بعد منتصف عام 2012 وجراء الأحداث التي رافقت الأوضاع التي اندلعت في سوريا عام 2011، استضاف الأردن لاجئين سوريين وكان ابتداءً في مخيم الزعتري.

وبقيَ الأردن يستقبل اللاجئين حتى أصبحت أعدادهم كبيرة بشكل لا يمكن لدولةٍ بحجم الأردن استيعابهم، وبقيت الدولة متماسكة بجميع أركانها حتى الآن.

لكن ما هو مقلق أن الكثير من الأمور غير الإيجابية رافقت هذه الاستضافة، التي رحب بها كل أردني شريف مخلص لعروبته ولأمته بأن نتقاسم كل شيء مع إخواننا السوريين حتى ينهوا أزمتهم.

عندما شرح وزير الداخلية عن وجود (5000) آلاف مشارك في أعمال الشغب الأخيرة، وعن استخدام زجاج مولوتوف وتفجير اسطوانات غاز ناهيك عمن يؤكد وجود أسلحة داخل المخيم، ما نتج عنه اصابة العشرات من الدرك والأمن فهذا أمر يجب الوقوف عنده والتمعن جيداً في مآلاته.

قبل عام أبلغت أن هناك أحد قوات الدرك من أبناء قريتي قد أصيب في أحداث شغب في مخيم الزعتري، فذهبت إلى مدينة الحسين الطبية، وكان المشهد مثيراً.. ما اريد قوله باختصار: إن من قام بالاعتداء كان لا يهمه نتاج استباحة أحد نشامى قوات الدرك، لكن قدرة الله كانت حاضرة.

استغربت الأمر وبدأت أسال عن إجابات لأسئلة، أطبقت تفكيري، ممن يعملون سواء من قوات الدرك أم جهات اخرى عن الذي يجري في المخيم، وكانت الكارثة.

لاجئون يتمتعون بالعدوانية بشكل فظيع لدرجة أن أحد ضباط قوات الدرك قال لي ليس من السهولة السيطرة على مثل هؤلاءالأشخاص، وهم يفتعلون الشغب في جهة كي يتمكن آخرون من الهرب من جهة ثانية، بالإضافة إلى أمور أخرى لا استطيع ذكرها.

فهل يعقل أن تقوم قوات الدرك بضبط هذا الكم الهائج والسيطرة عليه بالصورة التي يحترمها الجميع؟.. الجواب، لا فاذا إلى متى ننتظر وما هو الحل؟

كي لا اطيل، ألم يحن الوقت أن تكون حماية المخيمات من واجبات قواتنا المسلحة الباسلة، لأن الأمر لم يعد يتحمله أحد ليس ضعفا بأسود المديرية العامة لقوات الدرك، لكن السيطرة على مثل هذه الأعداد لا يتم ضبطها إلا بالجيش.

حمى الله الأردن شعباً وقائداً، وكل التحية والاحترام إلى قواتنا المسلحة ونشامى المديرية العامة لقوات الدرك وأجهزتنا الأمنية.