إشعار آخر.
(الرأي)