عمون - سحر القاسم - الغت المحكمة الادارية قرارا لامين عام وزارة الصحة يقضي بتوجيه عقوبة التنبيه لصيدلانية تعمل في مديرية صحة المفرق بسبب استناده في قراره على اجراءات باطلة ما يؤدي الى بطلان القرار، لان ما يبنى على باطل فهو باطل وفق ما جاء في نص قرار المحكمة الذي اطلعت عليه "عمون".

وبين قرار المحكمة ان الصيدلانية كانت تقدمت بشكوى على قسم الطوارئ في مستشفى النسائية والاطفال فشكل وزير الصحة لجنة للتحقيق في الموضوع توصلت الى عدم صحة الشكوى المقدمة منها واوصت بتوجيه عقوبة التنبيه لها لعدم صحة شكواها.

وتنص المادة 141 من نظام الخدمة المدنية فانه اذا ارتكب الموظف مخالفة للقوانين والانظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها في الخدمة المدنية او في تطبيقها او اقدم على عمل او تصرف من شأنه الاخلال بالمسؤوليات والصلاحيات المنوطة به او عرقلتها او الاساءة الى اخلاقيات الوظيفة وواجبات الموظف وسلوكه فتوقع عليه احدى العقوبات ومنها التنبيه.

وبين قرار المحكمة الصادر برئاسة رئيس المحكمة القاضي جهاد العتيبي وعضوية القاضيين الدكتور نشأت الاخرس والدكتور سعد اللوزي انه لا يجوز ايقاع اي من العقوبات المنصوص عليها على المخالفة التي يرتكبها الموظف الا بعد استجوابه من اي جهة من الجهات التي حددها النظام وانه يجوز بقرار من الوزير تشكيل لجنة لا يقل عدد اعضائها عن ثلاثة بمن فيهم الرئيس على ان تتولى التحقيق في المخالفة التي ارتكبها الموظف قبل اصدار قرار بشأنها.

وثبت للمحكمة عدم وجود محاضر موثقة فيها اجراءات التحقيق وموقعة من الموظف واعضاء اللجنة والشهود وان هناك فقط اقوال الشهود موقع عليها من الشاهد فقط,مشيرا القرار ان الشهود الذين استمعت اليهم اللجنة لا يوجد ما يشير الى ان اقوالهم سمعت بعد اداء القسم القانوني كما انه ليس هناك ما يشير الى انه تم تمكين الصيدلانية من مناقشة الشهود وان الجنة استمعت الى اقوال الشهود ودون القسم القانوني وحيث ان القضاء الاداري استقر على ان يسمع الشاهد بعد اداءالقسم حتى تكون الاجراءات صحيحة في حين لم تراع ذلك فيكون اجراءاتها مخالفة للقانون وتكون الاجراءات باطلة وبما ان الامين العام في قرارها استند الى هذه الاجراءات الباطلة فيكون قراره باطلا لان ما يبنى على باطل فهو باطل.