عمون - محمد الصالح - صدرت الإرادة الملكية بالموافقة على ما قرره مجلس الأعيان والنواب بخصوص قانون القضاء الإداري رقم 27 لسنة 2014 المكون من 44 مادة قانونية.

وبموجب احكام القانون ينشأ في المملكة قضاء يسمى القضاء الإداري ويتكون من المحكمة الإدارية والمحكمة الإدارية العليا.

وبصدور الإرادة الملكية اصبح القانون نافذا وعليه سيتم احالة كافة القضايا المنظورة أمام محكمة العدل العليا إلى المحكمة الإدارية للسير فيها من النقطة التي وصلت إليها.

ووفقا لقانون القضاء الإداري فإن المحكمة الادارية تختص بالنظر في جميع الطعون المتعلقة بالقرارات الإدارية النهائية بما في ذلك الطعون في نتائج انتخابات مجالس هيئات غرف الصناعة والتجارة والنقابات والجمعيات والنوادي المسجلة في المملكة.

كما تستقبل المحكمة الطعون التي يقدمها لها ذوو الشأن في القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بالتعيين في الوظائف العامة أو بالترفيع، النقل، الانتداب، التكليف، الإعارة، التثبيت او التصنيف، إضافة إلى استقبال الطعون من الموظفين العموميين بخصوص انهاء خدماتهم او توقيفهم عن العمل او فيما يتعلق برواتبهم وحوافزهم وزياداتهم السنوية.