كجزء من عملية إعداد الموازنة العامة تقوم وزارة المالية بوضع عدد من الفرضيات التي يفترض أن أرقام الموازنة تعتمد عليها. هذه الفرضيات أصبحت تستأثر بالنقاش العام أكثر من الموازنة نفسها، مع أنها مجرد اجتهادات، تصدق او لا تصدق، ولا يترتب عليها أموراً مالية مباشرة، وهي لا تختلف كثيراً عن توقعات صندوق النقد الدولي.

الفرضيات ليست جزءاً من الموازنة، ولا ترد في القانون ، ولا تشكل التزاماً على الحكومة، وقلما يكون الانحراف عنها مبرراً لتعديل أرقام الموازنة، فإذا كان معدل النمو الاقتصادي المفترض هو 4% ولم يتحقق سوى 3% فهذا لا يعني أن نسبة نمو الإيرادات المحلية يجب أن تهبط بنسبة الربع، علماً بأن نسبة التضخم لا تقل أهمية وتأثيراً على الإيرادات المحلية من نسبة النمو الاقتصادي بالأسعار الثابتة.

يذكر أن الفرضيات المنشورة لوزارة المالية لا تتعلق بسنة واحدة فقط بل تشمل ثلاث سـنوات قادمة، ومن الطبيعي أن تميل إلى الجانب المتفائل، وهي تغطي عادة نسبة النمو، ومعدل التضخم، ونمو الصادرات والمستوردات، والعجز في الحساب الجاري.

عندما أعدت الموازنة العامة لسنة 2015 في أواسط سنة 2014، افترضت وزارة المالية أن سعر برميل البترول سوف يتراوح حـول 100 دولار، وبعد الإعلان عن هذا الرقم انخفض سعر البرميل بشكل مفاجئ بنسبة 40%، ولكن هذا لا يقلب أرقام الموازنة رأساً على عقب. صحيح أن حصيلة الضريبة على البنزين سوف تنخفض لأنها تحسب كنسبة من السعر، ولكن خسائر دعم الكهرباء ستنخفض.

لا توجد مشكلة إذا لم تصل حصيلة أية ضريبة من الضرائب إلى المستوى المقرر في الموازنة، كما أن كل انخفاض في خسائر الكهرباء يقلل الحاجة للاقتراض.

في ظل وجود عجز كبير في الموازنة فإن كل توفير في النفقات عما هي مقررة في الموازنة يؤدي إلى تقليص العجز وبالتالي الحد من ارتفاع المديونية.

الخطورة تحدث إذا ارتفعت أسعار البترول عما هو متوقع لأن ذلك يعني زيادة العجز وقد يتطلب مدفوعات ليست مرصودة في الموازنة. أما إذا انخفضت الأسعار فالنتيجة إيجابية، ويجب أن لا تثير قلق أحد.
(الرأي)