عمون - محمد نور الكردي - أوصى تقريران فنيان أعدتهما وزارة تطوير القطاع العام للمواءمة بين الموارد البشرية والادوار والمهام المؤسسية في كل من هيئتي تنظيم قطاع النقل البري واعتماد مؤسسات التعليم العالي بالعمل على سد النقص من الوظائف الرئيسية في الفئتين الاولى والثانية من خلال إحداثها على جدول تشكيلات الوظائف الحكومية خلال السنوات المقبلة.

كما اوصى التقريران بتعبئة شواغر الفئة الثالثة من خلال الاستقطاب من الدوائر الاخرى بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية، ودراسة عمليات الانفكاك المؤقت للموظفين على جداول التشكيلات وضبط عملية منح الإجازات بدون راتب في ضوء حاجتها بشكل عام خاصة فيما يتعلق بالوظائف الفنية المتخصصة، بالإضافة إلى تفعيل خطط الإحلال والتعاقب الوظيفي لغايات إيجاد قيادات مؤهلة من الصف الثاني.

كما وأكدت التوصيات على ضرورة الالتزام بقرار مجلس الوزراء القاضي بوقف الاستخدام خارج جدول تشكيلات الوظائف الحكومية، بالإضافة إلى الالتزام بالمسمّيات الواردة على جدول تشكيلات الوظائف الحكومية للتطابق مع الوظائف الفعلية التي يمارسها الموظفون والتي على أسسها يتم تحديد علاواتهم الفنية.

ودعت التوصيات إلى اعتماد عملية الدفع الإلكتروني وإعادة هندسة العمليات وتبسيط الإجراءات في مديريات هيئة تنظيم النقل البري في المحافظات، مشيرة إلى ضرورة تطوير نظامها الإلكتروني لتتبُّع المعاملات ولضمان أمن الوثائق والمعلومات المقدمة.

وقال الناطق الإعلامي باسم الوزارة سعد العامور في تصريح صحفي إنَّ مجلس الوزراء قرر الموافقة على مخاطبة رئيس ديوان الخدمة المدنية بصفته رئيس اللجنة المركزية للموارد البشرية لاعتماد مخرجات هذين التقريرين عند اعداد جدول تشكيلات الوظائف للأعوام القادمة.

وبين العامور أنَّه تم اعداد التقريرين في اطار تنفيذ الوزارة لمشروع المواءمة بين الموارد البشرية والأدوار والمهام المؤسسية للدوائر الحكومية الوارد في الخطة التنفيذية لبرنامج تطوير أداء الجهاز الحكومي للأعوام 2014-2016 وذلك بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية ودائرة الموازنة العامة.

واشتمل التقريران على ثلاثة محاور رئيسة تتعلق بالبنية التنظيمية (الهيكل التنظيمي) والخدمات والموارد البشرية، وتضمّنا عدداً من التوصيات تمّ التوصُّل إليها بعد إجراء دراسة للوضع القائم من أبرزها مراجعة الهياكل التنظيمية في هيئة تنظيم قطاع النقل البري وهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وإجراء التعديلات اللازمة على هذه الهياكل في حال تمّت إضافة مهام جديدة لها بموجب قانون أو نظام لتمكينها من القيام بالمهام الجديدة بكفاءة وفاعلية.