يلجأ كيان الاحتلال إلى عدة أساليب سياسية وحقوقية لإضعاف أو تفادي العدالة الدولية والقانون الدولي كالتأثير على المنظومة الدولية، حيث يستخدم كيان الاحتلال أدوات سياسية ودبلوماسية لإضعاف التحقيقات الدولية أو تعطيلها، مثل الاستفادة من علاقات قوية مع القوى الكبرى داخل مجلس الأمن والجمعية العامة، ومثل السعي لمنع صدور قرارات أو توصيات تُدين ممارساتها.

كما يلجأ كيان الاحتلال إلى استغلال ثغرات القانون الدولي، ومن أمثلة ذلك؛ الطعن بعدم اختصاص المحاكم الدولية مثل محكمة الجنايات الدولية، وكذلك المطالبة بالحصانة للمسؤولين العسكريين والسياسيين، وكذلك تأويل القانون الدولي الإنساني بطريقة تسمح بتبرير العمليات العسكرية.

بالإضافة إلى ذلك يلجأ كيان الاحتلال إلى الضغط على المؤسسات الحقوقية، ويتم ذلك عبر التشكيك بالمؤسسات الدولية ووصفها بالانحياز، وعبر رفض التعاون مع لجان التحقيق الدولية، وعبر اتخاذ إجراءات ضد منظمات حقوقية محلية ودولية تعمل على توثيق الانتهاكات.

كما يلجأ كيان الاحتلال إلى منع الوصول إلى الأدلة والمعلومات، وذلك عبر فرض قيود على الإعلام والمنظمات الحقوقية للوصول لغزة أو المناطق المحتلة، وعبر حجب السجلات العسكرية والتحقيقات الداخلية، كما يلجأ كيان الاحتلال إلى التطبيع القانوني للاحتلال عبر سياسات مثل تشجيع مشاريع استيطانية بالقانون المحلي، وسنّ تشريعات داخل إسرائيل تسمح باستمرار السيطرة على الأراضي الفلسطينية.

بالإضافة إلى ذلك يلجأ الحملات الإعلامية والدبلوماسية لاستباق الاتهامات أو إضعاف تأثيرها، مثل تبرير الاستخدام المفرط للقوة بـ"الدفاع عن النفس"، ومثل تصوير أي توثيق حقوقي على أنه دعم للإرهاب.

ويمكننا إيراد أمثلة تاريخية موثقة على محاولات تفادي المساءلة الدولية الغارات على غزة في الحروب المتكررة منذ 2008؛ حيث رفض كيان الاحتلال التعاون مع لجان التحقيق التابعة للأمم المتحدة، واتهم تقرير غولدستون 2009 بأنه منحاز، ورفضت تنفيذ توصياته، وركّز على التحقيقات العسكرية الداخلية بدل التحقيق الدولي، رغم ضعف استقلاليتها.

ومن الأمثلة أيضاً سياسة الاستيطان المتمثلة باستمرار بناء المستوطنات رغم قرار مجلس الأمن (2334 ) لسنة 2016 الذي نصّ بوضوح على عدم شرعيتها، واستمرار استخدام ذرائع قانونية محلية لتشريع الاستيطان رغم التعارض مع القانون الدولي الإنساني (اتفاقية جنيف الرابعة).

ومن الأمثلة التاريخية أيضاً قضية اغتيال الصحفية شيرين أبو عقلة، حيث رفضت كيان الاحتلال تسليم الرصاصة للتحقيق المستقل لفترة طويلة، وعارض إحالة الملف للجنائية الدولية واتهمت المحكمة بأنها مسيسة.

ومن الأدوات القانونية التي يلجأ إليها كيان الاحتلال لإضعاف العدالة الدولية الطعن بعدم اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وعبر القول إن فلسطين ليست دولة ذات سيادة كاملة، وبذلك لا يحق لها منح اختصاص للـمحكمة الجنائية الدولية، لكن المحكمة أقرت اختصاصها عام 2021 بخصوص الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومن الأدوات أيضاً الاعتماد على مفهوم "الدفاع عن النفس"، حيث يكرر كيان الاحتلال argument that military operations are self-defense.للتقليل من وصف الهجمات بأنها أعمال عدوان أو جرائم حرب، ومن هذه الأدوات أيضاً استخدام قوة نفوذ الحلفاء، خصوصًا الولايات المتحدة، وبعض الدول الغربية لمنع صدور عقوبات أو تحقيقات ملزمة داخل المنظمات الدولية.

وينجح كيان الاحتلال في الإفلات من العقاب لأسباب منها ضعف آليات التنفيذ في القانون الدولي.، وغياب الإرادة الدولية لفرض العقوبة، وتعقيدات تعريف العدوان والاحتلال.

وإذا استعرضنا ردود القانون الدولي والبدائل المتاحة، فيمكن للمجتمع الدولي اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية ICC، ومجلس حقوق الإنسان، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن الاحتلال (قيد المراجعة)، ومبدأ الولاية القضائية العالمية في بعض الدول الأوروبية.

ورأينا القانوني حول سعي كيان الاحتلال لإضعاف العدالة الدولية والقانون الدولي، فإنّ قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان تفرض التزامات واضحة على الدول الأطراف، وتُلزمها باحترام قواعد النزاع المسلح وضمان المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة، إلا أنّ ممارسات كيان الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة تظهر نمطًا ممنهجًا يهدف إلى إضعاف منظومة المساءلة الدولية وتفادي الخضوع للعدالة الدولية، ومن أمثلة هذه الممارسات الطعن في اختصاص الهيئات الدولية، حيث يسعى كيان الاحتلال بانتظام إلى تعطيل آليات التحقيق الدولية عبر الادعاء بانعدام اختصاص المحكمة الجنائية الدولية في النظر في الجرائم المرتكبة في فلسطين، بحجة عدم اكتمال صفة الدولة الفلسطينية، وعدم الاعتراف بقرارات لجان التحقيق الصادرة عن الأمم المتحدة واعتبارها مسيسة، وعبر رفض التعاون مع لجان تقصي الحقائق أو السماح لها بدخول المناطق المستهدفة، حيث يشكل ذلك انتهاكًا لمبدأ التعاون مع الآليات الدولية بموجب ميثاق الأمم المتحدة.

ومن الممارسات أيضاً استغلال ثغرات القانون الدولي الإنساني، حيث يسعى كيان الاحتلال إلى تقديم تفسيرات ضيقة أو متحيزة للنصوص القانونية، أبرزها؛ توسيع مفهوم "الدفاع عن النفس" ليشمل العمليات العسكرية داخل الأراضي المحتلة، واعتبار الفلسطينيين "غير محميين" من قبل اتفاقيات جنيف الكاملة، وشرعنة الاستيطان عبر قوانين محلية رغم حظر نقل السكان المدنيين إلى الأراضي المحتلة وفق المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة.

ومن هذه الممارسات أيضاً إضعاف آليات المساءلة المحلية/ حيث يدّعي كيان الاحتلال أن منظومتها القضائية العسكرية والمدنية قادرة على التحقيق في انتهاكات قواتها المسلحة، إلا أنّ التقارير الدولية تؤكد نقص استقلاليتها وفعاليتها، مما يجعل التحقيقات الداخلية أداة لعرقلة المساءلة الدولية، مخالفةً لمبدأ التكاملية الذي تقوم عليه المحكمة الجنائية الدولية.

ومن الممارسات أيضاً التأثير السياسي لعرقلة العدالة الدولية، حيث يلجأ كيان الاحتلال إلى الضغط الدبلوماسي عبر حلفائها في المؤسسات الدولية، خاصة مجلس الأمن، لمنع اتخاذ إجراءات عقابية أو إحالة الملفات للجنائية الدولية، وهو ما يؤدي إلى تعطيل العدالة وتكريس الإفلات من العقاب.

ومن هذه الممارسات أيضاً تقويض الحق في الوصول إلى الأدلة، من خلال فرض قيود على وصول المنظمات الحقوقية الدولية ووسائل الإعلام إلى غزة والضفة، ومن خلال حجب المعلومات العسكرية والوثائق المتعلقة بالعمليات، ومن خلال اعتقال أو ملاحقة ناشطين حقوقيين فلسطينيين، وهذا يخالف مبدأ توثيق الجرائم وتمكين المجتمعات المتضررة من حق التقاضي والإنصاف.

إن هذه الممارسات، مجتمعة، تُظهر وجود سياسة منهجية تسعى لإضعاف تطبيق القانون الدولي على الانتهاكات المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتقويض آليات العدالة الدولية، ويمثل ذلك تهديدًا خطيرًا لنظام المساءلة الدولي ومبادئ حماية المدنيين، وعليه، فإن تعزيز اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وتفعيل الولاية القضائية العالمية، مع رفع القيود السياسية على قرارات المحاكم والآليات الدولية، يشكّل ضرورة قانونية لمنع استمرار الإفلات من العقاب وضمان احترام القانون الدولي.

خلاصة القول إنه وبحسب التحليلات القانونية وحقوق الإنسان، يعمل كيان الاحتلال عبر أدوات سياسية وقانونية وإعلامية لإضعاف تطبيق القانون الدولي على ممارساتها في الأراضي الفلسطينية، ليس لأنه يُسقط القانون شكليًا، بل لأنه يفعل ما يمكن لمنع تفعيل آليات المساءلة الدولية.