عمون - واصلت لجنة النزاهة والشفافية وتقصي الحقائق النيابية اجتماعاتها للتباحث في عطاءات امانة عمان الكبرى خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة الاربعاء برئاسة النائب مصطفى الرواشدة وحضور ممثلين عن ديوان المحاسبة وهيئة مكافحة الفساد وامانة عمان الكبرى.

وقال النائب الرواشدة ان اللجنة ناقشت بشكل عام عطاءات اللوحات الإعلانية داخل حدود امانة عمان واستمعت الى شرح مفصيل عن الملاحظات والتجاوزات التي تم رصدها من قبل ديوان المحاسبة وهيئة مكافحة الفساد بالاضافة الى رد ممثلي امانة عمان الكبرى.

واضاف ان اللجنة طلبت مجموعة من الإجابات على أسئلة تم طرحها بما فيها المعايير التي يتم من خلالها طرح العطاءات والشركات التي رست عليها العطاءات خلال السنوات الماضية اضافة الى المبالغ المستحقة على الشركات ومقدار المبالغ التي تم جبايتها والتي لم يتم جبايتها لصالح الأمانة واسماء الشركات واصحابها المخالفين وننتظر الاجابة عليها خلال الاجتماعات القادمة.

واوضح النائب الرواشدة ان اللجنة وجدت ان هناك مشاكل متعلقة بملف اللوحات الإعلانية بعضها مرتبط بسوء ادارة وبعضها مرتبط بغياب التشريعات اضافة الى ضعف القانون المطبق حاليا.

وشدد الرواشدة على ان اللجنة ستدرس المقترحات المقدمة من النواب للتباحث في جميع عطاءات امانة عمان الكبرى والتي اشار فيها ديوان المحاسبة الى وجود ملاحظات وتحفظات عليها.

وبين ان اللجنة ستطلب ملف التحقيقات الصادر عن لجنة التحقيق النيابية المختصة بامانة عمان الكبرى والتي تم تشكيلها خلال مجلس النواب السادس عشر وذلك لغايات دراسة الملف والاستعانة به في الملفات المطروحة امام لجنة النزاهة النيابية.

من جانبه قدم ممثلو ديوان المحاسبة شرحا تفصيليا عن التجاوزات التي رافقت عطاءات اللوحات الإعلانية الالكترونية منها والثابتة مشيرين الى انه لا يوجد أي تعليمات او أنظمة خاصة باللوحات الاعلانية وانما يتم الاعتماد على اللجنة اللوائية التي تعتمد في قرارها على دراسة كل حالة على حدة الامر الذي ربما يتسبب بغياب تحقيق النزاهة والشفافية فضلا عن ان هناك هدرا لملايين الدنانير بسبب غياب التشريعات التي تضبط الامور.

وأضافوا ان عطاء اللوحات الاعلانية الثابتة يطرح على مدار سنوات ويتم بعد ذلك إلغاءه وهذا امر في غاية الخطورة وقد اضاع على امانة عمان ملايين الدنانير .

واشار ممثل هيئة مكافحة الفساد الى ان هناك الكثير من التجاوزات التي رافقت ملف اللوحات الاعلانية فضلا عن مخالفتها للقانون والمواصفات والمعايير المعتمدة اضافة الى هدر للمال العام.