حدث تحسن ملموس في أسعار الأسهم الأردنية خلال الربع الأول من هذ السنة بما يقارب 6%. ومنذ ذلك الحين أخذ الرقم القياسي للأسعار يتذبذب صعودأً وهبوطأً، خطوة للأمام وخطوة للخلف.

الاتجاه العالمي للأسعار في بورصات العالم هو الارتفاع بنسب متفاوتة. ومن بين 44 بورصة لأهم دول العالم تنشرها مجلة الإيكونومست أسبوعياً، لم تنخفض الأسعار خلال الربع الأول من السنة إلا في ثماني بورصات، بينما سجلت باقي البورصات ارتفاعاً بنسب متفاوتة، فلماذا لا تلحق بورصة عمان بالاتجاه العالمي؟.

من المبكر الحكم على الاتجاهات المتقلبة لأسعار الأسهم الأردنية، وخاصة خلال هذا الشهر الذي يتم فيه توزيع الأرباح، وانخفاض سعر السهم في اليوم التالي لإقرار نسبة الأرباح. وهذا الانخفاض طبيعي وليس له دلالة، ولذا فإن الاتجاه الحقيقي لأسعار الأسهم في بورصة عمان سوف يتضح خلال شهر أيار القادم عندما يكون كوبون الربح قد انفصل عن أصل السهم. ومن المرجح أن الانخفاض الذي حدث عند توزيع الأرباح سيتم تعويضه تدريجياً بعد ذلك كما يحدث سنوياً.

التحسن المنتظر في أسعار الأسهم يعود لعوامل إيجابية عديدة ذات تأثير مباشر أو غير مباشر، مثل انخفاض سعر الفائدة على الدينار، وارتفاع ربحية البنوك والشركات بالرغم من الظروف الصعبة، وبالتالي احتمال استمرار هذا الارتفاع بعد أن بدأت الظروف العامة بالاستقرار وارتفع منسوب الثقة العامة.

يضاف إلى ذلك التحسن الذي يتحقق في عدد من مؤشرات الاقتصاد الاردني: ارتفاع في معدل النمو الاقتصادي، ارتفاع في احتياطي البنك المركزي من العملات الأجنبية، انخفاض العجز في الحساب الجاري لميزان المدفوعات، انخفاض العجز في الموازنة العامة، ارتفاع تدفقات الاستثمارات والمنح الخارجية وحوالاات المغتربين والدخل السياحي.

المناخ السائد يشجع الاستثمار في الأسهم الأردنية فأرباحها معفاة من ضريبة الدخل، والعائد منها يزيد عن سعر الفائدة على الودائع الذي لا يكاد يعوض معدل التضخم، الأمر الذي أسهم في زيادة جاذبية الاستثمار في البورصة الأردنية بدلالة دخول مستثمرين عرب وصناديق أجنبية.

يضاف إلى ذلك أن الأردن يطبق برنامجأً للتصحيح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي الذي أعرب عن ثقة متزايدة بصحة الاتجاه العام الذي تأخذ به الحكومة الأردنية في المجال الاقتصادي
(الرأي)