يعاني مجتمعنا من تحديات متعددة يبحث المسؤولون عن حلول لها لتخفيف وقعها، وفي المقدمة: تدني مستوى المعيشة، الفقر، البطالة، المديونية وغيرها.

الحل السهل الممتنع لجميع هذه التحديات هو النمو الاقتصادي، فهو الذي يكبـّر الكعكة قبل توزيعها، ويحد من الفقر، ويخلق فرص العمل، ويعزز إيرادات الموازنة العامة بما يقلل الحاجة للاقتراض، وبالتالي يخفض المديونية أو يحول دون ارتفاعها.

نعم، النمو الاقتصادي هو الحل لكل هذه المشاكل وغيرها، ولكن تحقيق النمو ليس سهلاً، فكيف يمكن أن نركز على حل أساسي هو النمو الاقتصادي بدلاً من طرح حلول جزئية مبتسرة لكل واحدة من مشاكل المجتمع المتمثلة في الفقر والبطالة والمديونية، وكيف نلحق بالمجتمعات المتقدمة التي يصل مستوى الدخل الفردي فيها إلى أكثر من عشرة أمثال مستوى الدخل الفردي في الأردن.

جربنا خطط التنمية الثلاثية والخمسية فكانت النتائج عكسية، فقد ارتفعت المديونية وتفاقمت حالة التفاوت في الدخول ومستوى المعيشة بين فئة وأخرى.

يتحقق النمو الاقتصادي بأكثر من أسلوب وبها جميعاً، واولها الاستثمارات الجديدة والتوسع في المشاريع القائمة التي يجب تشجيعها وتسهيل أمور أصحابها، لإضافة عوامل إنتاج جديدة من شأنها الإسهام في زيادة الناتج المحلي الإجمالي.

وثانيها زيادة الإنتاجية والكفاءة، بمعنى زيادة الإنتاج من نفس عوامل الإنتاج المتوفرة، أي عن طريق المعرفة والتدريب وتحسين كفاءة الإدارة والتشغيل.

ومن العوامل الاخرى التي لا تخفى على أحد اجتذاب المزيد من السياحة العربية والأجنبية،
ذلك أن قطاع السياحة التي يسهم الآن بنسبة 6% من الناتج المحلي الإجمالي، يمكن زيادة إسهامه إلى 10% أو أكثر خلال سنوات قليلة.

ولا ننسى الدور الذي يقوم به المغتربون الذين يرفدون البلد بحوالاتهم، وهم يستحقون المزيد من العناية والاهتمام. ومع أن خروج بعض الكفاءات يؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني، إلا أن الأردن يظل مدرسة لإنتاج وتصدير الكفاءات.

النمو الاقتصادي ليس مجرد تضخم في العدد أو الحجم، بل يجب أن يقوم على أساس ثابت يضمن الاستمرارية، مما يعطي أولوية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي الذي يعالج الاختلالات الاقتصادية والمالية.
ما أسهل الحلول على الورق، وما أصعبها في التنفيذ!.
(الرأي)