قام مجلس ادارة الضمان الاجتماعي باقرار زيادة بقيمة 4% من الراتب الاجمالي للموظفين, هذه الزيادة هي لمواجهة غلاء الاسعار, لكن هذا القرار اتى منافيا لقرار رئاسة الوزراء القاضي بزيادة موظفي الوزرات والمؤسسات العامة المستقلة ومن ضمنها الضمان الاجتماعي بقيمة 50 دينار لمن تقل رواتبهم عن 300, وزيادة 45 دينار لمن يزيد راتبهم عن 300, طبعا هذه الزيادة التي اقرها مجلس ادارة الضمان هي في غير صالح ذوي الرواتب المتدنية, فعلى سبيل المثال من يتقاضى راتب 400 دينار مثلا تكون زيادته فقط 16دينارا ومن يتقاضى راتب 300 تكون زيادته 12 دينار, لكن المستفيد الوحيد وغير المحتاج لهذه الزيادة هم من يتقاضون راتبا فوق 1150 دينار تخيل من يحصلون على هذا الراتب العالي جدا, يلاحقون ذوي الرواتب الصغيرة على زبادة لم تكن لتغطي هذا الغلاء بالاسعار, نتمنى على رئاسة الوزراء الايعاز للضمان الاجتماعي باقرار الزيادة المعنية.
مجموعة تواقيع .