عمون - تسعى مديرية اوقاف محافظة اربد الى سد النقص في أئمة حوالي مائة مسجد في ارجاء المحافظة من خلال الاستعانة بأساتذة شريعة وقضاة.

وبحسب نائب مدير الاوقاف الدكتور عبدالسلام نصيرات فإن المديرية لجأت ضمن استعداداتها لشهر رمضان المبارك الى هذا الخيار وفق نظام "إمامة التراويح" لمواجهة النقص الحاصل البالغ حوالي مائة إمام.
وقال نصيرات في تصريح صحفي لـ (بترا) الثلاثاء ان المديرية ستتولى عقد الدروس الدينية من خلال تسمية 80 مدرسا لمواكبة مواعيد الدرس خلال صلوات الشهر الفضيل، مشيرا الى أن آلية الاختيار راعت جوانب معينة تتماشى مع روح وتعاليم الدين السمحة بعيدا عن أي تطرف او غلو.

وأوضح ان المديرية اضطرت لهذا الخيار في ظل النقص الحاصل من حملة المؤهلات العلمية في تخصص الشريعة من الذكور، لافتا الى ان الحكومة اعلنت عن 500 شاغر تمهيدا لتعبئتها وسيكون لمحافظة اربد حصة من التعيينات حال استكمال اجراءاتها.

وأشار الى ان المساجد خلال الشهر الفضيل تحتاج الى رقابة حثيثة منعا لاستغلالها من قبل غير المتخصصين او دعاة التطرف، لا سيما وأن المساجد تشهد كثافة من المصلين خلال اوقات الصلاة الخمس واثناء عقد الدروس الدينية.

وأشار نصيرات الى قضية جمع التبرعات سواء لصالح لجان الزكاة او بناء المساجد واعمال الخير و "وجود اختلالات وشك لدى المصلين حول وجهة الاموال التي يتم جمعها وإن كانت تنطوي على احتيال من قبل البعض تحت ستار الدين وعمل الخير".

وأوضح أن جمع التبرعات بطرق غير قانونية ومعتمدة من قبل المديرية مسيء لسمعة المساجد "ويشوب اداء بعض اللجان او القائمين على الجمع علامات استفهام عديدة يمكن للمصلين او المتبرعين التثبت منها".

وأكد ان المديرية تشترط على اللجنة او من يجمع التبرعات ان يكون حاصلا على تصريح رسمي من المديرية ساري المفعول ويحمل اسمه، ويفترض في إمام المسجد الذي تتم فيه العملية ان يتثبت من هذه المسألة، كما على جامع التبرع تحرير ايصال بكل تبرع، وتسليم الايصالات والمبلغ المبلغ الإجمالي للإمام او المؤذن، والتنسيق مع المديرية في ذلك.

وقال نصيرات ان المديرية ضبطت العديد من الحالات التي شابها خلل في عمليات الجمع بطرق غير قانونية، مشيرا الى انه يتم تحويل مثل هذه القضايا للحاكم الاداري أو القضاء.
ودعا مديرية التنمية الاجتماعية الى ممارسة دورها بهذا الجانب خاصة في الأعمال التي تزعم الجمع لغايات خيرية بعيدا عن المساجد سواء في الأسواق او بين الاحياء السكنية.