"النظام المالي لوزارة الخارجية كان بدائياً عقيماً ومركزياً شديد المركزية، ولم تكن لأية سفارة ميزانية مقررة سابقاً" .. "بعض الدبلوماسيين الذين عملوا معي لم يكونوا مؤهلين حقاً، أو لم تكن لديهم الرغبة أو الدافع لكي يكونوا في السلك الدبلوماسي يمثلون بلدهم ومصالحه"..
عمون - فيما يلي نص مقال العين طاهر المصري رئيس الوزراء الاسبق والذي نشر في مجلة الاردن للشؤون الدولية والتي تصدر عن المعهد الدبلوماسي الاردني العدد 2 مجلد 1 شتاء 2008 بعنوان " كنت سفيراً " والتي كشف فيها اسرار كانت تجربته خلال عمله سفيرا ووزيرا للخارجية .:مقدمة :

تجربة دبلوماسية غنية ذات أبعاد متعددة ، شكلت حصيلتها شهادات على أحداث تاريخية في أوروبا والوطن العربي ، وأبرزت دور الأداء الدبلوماسي الأردني في مراحل مفصلية من التاريخ المعاصر للمنطقة . فبدايات التجربة كانت في إسبانيا حين عادت الملكية إليها بعد وفاة الجنرال فرانكو ومع تسلم الملك خوان كارلوس الحكم وإتجاهه إلى الإصلاح والديموقراطية . ثم في فرنسا حيث تطورات السياسة الفرنسية إزاء القضايا العربية ، وفي مقدمتها قضية فلسطين ، بما في ذلك تحقيق الاعتراف الأوروبي بمنظمة التحرير وبدء تحرك قطار التسوية في الشرق الأوسط ، وجهود القيادة والدبلوماسية الأردنية في هذا المجال .


عملت سفيراً للمملكة الأردنية الهاشمية في ثلاث عواصم أوروبية رئيسية ، هي : مدريد 1975-1978 وباريس ( و مندوباً دائماً لدى اليونسكو ) 1978-1983 ، ثم في لندن التي بقيت فيها من أيلول / سبتمبر 1983 لغاية كانون ثاني 1984 حيث استدعيت لأصبح وزيراً للخارجية .


لم يكن سني يتعدى الثالثة والثلاثين عاماً حينما أصبحت سفيراً لأول مرة ، ما يعني أن تجربتي الدبلوماسية كانت شبه منعدمة .أما تجربتي السياسية فإنها كانت متواضعة ، وكذلك تجربتي الحياتية ، وذلك على الرغم من إنني أصبحت وزيراً للدولة لشؤون الاراضي المحتلة لمدة ثمانية عشر شهراً في حكومة السيد زيد الرفاعي قبل أن اتقلد منصب السفير في مدريد .


* طاهر المصري : شخصية أردنية بارزة من مواليد نابلس . له دور مهم في مسيرة الأردن السياسية والثقافية والاجتماعية المعاصرة . أنتخب عضواً في مجلس النواب لدورات عدة منذ عام 1973 ، وكان رئيساً للمجلس بين عامي (1993-1994) ، وهو حالياً عضو ونائب رئيس مجلس الأعيان . عمل سفيراً للأردن بين عام 1975و1984 في كل من إسبانيا وفرنسا وبلجيكا وبريطانيا ، كما كان مندوباً للأردن لدى اليونسكو والسوق الأوروبية المشتركة ، وأصبح وزيراً للخارجية ( 1984-1988) ، ورئيساً للوزراء عام 1991 . كما تولى عضوية /رئاسة العديد من اللجان والمؤسسات السياسية والثقافية والعلمية ، بما في ذلك رئاسة الهيئة الإدارية لجمعية حماية القدس الشريف ، ورئاسة مجلس أمناء جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية .
......................................................
حقبة من تاريخ الدبلوماسية الأردنية

طاهر المصري


وصلت إلى مدريد في نهاية حقبة الجنرال فرانكو ، وكانت الحياة الدبلوماسية في تلك الاوقات تسير بوتيرة هادئة ، ولم يكن لإسبانيا في تلك الحقبة ما يمكن أن نعده أدواراً خارجية مهمة . كما كانت علاقاتها الثنائية مع معظم دول العالم هادئة إن لم تكون فاترة ، خاصة مع دول أوروبا الغربية التي نظرت إلى تحالف نظام فرانكو وكتائب الفلانج في أثناء الحرب الأهلية الإسبانبة بقسوة بالغة ، وبقيت رافضة لنتائجها عقود عدة. وهكذا ظلت العلاقات الإسبانية مع الدول الديموقراطية في أوروبا ومع دول المنظومة الإشتــراكية في فتور شديد ، ما قلص كثيراً من دور إسبانيا في العالم وفي أوروبا تحديداً . وهذا أدى بدوره إلى ذلك الهدوء النسبي في الحياة الدبلوماسية والثنائية في مدريد .


وقد أفادني هذا الوضع كثيراً ، إذ استطعت الإبحار في محيط الدبلوماسية الجديد علي تماماً بكل سهولة ويسر . ولم أتعرض خلال السنوات الأربع التي أمضيتها في إسبانيا إلى مواقف خطيرة أو أساسية ، حتى إنني لم أرتكب أية أخطاء أحاسب عليها . وتركز عملي في مدريد على التعلم والتثقف في المجال الدبلوماسي وفي تاريخ إسبانيا القديم والحديث والحقبة العربية الإسلامية فيها . وأصبحت أتقن اللغة الإسبانية بشكل مقبول ، وأنشأت علاقات شخصية ورسميـة مع الكثير من رجالات إسبانيا الرسميين وغير الرسميين . وساعدني كثيراً في ذلك تلك العلاقة الحميمة التي كانت بين نظام فرانكو والدولة والحكومة الأردنية ابتداء منذ عهد المغفور له الملك عبد الله الأول . وقد إزدادت العلاقات قوة بين العائلتين المالكتين في الاردن وإسبانيا بعد تولي خوان كارلوس العرش . وكان المغفــور له الملك الحسين بن طلال من بين رؤساء الدول القلائل الذين حضروا جنازة الجنــرال فرانكـو المهيبة . كل ذلك أعطى للسفير وضعاً سياسياً مميزاً ، وكان أن إطلعت


على خفايا بعض السياسات الإسبانية الجديدة ، خاصة فيما يتعلق بانسحاب اسبانيا من الصحراء الغريبة والتجاذبات التي حدثت في ذلك الحين بين كل من المغرب والجزائر وإسبانيا والتي ادت فيما بعد إلى المسيرة الخضراء . وكنت التقي بالملك خوان كارلوس والملكة صوفيا مرات عدة خلال العام الواحد ، ما جعل لي وضعاً جيداً أمام المسؤولين الأسبان الآخرين .


ووجدت في هذه الحقبة تشابها بين العمل الدبلوماسي الذي يتطلب مهارات خاصة ولغة سياسية ودبلوماسية دقيقة ومختصرة ، وبين لغة الارقام التي تعاملت بها لمدة سبع سنوات حين كنت اعمل في البنك المركزي الاردني . فالعمل في كلا المجالين تطلب مني الدقــة والفهم والوضوح أيضاً . ولكنني تعلمت في إسبانيا فضلاً عن ذلك درساً سياسياً وحياتياً إضافياً مهماً للغاية .


حين وصلت إلى إسبانيا ، كانت يد الجنرال فرانكو ورجالات حكمه المحافظين الحديدية تدير الامور في هذا البلد . وعلى الرغم من التحديث البطىء والمدروس ، والنمو الاقتصادي الذي بدأت إسبانيا تشهده منذ ستينات القرن الفائت ، إلا أن رجالات الحكم الطاعنين في السن ، من مدنيين وعسكريين ، الذيـن هم من مخلفات الحرب الاهلية الإسبانية ، كانوا هم الذي يديرون شؤون البلد بقبضة أمنية قوية وأفكار مسيحية محافظة . وكانت كل العلاقات في المجتمع الاسباني بما فيها العلاقات السياسية والعمالية والاجتماعية




والاقتصادية ، مقيدة بشكل كبير . والمشكلات لم تكن موجودة أو ظاهرة على السطح . والامــن الداخلي مستتب إلى أقصى الحدود ، وتكاليف الحياة رخيصة ومستوى المعيشة

يرتفع بشكل بطىء ومدروس . لكن لم يكن هناك ديموقراطية حقيقية ، ولم تكن هنالك حريات تذكر . وكان الحصار مضروباً على الرأي السياسي والحرية الفكرية بشكل كبير .


بعد تسلمي مهام منصبي وتقديم أوراق اعتمادي إلى الجنرال فرانكو ( في نيسان /ابريل 1975) بسبعة أشهر ، توفي فرانكو وانتقل الحكم بطريقة سلسلة ومنظمة إلى الملك خوان كارلوس . وكان فرانكو الذي حارب ضد الملكية وازاحها ، قد عين نفسه رئيساً للدولة لا رئيساً للجمهورية ولا ملكاً ، لأنه اردا أن يلغي الملكية في ايام حكمه هو فقط على أن تعود الملكية إلى إسبانيا بعد وفاته . واختار خوان كارلوس لهذه المهمة قبل سنوات طويلة من مماته ودربه في كل دوائر الدولة الإسبانية المدنية والعسكرية والاهلية . وقد التزمت كــل القــوى والمؤسسات بهذا الترتيب ، وتم التعامل مع الامير خوان كارلوس – حينذاك – على أنه ملك البلاد المقبل بعد فرانكو . وكان ولاء المؤسسة العسكرية بالذات لنظام فرانكو وسياساته ومبادئه ، هو العامل الرئيسي الذي وضع خوان كارلوس على العرش بدون أية مصاعب تذكر .


تولى الملك الحكم وكان نظام حكمه في البداية هشاً ، فالجيش والحرس المدني ورجالات عهد فرانكو يمسكون بمقاليد الحكم ، والحياة السياسية والاحزاب ضعيفة للغاية إن لم تكن غير موجودة عملياً ، وهنالك شعب وأجيال متعطشة للديموقراطية والحرية والانعتاق من التزمت السياسي والديني ، وهنالك محيط أوروبي متشوق إلى إعادة الحياة


الديموقراطية إلى بلد أوروبي أساسي وكبير مثل اسبانيا . وهناك رغبة متبادلة قوية بين اجيـال الداخل والمحيط الاوروبي للحاق بالعصر والانضمام إلى اوروبا والعالم . اما الملك ،

فلم يكن بين يديه في ذلك الوقت ، من اوراق حقيقية سوى الشرعية التي اورثها له فرانكو والتزم بها نظام حكمه.


ورث الملك كل ذلك . واعياً لأبعاد هذه الظروف ، وقرر أن يطلب من رئيس الوزراء الذي ورثه من فرانكو ارياس نفارو ، الرجل التقليدي والمحافظ والطاعن في السن ، أن يستمر في الحكم . وبقي الملك أشهر عدة كانت كافية لكي يدرس وضعه والعلاقات داخل الدولة والمؤسسة العسكرية . واختار بعدها رئيساً للوزراء اسمه أدولفو سواريث من الوسط السياسي المعتدل والديموقراطي . وطعم حكومته الجديدة بوجوه من الحرس القديم محسوبة على النظام السابق ، مثل فراغاً أريبارنه ، مع توجه واضح تجاه الوجوه السياسية الجديدة التي تؤمن بالاصلاح والديموقراطية ، وبالحريات ، والاقتراب من اوروبا ، والنمو الاقتصادي المعتمد على التجارة الخارجية . وتنامت الحياة السياسية في اسبانيا في ظل هذا التوازن السياسي بشكل سريع ومدروس ، ووصلت إلى ما وصلت إليه الان بسبب حكمة الملك خوان كارلوس وبعد نظره وواقعيته . ورسخ في إسبانيا المفهوم الاوروبي في الدول ذات الانظمة الملكية وهو انها ملكية دستورية ، الملك فيها يملك ولا يحكم .


هنالك انطباع قوي في اسبانيا وفي اوروبا ولدي شخصياً بان الملكة صوفيا كانت من اكبر مستشاري الملك في هذه الامور وانها كانت تساعده في إقامة هذه السياسات ، لكن من خلف الستار . ولهذا لم يشكو احد من القوى السياسية الاسبانية ، من نفوذها أو تأثيرها أو تدخلها في شؤون الحكم .


الدرس الذي تعلمته في مدريد هو في القدرة على التزاوج بين القديم والحديث ، بين الاصالة والحداثة ، وفي التدرج والبناء التراكمي وفي بناء المجتمع بالتطـور وليس بالطفرة ، وفي المزج بين خبرة الكبار وعنفوان الشباب ، كل ذلك أصبح جزءاً من بنائي الفكري والسياسي والمجتمعي ، وقد التزمت به منذ أن عدت إلى عمان لأتسلم مناصب عامة اخرى . وكان هذا الـدرس منارة لي في حملتي الانتخابية عامي 1989 و 1993 ، وحين أصبحت رئيساً للحكومة وما سبق ذلك وما تبعه .

* * * *

وفــي أكتوبر 1978 انتقلت سفيراً لدى الحكومة الفرنسية ومندوباً دائماً لــدى اليونيسكو . وكانت هذه تجربة جديدة ومختلفة لي امتدت خمس سنوات كاملة . فرنسا وباريس شي مميز ومختلف عن باقي الدول والعواصم . ومن يستطيع الاندماج في حياتها السياسية والثقافية بامكانه أن يتمتع بها كثيراً . لا شك أن باريس من أجمل بلدان العالم إن لم تكن اجملها . وكل زاوية فيها مليئة بالتاريخ والثقافة والفن والتراث .


حيـن قدمت أوراقي اعتمادي إلى فاليري جيسكار ديستان رئيس الجمهورية آنذاك ( تشرين الثاني /نوفمبر 1978 ) ، كانت فرنسا على وشك أن تدشن سياسة اكثر قرباً وتعاملاً مع العالم العربي . فقد كانت التغييرات في منطقتنا قد بدأت تأخذ منحى نشطاً ، خاصة بعد الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلاً شرعياً ووحيداً للشعب الفلسطيني ، وزيارة الرئيس السـادات إلى القدس . وفي هذين الامرين ، كان الاردن في قلب الاهتمام وله علاقة مباشرة بهما . وكــان لفــرنسا أهمية بالغة في هذه التطورات : لأن السوق

الاوروبية المشتركة - آنذاك - كانت قد بدأت تشهد تغييرات في سياستها تجاه الشرق الاوسط ، وكان التقارب والتفاهم الفرنسي الالماني قد بدأ ياخذ حيزاً مهماً في اوروبا ، ما أعطى فرنسا موقعاً قيادياً جديداً داخل السوق الاوروبية وفي العالم . وبدأ المفهوم الاوروبي أو الهوية الاوروبية الجديدة بالتبلور .


لذلك اعطى جلالة الملك الحسين - رحمه الله - أهمية كبرى لفرنسا خلال هذه الحقبة ، وتعامل معها ومع جيسكار ديستان بكل انفتاح واريحيه . كان جيسكار شخصاً راقياً يحب المفاهيم والتقاليد الملكية ومعجباً بسيرة الملك الحسين وسياسته . وكان يرحب به دائماً ويستمع اليه بشغف واهتمام . وكان يرتاح في التعامل معه ومعجباً بالسياسات الوسطية التي يتبعها الاردن .


كما كانت فرنسا في حينه تواقة لان تساعد الفلسطينين في التخلص من الاحتلال الإسرائيلي وفي انشاء دولتهم المستقلة . وكانت تعتقد أن ذلك يجب ان يتم بالتفاهم والتنسيق السياسي مع الاردن ودون الاضرار بمصالحه وتوجهاته . لذلك كان جلالته يتردد علــى باريس بشكل مستمر . وكنــت سفيراً في قلب هذه الاحـداث واللقاءات والمداولات ، وأصبحت معتمداً من جلالته ووزير الخارجية لمتابعة هذه الامور . واصبحت وفقاً لذلك متصلاً بالادارة الفرنسية خاصة قصر الاليزية بشكل دوري ، وعلى علاقـــة جيدة مع جيسكار ديستان الذي رأى في خلفيتي السياسية والمهنية والعائلية ،

انعكاساً للـــدور الاردني النشط والواعد . فكنت أراه وأقابله على وتيرة مقابلاته مــع

سفراء الدول الكبرى أو الدول الاوروبية الحليفة . وقد كلف أقرب مستشاريه واسمه فكتور شابــو لكي يكون هو حلقة الوصل بيننا . ودعاني مرات عدة بشكل شخصي لاصطحبه في

رحلات الصيد . كما أقام لي حفل غذاء وداعني عند انتهاء مهامي في فرنسا . وكان حينها قد أصبح رئيساً سابقاً للجمهورية .

كان عميد السلك الدبلوماسي العربي في فرنسا هو المرحوم يوسف بن العباس ، سفير المغرب . وفي احد اجتماعات السفراء الدورية ، اقترح البعض أن نقوم بأنشطة اجتماعية بشكل جماعي بوصفنا سفراء للدول العربية ، وان ندشن هذه الأنشطة بدعوة الرئيس الفرنسي إلى عشاء في منزل احدنا . وكانت مفاجأة لنا جميعاً أن الاليزية قبل الدعوة ، وتحدد تاريخها على أن تلبى في منزل السفير المغربي . وكان ذلك سابقة في الدبلوماسية الفرنسية . وأظن انها لم تتكرر بعد ذلك .



كان لأهمية دول المغرب العربي لدى فرنسا بالذات وكون سفراء هذه الدول من الوزن السياسي الثقيل في بلدانهم ( السفير الجزائري محمد بيجاوي ، السفير التونسي الهادي المبروك والسفير السعودي جميل حجيلان ) . وصادف حينئذ أن جيسكار ديستان كان يخطط لزيارة المنطقة في وقت قريب ، وهي سابقة اخرى ، فضلاً عن رغبة فرنسا في أن تلعب دوراً اكثر نشاطـــاً في قضايا الشرق الاوسط ، ومن ثم إعطاء تعاونها مع المانيا ثقلاً داخل اوروبا وداخل السوق الاوروبية المشتركة ، كلها كانت عوامل جعلت من رئيس الجمهورية يقبل منا هذه الدعوة ويكسر بها تقاليد عريقة .


وفعلاً ، تمت زيارة ديستان إلى ثلاث دول عربية منها الاردن في اذار/مارس 1980 ، وكانت ناجحة جداً وذات أبعاد سياسية واقتصادية بالغة الاهمية لفرنسا وللمنطقة. وحيــن زار الرئيس الفرنسي منطقة "ام قيس" وأعطى إيجازاً عسكرياً هناك ، واطلع على

جغرافية المنطقة ، ظهرت له كم هي متداخلة الجغرافيا في منطقة ضيقة ، وكم هي الامور خطرة . وقد التقطت له صورة اصحبت شهيرة فيما بعد ، وهو ينظر من "ام قيس" بالمنظار العسكري في اتجاه إسرائيل . ووزعت هذه الصورة على نطاق اعلامي واسع من جانب الجالية اليهودية في فرنسا في اثناء الحملة الانتخابية الرئاسية التي جرت عام 1981 ، في إيحاء بأن جيسكار ديستان لم يتنازل لزيارة إسرائيل ، بل وقف على مقربة من حدودها ينظر إليها من موقع عسكري على الجهة المقابلة والمعادية . ومعلوم لنا جميعاً أن فاليري جيسكار ديستان قد خسر تلك الانتخابات لصالح فرنسوا ميتران بفارق قليل .



وكانت السوق الأوروبية المشتركة قد بدأت في التعامل الجدي مع منظمة التحرير الفلسطينية من خلال إعلان البندقية عام 1981 ، الذي اصبح حجر الزاوية في سياسة السوق الجديدة تجاه إسرائيل والفلسطينين . وكانت فرنسا هي الرائدة في السير في هذه الاتجـاه . ولا بد من إعادة الفضل في هذه القضية بالذات إلى صاحبه ألا وهو الملك الحسين ، طيب الله ثراه .

والجميع بات يعرف تطورات تلك الايام وما تبعها من نشاط وحراك سياسي كانت فرنسا ومعها دول الاتحاد الاوروبي تدفع به إلى الامام. وقد تم الاعتراف الكامل بالمنظمة التي أخذت تنشىء سفارات لها وممثليات في معظم الدول الاوروبية . وبسبب ثقل أوروبا في الساحة الدولية ، فقد أعطت بتعاملها مع منظمة التحرير الفلسطينية ، وبسياستها المتوازنة بين المنظمة وإسرائيل ، أعطت المنظمة دوراً متصاعداً أو تأييداً وتفهماً للقضية الفلسطينية لم تتمع به من قبل .

* * * * *

خسر جيسكار ديستان الانتخابات الرئاسية لصالح مرشح الاشتراكيين فرانسوا ميتران ، بفارق ضئيل. وأهتز العالم العربي لهذا الانقلاب في فرنسا ، باعتبار أن الاشتراكيين ، والرئيس الجديد بالذات وزوجته دانيل هم أقوى أصدقاء إسرائيل في أوروبا . ولم يخف ميتران ذلك اثناء حملته الانتخابات . وكان واضحاً ان هناك خشية لدى السلك الدبلوماسي العربي من عودة فرنسا الى مواقف معادية للقضية الفلسطينية .




وعين العهد الجديد كلود شيسون وزيراً جديداً للخارجية . وإنهمكت الإدارة الجديدة في طمأنة الحكام العرب ، وسفرائهم في باريس ، بأن مخاوفهم لا مكان لها . وأن سياسة فرنسا الخارجية لن تتغير بل ربما سوف تأخذ دفعاً جديداً ، وذلك من خلال العلاقات المميزة بين الجمهورية الجديدة وإسرائيل ، وأنها سوف تستثمر تلك العلاقات من أجل إيجاد حلول لقضايا المنطقة . ولكن يجب أن يتم ذلك بموضوعية وتوازن أكثر مما كان أيام رئاسة جيسكار ديستان . وللامانة أقول أن السياسة الفرنسية لم تتغير على الرغم من أن الطابع الشخصي الذي أضفاه جيسكار ديستان على تلك العلاقات وتلك الحميمية وذلك الدفء ، قد تغير إالى حد ما أيام الاشتراكيين . إلا أنه في صميم المواقف والتوجهات لم يتغير . ربما لأن مصالح فرنسا مع العالم العربي ، خاصة دول الخليج العربي النفطية ، بدأت تأخذ أبعاداً اقتصادية مهمة ، لا سيما في مجال التسليح والتكنولوجيا. وحرصت فرنسا على عدم الاضرار بتلك المصالح والاسواق . وربما أيضاً لأن فرنسا كانت ترغب في أن تبقى دوراً في الشرق الاوسط ، الذي يعزز دائما" مكانتها داخل السوق الأوروبية المشتركة وفي الأمم المتحدة والساحة الدولية .


وأذكر تماماً في هذا المجال الدور المهم الذي لعبه فرانسوا ميتران عام 1991 بعد انتهاء احتلال العراق للكويت ( وكنت يومها وزيراً للخارجية في حكومة مضر بدران ) وكيف أنه كان حلقة الوصل بين الملك الحسين والإدارة الاميركية ( جورج بوش الاب ) الغاضبة من الموقف الاردني تجاه غزو الكويت .


ولذلك قصة يجب أن تروى ، وأستطيع أن أضعها في سياق هذا السرد التاريخي لأنني كنت سفيراً في فرنسا أيام ميتران ، ولأنني أصبحت بعد عشر سنوات شاهداً عليها مع ميتران نفسه بمعية الملك الحسين بوصفي وزيراً للخارجية .


كانت عملية تحرير الكويت وخروج العراق منه مدمراً قد القت بتداعياتها على كل المنطقة ، وعلى الاردن بالذات . وذلك بسبب الموقف الجرىء في الاردن من هذه الاحداث . وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت في اذار/مارس 1991 على لسان رئيسها مبادرة لبدء حل قضية الشرق الاوسط من خلال التفاوض المباشر بيـن الاطراف المعنية وبرعاية الولايات المتحدة . وزار جميس بيكر وزير الخارجية الامريكية المنطقـة في سبيل التمهيد للبدء في هذه العملية . ولكن الاردن كان خارج زيارات الوزير ولكنه لم يكـن خارج اهتمام امريكا والوزير نفسه . وكان الجميع يعرف أن دور الأردن هو دور اساسي وحيوي .


أرسلني جلالة الملك في جولة سريعة إلى دول المغرب العربي لكي أطلعهم على المواقف الاردنية ، ولكي أسمع منهم مواقفهم وتحليلهم . وانتهت الجولة بزيارتي إلى المغرب حيث التقيت الملك الحسن الثاني بحضور وزير خارجيته عبد اللطيف الفيلالي .


كانت مقابلة مهمة ومفصلية ، إذ طلب مني الملك الحسن إعلام الملك الحسين أن الوضــع في المنطقة وفي العالم قد تغيير بعد أحداث الكويت . وأن أمر المؤتمر الدولي ،



الذي كان حجر الزاوية في التعامل الاردني مع حل القضية الفلسطينية والمفاوضـات غير المباشرة ، وقد ولى الان وانتهى . وأن ( قطار التسوية ) سوف يسير بمن يركب هذا القطار . وعلى الملك الحسين أن يراجع موقفه بكل دقة وموضوعية . وأن الولايات المتحدة تراقب وضعـه وتنتظر إجابته . وقال الملك الحسن أن ميتران الذي سيقابل الملك الحسين بعد يومين في باريس هو في انتظار جواب ما من الملك حول هذا الامر. وأن ميتران هو أقرب الاوروبين إلى أمريكا وسيكـــون سعيداً بنقل جواب الاردن إلى جورج بوش ( أو بالاحرى تغيير الموقف الاردني من المؤتمر الدولي والتفاوض غير المباشر ) ، بل أن بوش ينتظر أن يستلم هذا الجواب عبر ميتران .


ذهلت من أقوال الملك الحسن ومن إطلاعه على كل هذه المواقف ومن تلميحاته حول ( القطار ) . فقد وصلت الرسالة وكان علي أن أكون دقيقاً في إيصالها إلى الملك الحسيــن . وسافرت إلى باريس في مساء اليوم نفسه ، حيث كان الملك قد وصلها للتو . وذهبت من المطار إلى قصر الضيافة الملاصق لقصر الاليزية لاقابله . وكان عواد الخالدي يومها سفير الاردن في باريس . وبحضوره وحضور الشريف زيد بن شاكر نقلت تلك الرسالة بحذافيرها إلى الملك ، الذي أستوعب معانيها وابعادها بسرعة . لكنه لم يعلق بالكلام الكثير عليها ، وفيما بعد تشاورت معه على انفراد حول الامور المطروحة ، وقرر أن يكون اللقاء مع ميتران في الغد مقتصراً عليه وعلي فقط .


وهكذا كان ، فقد التقى جلالة الملك ، وكنت بصحبته ، وفرانسوا ميتران وبصحبته رولان دوما وزير خارجيته . وجرى التداول في امر المنطقة وظروفها ، وأبلغ الملك ميتران بأن الأوضاع فـي المنطقة قد تغيرت وإننا ندعم المبادرة الامريكية الجديدة وأنه يمكن الاخذ بالصيغ السياسية الجديدة والتعامل معها وصلت الرسالة واضحة إلى ميتران واوصلها سريعاً إلى الادارة الامريكية وانطلق قطار التسوية بركابه وعلى رأسه الاردن .

* * * * * * * * *

أما الجانب الاخر من عملي في باريس ، فكان من خلال اليونيسكو حيث يكون السفير لدى فرنسا هو المندوب الدائم للاردن لدى اليونيسكو . وفي هذا المجال أيضاً شهدت أحداثاً وأنشطة مثيرة للغاية . فقد كان مدير عام اليونيسكو في ذلك الحين السنغالي المسلم المثير للجدل احمد مختار امبو . وكانت امريكا تعاديه وتعادي كل توجه دول العالم الثالث ودول عدم الانحياز القوي والمهيمن على اجواء اليونيسكو . وقد انسحبت امريكا من اليـونيسكو في ذلك الوقت نتيجـة محاصرتها في هذه المنظمة وعدم قدرتها على التصدي

لذلك التيار المؤثر .


كما كان احد اهم موضوعات البحث داخل المجلس التنفيذي لليونيسكو موضوع القدس وحفريات اسرائيل تحت المسجد الاقصى . وكان على جدول اعمال المجلس هذا الموضوع في كل دورة . وكانت اليونيسكو ترسل لجان التحقيق والتحقق واحـدة تلو الاخرى . وكانت الولايات المتحدة ، التي تعارض مثل هذه البعثات في محاولة منها لحماية



اسرائيل وعدم ادانتهـا تفشل في كل مرة . هذه القضايا والأجواء جعلت دور الأردن ، ومن ثم دور المنـدوب الدائم ، دوراً محورياً بين المندوبين العرب ودول العالم الثالث بشكل خاص ، ولدى الدول الأخرى والأمانة العامة لليونيسكو بشكل عام .


وأزعم أنه بسبب جهدي وموقعي فــي اليونيسكو نجحنا في أن يتم انتخاب الاردن

( ووزير التربية في ذلك الوقـت سعيد التل ) رئيسـا" للمؤتمر العام لليونيسكو الذي يعقد

مرة كل عامين . وذلك لاول مرة تنتخب فيها شخصية عربية لهذا الموقع منذ عقود طويلة . ولثاني مرة في تاريخ اليونيسكو يتسلم فيها عربي رئاسة المؤتمر العام . وكان سبقه في الخميسنات المندوب اللبناني ( وأعتقد أن إسمه كان يعقوب الصراف ) .


كما أزعم إنني بجهود كبيرة جداً استطعت تسجيل القدس على قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر ،على الرغم من المعارضة الإسرائيلية والأمريكية الغاضبة والمحتجة .


هذا الجانب الثقافي / السياسي من عملي في باريس أثرى حياتي كثيراً ونوع تجاربي ، ووسع مداركي في جوانب سياسية وثقافية أيضاً . وقد انهمكت بجدية وعمق في

تفهم تلك المهام والمعاني والاثار ، وأقر أن عملي في باريس لمدة خمس سنوات ( لم يخدم اي سفير أردني من قبل مـدة خمس سنوات متتالية هناك ) كان الأكثر إثاره ومنفعة في حياتي الدبلوماسية وما تلاها .



أما عملي سفيراً في لندن ، فقد كان قصيراً ( مرة أخرى ، لم يخدم أي سفير أردني مدته بهذا القصر ) ، وبالتالي فإن مهامي كانت متواضعة للغاية . ولم أكد أنهي زيارتي البروتوكولية للمسؤولين البريطانيين وزملائي السفراء ، حتى استدعيت إلى عمان لكي أعود إلى موقعي الذي سبق إن كنت فيه قبل تعييني سفيراً في وزارة الخارجية وهو موقع نائب في البرلمان .


وإستفدت معنوياً من كونـي كنت سفيراً في بلاط سان جيمس عندما أصبحت وزيراً للخارجية ، لإنني في ذلك الحين ترددت كثيراً على العاصمة البريطانية ، وتعاملت بكثافة في ذلك الوقت مع السوق الأوروبية المشتركة ومع الدور البريطاني في داخلها .


لماذا تركت سفارة لندن وعدت نائباً في البرلمان الأردني ؟ كنت قد أنتخبت نائباً عن محافظة نابلس عام 1973 ، يوم كان البرلمان الإردني يمثل الضفتين ، وكان عدد نواب كل ضفة (30 نائباً) ، وبعد قمة الرباط (تشرين أول / أكتوبر 1974) ، التي قررت أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني ، ولكي يثبت الملك الحسين حسن نواياه تجاه قرار القمة وتجاه منظمة التحرير . خرج من الوزارة كل من يمثل



الضفة الغربية وأنا واحد منهم ، وتم تجميد مجلس النواب المؤلف من نواب من الضفتين. وهكذا ، أصبح من الممكن تعييني سفيراً في وزارة الخارجية .


في كانون الأول / ديسمبر 1983 ، كان القرار الاردني هو أنه لابد من إعادة عقد مجلس الأمة ، لأن الشواغر بالوفاة أو بغيرها في مجلس النواب كادت أن تفقده نصابه اذا ما تقرر دعوته مرة أخرى . وكان النصاب متوفراً بي وبسفير آخر له الوضع نفسه تماماً وهو محي الدين الحسيني . فتقرر استدعاء كلينا من مكاني عملنا ( انا من لندن ، والحسيني من المغرب ) ، وقدما استقالتينا من وزارة الخارجية ، وعدنا نواباً في المجلس . وتم تحقيق النصـاب القانوني لإنعقاد مجلس الامة . وبعد عشرة أيام من إنعقاد المجلس في دورته العاديـة ، كلف جلالة الملك احمد عبيدات تشكيل حكومة جديدة . عينت فيها وزيراً للخارجية . وعدت في شهر شباط /فبراير1984 إلى لندن بهذه الصفة لودع ملكة بــريطانيا والمسؤولين الآخرين ، إذ لم تتح لــي الفرصة لوداعهم حينما غادرت لندن – سفيراً - على عجل .


بالنسبة للعمل داخل السفارة وللعلاقات بين الموظفين الدبلوماسيين والمحليين ، فقد كانت لها جوانب تختلف عن جوانب العمل السياسي والدبلوماسي . وللأسف - أقول هذا بصراحة- على الرغم من إنني عملت سفيراً حوالي عشر سنوات ، ووزيراً للخارجية مدة خمس سنوات ، فإن الأمور كانت في غاية الصعوبة والتعقيد في أحيان كثيرة .



لم يكن هناك في السفارات نظام إداري محدد . بل كانت الامور الإدارية خاضعة لقدرة السفير على التنظيم وضبط العمل وحسن الإدارة . فأن التفت إليها سارت تلك الامور بشكــل مقبول خلال فترة عمله في السفارة على الاقل . وإن لم يلتفت إليها أو كان السفير إدارياً غير ناجح ، فإن الأمور تتسيب كثيراً . على العموم ، كانت العلاقة بين الموظفين الدبلوماسيين والمحليين تتأثر تبعاً لقدرات السفير هذه ، وتخلف في السفارة أجواء سلبية أو إيجابية .


كما أن النظام المالي لوزارة الخارجية كان نظاماً بدائياً عقيماً ومركزياً شديد المركزية . ولم تكن لأية سفارة ميزانية مقررة سابقاً ، بل كانت تقدم الطلبات المالية من السفارة إلى الوزارة تبعاً لحــدوث الإنفاق . ولهذا كانت أوضاع مكاتب السفارة ومنزل السفير في حالة صعبة . ونادراً ما كانت تلبي تلك المتطلبات العادية لأي منزل أو مكتب . وإذا ما لبيت ، فإن التلبية إما أن تأتي متأخرة أو غير مكتملة .


بعض الدبلوماسيين الذي عملوا معي لم يكونوا مؤهلين حقاً ، أو لم تكن لديهم الرغبة أو الدافع لكل يكونوا في السلك الدبلوماسي يمثلون بلدهم ومصالحه . وكثير منهم كان همه الأول الدراسة والحصول على الشهادة الجامعية الثانية والثالثة . أو أنه كان يجهد لكي يتدبر أمر وضعه المالي ، خاصة إذا كان لديه زوجة وأولاد بسبب غلاء تكاليف العيش



في العواصم الأوروبية وقلة الراتب . ولذلك ، ضعف إهتمامه بالعمل وتركيزه عليه . وكانت علاقات الكثير من الدبلوماسيين معدومة مع باقي الدبلوماسيين أو محدودة بعدد قليل من زملائهم خاصة العرب والمسلمين . والأسباب المذكورة نفسها .


كان من الصعب جداً علي تغيير هذا الواقع وانا سفير ، لأن النظام المالي والإداري لوزارة الخارجية كان مرتبطاً بالقدرة المالية للدولة ، وبالموازنة التي تقررها وزارة المالية لوزارة الخارجية . وهذه كانت دائماً قليلة . أما حينما أصحبت وزيراً للخارجية ، فقد واجهت الصعوبات نفسها أيضاً . فمثلاً ، قررت تعيين عدد كبير من المختصين في المكتبات حتى أتمكــن من إرسالهم إلى السفارات كافة لكي ينشئوا نظاماً لحفظ الأوراق وترتيب الملفات Filing System . لكنني فشلت في إيجاد المختصين وفي ايجاد المخصصات المالية . واستطعت أن أحصل على قرض بنكي كبير يخصص لشراء منازل ومكاتب للسفارات الأردنية في الخارجية . وقد تمكنا من شراء أو بناء الكثير منها خلال خمس سنوات .


كما تمكنت من تحسين وسائل الاتصال بين المركز والسفارات وذلك بعد جهد كبير ، فلم يكن لدى اكثر السفراء أو الدبلوماسيين ثقافة كتابة التقارير الدورية أو التنسيق في المعلومات حول الأحداث التي تدور ، خاصة تلك التي تتعلق بتبادل المعلومات بين السفارات الأردنية ذات الصلة أو العلاقة المتبادلة .

وكما فهمت ، فإن هذا الحال قد تحسن مؤخراً وأصبح هناك عملاً مؤسسياً بضوابط واضحة وأوضاع إدارية ومالية أفضل بكثير مما كان في أيامنا .