في حادثة غير مسبوقة شهدتها الساحة السياسية الأردنية تفاعل الأردن على المستويين السياسي والشعبي بالخبر الذي بثه التلفزيون الأردني عن استقالة وزير الداخلية واحالة كل من مدير الأمن العام ومدير قوات الدرك الى التقاعد, وجاء في الخبر الرسمي ان استقالة الوزير حصلت بسبب التقصير في المستوى الأمني وخلل في التنسيق بين الأمن العام وقوات الدرك, وهذه صيغة تستخدم للمرة الأولى في تاريخ استقالات كبار المسؤولين, وعلى الفور سارعت الردود الشعبية الى تحليل الخبر من خلال اعتماد مبدأ تقصي الحقائق حول الأسباب التي دفعت الى تغيير بهذا الحجم في المنظومة الأمنية واتجهت اراء البعض إلى ان الحل الأمني المفرط في مدينة معان كان الدافع وراء هذا التغيير فيما عزا آخرون السبب نتيجة لخلافات شخصية بين الرجلين وزير الداخلية ومدير الأمن العام ادت الى ضعف التنسيق والتضارب في التوجهات فيما بينهماً, الا ان ممارسة جديدة في المشهد السياسي الأردني تتطلب منا قراءة وتمعن جديدين في الأخبار التي نتلقاها.

اولا ان استقالة وزير الداخلية يعتبر سلوكا ديمقراطيا يقوم على تطبيق المبدأ الدستوري الذي يربط المسؤولية بالمحاسبة, وهذه الممارسة ان دلت فانها تدل على ان اصحاب القرار يتفاعلون مع الرأي العام ومع مايجري على الساحة السياسية الأردنية, ولم تكن هذه الممارسة بالشيء الجديد في المشهد السياسي الأردني حيث سبقها اعفاء رئيس الوزراء سمير الرفاعي كنتيجة للمطالب الشعبية انذاك, اضافة الى مجلس النواب الخامس عشر لعدم حصوله على الحد الأدني من الرضا الشعبي عنه, وهذا ايضا احتكاما بالمبدأ الدستوري القاضي بان الأمة مصدر السلطات.

اما ثانيا فالرجل اخذ عليه نزعته البوليسية وهذا بديهي حينما يتولى شخص ذو نشأة وتربية عسكرية لحقيبة يفترض ان تكون سياسية, فالوزير التكنوقراط كان حاضرا في المشهد الحكومي الأردني على مدى العقود السابقة, الا ان ممارسة الاستقالة والاعفاء المستجدة حديثا في الساحة الأردنية تدل على ضرورة ان يلبي من يتولى المنصب لرضا الأكثرية من المواطنين وهذا لن يتحقق في ظل النهج الحالي لاختيار شخوص الحكومة, وهذا يتطلب منا الاسراع في تعزيز وتطبيق نهج الحكومات البرلمانية, ففي الحين الذي اصبح صوت المواطن له صداه لدى مراكز صنع القرار يتطلب ذلك من المواطنين والفاعلين في الساحة السياسية الأردنية تنظيم هذا الصوت وتصويبه نحو ممارسته بشكل ايجابي والتوقف عن الافراط في طرح المشكلات والمسببات والبحث عن السلبيات في الوقت الذي يقابل به صوته بالردود الايجابية من قبل صناع القرار.

ان خبر استقالة وزير الدالخية يحمل في طياته العديد من العبر اولاها ان يعي المسؤولون لدى قيامهم بمهامهم خدمة الصالح العام وتلبية مهام وظيفته والالتزام بضوابط العمل الحكومي وان يستجدي من خلال مهامه رضا المواطنين, اما في ما يخص المنظومة الاعلامية فعليها الكف عن النبش في المسببات والسلبيات والتوجه الى اعتماد الشفافية في عرض الخبر من خلال ابراز الايجابيات التي تظهرها هذه الممارسة او غيرها, يبقى على الشعب مصدر السلطات ايصال صوته بوعي تام وبكل منطق حتى لا يتمادى ليتحول صوته الى صراخ ويخفت ليمتنع عن السمع.