عمون - وائل الجرايشة - ربما يشيب الباحث وهو يسعى للحصول على نسخة إلكترونية معتمدة للدستور الأردني بعد كافة التعديلات التي طرأت عليه منذ نحو 4 سنوات.

فاذا دخل المتصفح إلى موقع رئاسة الوزراء فإنه يمكن مشاهدة كل شيء يتعلق بالرؤساء والحكومات إلا أنه لا توجد خانة على الصفحة الرئيسة توصلك بالدستور الاردني.

انتقل الى صفحة مجلس النواب وهي صفحة مُعقدة والبحث فيها صعب جداً وغالبيتها تعتمد على نظام "بي دي اف"، فابحث عن الدستور الاردني ستجد أنه يبلغك بقرب تحميل الدستور وهي عبارة طال تحقيقها، بعد أن كان المجلس يعتمد على الدستور القديم.

الأغرب اذا ولجت الى صفحة المحكمة الدستورية التي انشأت بموجب التعديلات واقرت بعد شهور في اعقاب اقرار قانونها بشهور حيث لا تجد الا الدستور القديم الذي لا يعترف بوجود المحكمة الدستورية اصلاً ولا زال يتمسك بالمجلس العالي.

أما مجلس الأعيان فلا ذكر في صفحته الرئيسة للدستور الأردني بل أنه خصّص باباً كاملاً للحديث عن المجلس العالي الذي الغي بموجب التعديلات الدستورية بحيث اصبحت المحكمة الدستورية الخلف القانوني له.

على الباحث أن يتنقل كثيراً بين وزارات سيادية ومؤسسات وهيئات رسمية مهمة ليكتشف أنه بحاجة الى المزيد من الوقت للعثور على الدستور الاردني بكافة تعديلاته، وربما لا يجده إلا عند مؤسسات قليلة جداً وقد عُثر على نسخة منه في موقع المجلس القضائي والهيئة المستقلة للإنتخاب على سبيل المثال.

وكان مجلس النواب السادس عشر اقر تعديل ثلث الدستور الاردني (نحو 42 مادة)، قبل أن تجرى تعديلات أخرى على الدستور قبل نحو عام تتعلق بقائد الجيش ومدير المخابرات والهيئة المستقلة للإنتخاب.