عمون - بحث عدد من النقباء الثلاثاء التوجهات الحكومية لإقرار مسودة مشروع قانون يتضمن فرض عقوبات على من ينفذ اضرابات تحلق ضرر بالعمل.

وقالت نقابة المعلمين في بيان لها الثلاثاء أن نقيبها وأعضاء مجلس نقابة المعلمين استقبل مساء الأحد 9/6/2015م عددا من نقباء النقابات المهنية.

وضم الوفد رئيس مجلس النقباء نقيب المهندسين م.ماجد الطباع ونقيب الفنانين ساري الأسعد ونقيب الصحفيين طارق المومني ونقيب الأطباء البيطريين د.نبيل اللوباني ونائب نقيب المهندسين الزراعيين م.ز.نهاد العليمي ونائب نقيب الجيولوجيين ج. مضر خلف العبادي ، وذلك في مقر النقابة.

وتحدث المجتمعون حول توجه الحكومة هذه الأثناء إلى تقديم مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته ، وما يتناوله هذا المشروع من إضافة مادة مكررة على المادة (183) تعمل على تجريم الإضرابات المهنية والعمالية وهي حق مكتسب ومشروع من كافة المواثيق والأعراف الدولية ، ومدى تأثير ذلك على الحياة النقابية وتعطيلها وتهديد وجودها ، وقد أكد رئيس مجلس النقباء م.ماجد الطباع أن المجلس سيسعى إلى بلورة موقف موحد إزاء هذا التعديل لما يخرقه من حقوق عمالية ومهنية .

كما تناول المجتمعون الحديث حول موقف وزارة التربية من نقابة المعلمين وبقية النقابات التي تتعامل مع الوزارة ومدى التضييق الحاصل لهم - وفق بيان المعلمين -.

كما واستعرض نقيب المعلمين د.حسام مشة ما وصفها "الكارثة التربوية" التي حدثت بسبب تسريب امتحان السادس والتاسع كما وأكدوا وقوفهم مع نقابة المعلمين وحقها النقابي في حماية حقوق المعلمين ومكتسباتهم ، كما ودعا الحاضرون إلى أهمية بناء علاقة تشاركية بين الوزارة والنقابة مما يعكس على مشاريع التطوير التربوي .