توقع البعض أن يكون ترديد اسم تنظيم داعش الإرهابي ، ومهاجمته لبعض مدن الأنبار في غرب العراق سبباً لقلق بعض المواطنين ودفعهم لتحويل بعض دنانيرهم إلى دولارات.

لكن الذي حصل على أرض الواقع هو عكس ذلك تماماً ، فهناك اطمئنان من جانب المواطنين لحالة الاستقرار والأمن ، فقد ارتفعت ودائع الجمهور بالدينار خلال هذه السنة بنسبة 3ر10% ، وانخفضت الودائع بالدولار بنسبة 1ر2% ، وبذلك تراجعت نسبة الدولرة ، وتعزز مركز الدينار الأردني كعملة موثوقة ، لا فرق بينها وبين الدولار إلا من حيث أن سعر الفائدة على الدينار مرتفع نسبياً ، في حين أن سعر الفائدة على الدولار قريب من الصفر.

يذكر أن الاتجاه العام للفوائد على الدينار خلال هذه السنة كان تراجعياً مما يعني أن السيولة عالية لدى البنوك مما يقلل رغبتها في المزيد من الودائع.

يقول البنك المركزي في أحد تقاريره أن سعر الفائدة على الودائع لأجل دار خلال هذه السنة حول 3ر4% في حين فرضت البنوك على المقترضين سعراً يتراوح حول 9% ، أما الفوائد على حسابات التوفير فهي رمزية ومع ذلك تبقى جذابة بسبب الجوائز التي يجب أن تحسب كفائدة ، لأنها تمثل العائد على حسابات التوفير مأخوذة معاً وإن كان توزيعها يتم عن طريق القرعة.

البنوك التجارية أصبحت أكثر ميلاً إلى التحفظ بدلاً من الاندفاع السابق ، ومن هنا فإن تسهيلاتها لم ترتفع إلا بنسبة 1ر4% بالرغم من ارتفاع ودائعها بنسبة 4ر7% ، الامر الذي يدل على أن نسبة التسهيلات إلى الودائع انخفضت ، وأن سيولة البنوك ارتفعت ، وهو سلوك قد يشكل ضغطاً على أربحية البنوك ، ولكنه يجعلها أكثر أماناً ، خاصة وأن السبب يعود إلى التشدد في تقييم ملاءة المقترضين ، حيث تبحث البنوك عن مقترضين مؤهلين ، وقد اتضح ذلك من انخفاض نسبة القروض غير العاملة أي المتعثرة ، وارتفاع قيمة الاحيتاطات الخاصة بتلك الديون والتي اقتربت في بعض البنوك من 100%.

يتوقع بعض المصرفيين أن تكون سنة 2015 صعبة على البنوك لأن الودائع تنمو بسرعة في حين تتحرك التسهيلات ببطء ، الأمر الذي قد يؤدي إلى تحفيز الاستثمار في المشاريع الاقتصادية والأوراق المالية.
(الرأي)