عمون - أقرت لجنة التوجيه الوطني والإعلام النيابية، خلال اجتماعها اليوم الاثنين برئاسة النائب الدكتور حسين العموش، مشروع قانون معدل لقانون الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية لسنة 2025.

وقال العموش، بحضور وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، ووزير دولة للشؤون القانونية الدكتور فياض القضاة، إن إقرار مشروع القانون يأتي ضمن الدور التشريعي والرقابي للجنة، بهدف تطوير الإطار القانوني الناظم لشؤون الأوقاف، وتعزيز حمايتها وحسن إدارتها، بما يواكب المستجدات ويخدم المصلحة العامة، ويحافظ على دور وزارة الأوقاف الديني والاجتماعي.

من جانبه، أوضح الخلايلة، أن مشروع القانون يهدف إلى إعادة تنظيم مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، بما يحقق حسن استثمار الأموال الوقفية المنقولة وغير المنقولة، وشراء العقارات بما يضمن مصلحة الوقف وفق أحكام الشريعة الإسلامية وشروط الواقفين.

وقال إن المشروع يتضمن طرح الصكوك بدلا من السندات، لغايات ضبط ممتلكات وأموال صندوق الحج واعتباره وقفا صحيحا، كما يتضمن إدراج برنامج المصحف الشريف ضمن البرامج الوقفية، إلى جانب إلغاء شؤون الإفتاء من مهام وزارة الأوقاف، كونها أصبحت من اختصاص دائرة الإفتاء العام بموجب قانون الإفتاء العام.

وحضر الاجتماع النواب: أروى الحجايا، وأحمد الرقب، وفراس القبلان، ومحمد الرعود، وأحمد الهميسات، وجهاد العبوي، ومحمد السبايلة.