عمون – سحر القاسم – خلت القوانين الاردنية من اية نصوص قانونية لمصطلح"المثيليين" وفق ما اكد قانونيون لـ"عمون" مبينين ان المحاكم الاردنية لم يسبق لها التعامل مع قضايا من هذا النوع .

وبينت المحامية زهرة الشرباتي المتخصصة في القضاء الجنائي ان الرفض الشعبي النابع من الموروث الاجتماعي والشخصي يرفض هذه الفكرة لذلك ان وجدت مثل هذه الحالات هي حالات فردية ولا تشكل ظاهرة.

وقالت في تصريح لـ"عمون" اذا وجدت مثل هذه الحالات فانها تعامل كجريمة هتك عرض لعدم اعتراف المتهم بانه مثلي اصلا وانما تعامل على ممارسات لا اخلاقية وبالعادة لا يعترف ولا يذكر امام المحكمة اصلا انه مثلي .

وكشفت انه بتاريخ تعاملها مع القضاء خلال سنوات عملها التي قاربت على الثلاثين عاما لم تتعامل مع هذا النوع من القضايا الا في حالتين فقط اعترفا فيها امام مراكز الشرطة انهم بما معناه "مثليين" وجاء اعترافهم على استحياء ولم يعترفوا بذلك امام المحكمة ابدا.

مؤكدة انه ان وجدت حالة فانها تعامل امام المحاكم وترد اصلا اليها تحت مسمى قضايا هتك العرض وبالعادة اذا كان اطراف القضية تجاوزا سن الثامنة عشر وبالرضا فان المحاكم تعلن عدم مسؤولية المتهم وفق قانون العقوبات الذي ينص على عدم مسؤولية المتهم اذا كان المجني عليه متجاوز السن القانوني وبالرضا.

وايدها الرأي المحامي الدكتور عيسى ابو فضة الذي اكد على خلو المحاكم والقوانين الاردنية لمثل هذا النوع من القضايا مؤكدا انه ان وجدت فيه حالات فردية وباعداد فردية وقلية ولا ترد للمحاكم اصلا على انها قضايا مثليين قد ترد من ضمن قضايا هتك العرض دون ان يذكر المتهم انه مثلي.

وكان عدد من المتحولون جنسيا في الأردن طالبوا مؤخرا بالمزيد من الدعم، داعين إلى "تحقيق حقوقهم الكاملة كمواطنين يعيشون بكرامة في هذا البلد".

وكان ناشطون اردنيون في الجمعية العالمية لحقوق المتحولين جنسياً والحرية الجنسية للاحتفال باليوم العالمي ضد كراهية المثليين عقدوا مؤخرا اجتماعا وفق ما نقلت مجلة MY.KALI المهتمة بشؤون الحريات العامة كالحرية الجنسية.


وقالت المجلة، إن الاجتماع الذي أقيم في السادس عشر من الشهر الجاري، شارك فيه "حشد صغير مليء بالأمل من أجل مستقبل أفضل وأكثر أمانا بالنسبة للمثليين في الأردن".

الاجتماع تم بتنظيم من قبل جماعة أردنية تدعى (AWN) والتي تطالب بحماية المثليين في الاردن.