- من غرائب وعجائب ماوصلنا اليه من أحوال في الأردن أن نسبة الجريمة قد أزدادت بشكل ملفت للنظر وقد نفتقر الى نسبة إنتشار الجريمة في الأردن الصادرة عن الجهات الرسمية ولاندري فيما إذا كانت هذه الجهات تتعمد إخفاء هذا الأمر غير أن هذه القضية جديرة بالإنتباه حيث غدت الجريمة في الأردن شيء ملفت للنظر ومن باب أولى أن تقوم الجهات المختصة بتدارس هذه الظاهرة ووضع الحلول المطلوبة لها حتى لايغدوا قتل المواطن يوما ما أمرا مألوفا وحتى لايتحول الأردن الى شيكاغوا ثانية حقيقة فأن المواطن الأردني قد تأبط شرا فيما أصبعه على الزناد يتحين الفرص لإطلاق النار حتى لو كانت أسباب ذلك تافهة وسخيفة فالسلاح في يد المواطن أي مواطن يغري بإرتكاب الجريمة ولكن ربما تؤدي العديد من الأسباب الى زيادة نسبة الجريمة ومن أبرزها الفقر والبطالة وزيادة مشاعر الإحباط لدى المواطنين وعلاقة مثل هذه المشاعر المحبطة بالظروف السياسية المحيطة بالمنطقة وفي الأردن تحديدا التي هي جزء لايتجزأ من المنطقة العربية التي تعصف بها الأحداث السياسية منذ أكثر من أربعة سنوات وخلال هذه الفترة سادت مشاعر من النقمة لدى المواطنين في كافة الدول العربية على الأوضاع السياسية القائمة وعلى الأوضاع المعيشية والإقتصادية وصارت الطريقة الوحيدة للتنفيس عن مشاعر الإحباط هي إرتكاب الجرائم وإن بدت الكثير من الجرائم ذات صلة بأسباب ظاهرية ومعلن عنها غير أن الأسباب الخفية لمثل هذه الجرائم ذات صلة بالأوضاع العامة وكل مانخشاه أن تصبح الجريمة في الأردن جريمة منظمة تقف خلفها عصابات مسلحة مدربة تقوم بالسطوا على ممتلكات المواطنين وبث الرعب في نفوسهم ونحن لانستبعد مثل هذا الأمر مع معرفتنا الأكيدة بوجود أجهزة أمنية قادرة على التصدي لمثل هذه الجرائم ولكن في حالة إستشراء الجريمة وأن تصدت الأجهزة الأمنية لها غير أن مثل هذا الأمر كفيل بخلق حالة من الفوضى بين المواطنين إن من أولى أولويات الحكومة في هذه المرحلة الإنتباه الى المشهد الداخلي والعمل على إمتصاص مشاعر الكبت والإحباط التي تسود في أوساط المواطنين ومن أبرز الخطوات التي يجب على الحكومة إتخاذها عدم التضييق على المواطنين ورفع منسوب الحريات العامة وإتاحة حرية التعبير عن الرأي وخلق ثقافة سياسية واعية قوامها الإنفتاح وتقبل الرأي الآخر وعدم ممارسة سياسة الإقصاء وإدعاء الحكومة أنها تحتكر الصواب والحقيقة فهذا المواطن جدير بالحرية وجدير بأن لايرى العقبات التي تحول دون التعبير عن رأيه .

وتدعي الحكومة أنها قطعت شوطا طويلا في الديمقراطية غير أن هذا الإدعاء ليس في محله وهو يأتي من باب التجمل ومن قبيل خداع المجتمع الدولي ومنظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان نحن لانريد من الحكومة أن تأخذ هذا المسار وتأخذها الشكليات الى حد المجاهرة أننا نعيش في بلد ديمقراطي فيما الحقيقة والواقع أنه بفصلنا عن الديمقراطية الحقيقية مسافات بعيدة جدا وهو أمر مثير للدهشه فمالذي تخشاه الحكومة من تطبيق الديمقراطية بل هل هناك من جهات خفية ترى في تطبيق الديمقراطية إطاحة بمكتسباتها ...الحرس القديم والقوى التقليدية ...ومراكز القوى السياسية العبثية هي من يقف وراء كل ذلك...أما الديمقراطية فهي الحصانة الحقيقية للحفاظ على الوحدة الوطنية وهي التي تشكل البيئة الطاردة لكل فكر دخيل أو جهات ضالة تسعى الى إشاعة الفوضى ...فهل من يسمع وهل من يتعظ .