درجت العادة أن تهبط شعبية الحكومات الجديدة بعد مائة يوم على تشكيلها أولاً لأن الحماس لها يخف بمرور الزمن ، وثانياً لأن هناك فرقاً شاسعاً بين البيان الوزاري المفعم بالوعود والنوايا الحسنة ، وبين التطبيق العملي الذي يصطدم بالمعيقات ، فلماذا لم تهبط شعبية حكومة الذهبي ، بالرغم من أنها اتخذت أصعب القرارات ، وهي رفع أسعار المحروقات والكهرباء ، وكانت على وشك رفع أسعار الأعلاف والمياه.لا نعتقد أن رئيس الحكومة المهندس نادر الذهبي كان شديد القلق ، ولم ينم في الليلة السابقة للإعلان عن نتائج استطلاع مركز الدراسات الإستراتيجية في الجامعة الأردنية ، فهو يعلم جيداً أنه لم يأتِ إلى الدوار الرابع بسبب شعبية عالية ، ولن يغادره بسبب شعبية هابطة ، فتقييم أداء حكومته وعمرها يتوقف على عوامل أخرى أقلها الشعبية.

مع ذلك فإننا لا نشك في أن الحكومة- أية حكومة- تحرص على شعبيتها. وإن حكومة الذهبي بالذات كانت سعيدة بنتائج الاستطلاع التي تدل على أنها ما زالت تتمتع بثقة شعبية لا بأس بها ، إلى جانب الثقة الملكية والبرلمانية التي لا شك أنها تتمتع بها.

عدة أسباب أدت إلى احتفاظ الحكومة بشعبيتها بعد ماية يوم من الحكم الصعب ، وفيما يلي بعض ما يتراءى لنا من تلك الأسباب: 1- إن قرارات رفع الأسعار لم تكن مفاجأة لأحد ، فالقرارات موجودة سلفاً قبل مجيء الحكومة.

2- إن مبررات قرار رفع الأسعار واضحة كالشمس ، ولا يماري فيها إلا مكابر ، وعلى العكس من ذلك فقد تعرضت الحكومة للانتقاد لأنها لم تأخذ القرار في اليوم الأول من السنة ، مما اضطرها لتقديم ملحق موازنة.

3- إن الحكومة جاءت بشبكة أمان تكلف حوالي 500 مليون دينار لتخفيف العبء عن ذوي الدخول المتدنية ، وفي المقدمة زيادة الرواتب والتقاعد.

4- غياب البدائل ، ذلك أن المعارضين للقرارات الاقتصادية الصعبة لم يقدموا بدائل عملية مقنعة.

وأخيراً لا بد من الإشارة إلى أن توقعات الناس من الحكومات انخفضت كثيراً بعد عدة خيبات أمل من اتساع الفجوة بين الآمال المعقودة والنتائج الملموسة ، ولذا فقد اختار كثيرون إعطاء الحكومة منفعة الشك وفرصة العمل والإنجاز.