بسم الله الرحمن الرحيم
الاخوة الزملاء و الزميلات المحاسبين الاردنيين في اي عمل كنتم و في اي مكان
الزملاء و الزميلات في اللجنة المركزية
آن الاوان لوضع جميع العراقيل ورائنا و العمل على مفهوم ان " المحاسب اولاً "
و نتفق ان لا كرسي او مكان او امتياز لاحدنا دون العمل المستمر لانجاح بزوغ فجر نقابة تعنى بالمحاسبين و تدافع عن قضاياهم.
دعونا نبدأ من مسألة مهمة جعلتنا نبحث عن نقابة ، لماذا نقابة للمحاسبين ؟؟؟
الجواب و ستسمعه من معظم المحاسبين و اكثرهم في القطاع الخاص هو مظلومية المحاسب من طرفين :
١- جمعية المحاسبين القانونيين " المدققين ".
٢- الشركات و المؤسسات بمختلف مجالاتها " صناعي ، تجاري ، خدمي " .
و حيث ان قانون العمل و العمال لا يوفر سوى الحد الادنى من حماية مكتسبات المحاسبين لنتطرق الى مشاكل يعاني المحاسبون منها في حيز العمل او في البحث عن وظيفة :
١-المدققين :
أ- رواتب المحاسبين لديهم متدنية .
ب- تملص من اشراكهم في الضمان الاجتماعي.
ج- لا ينال العامل لديهم رخصة مزاولة التدقيق و لو عمل طيلة عمره لديهم .
د- اجهاد العاملين لديهم بتوكيل مهام اخرى غير التدقيق للعاملين لديهم مثل اعمال محاسبية و اعمال ضريبية دخل و و ضريبة مبيعات و مراجعات في الدوائر الرسمية و تفويضهم عن الشركات لديهم لدى الضمان الاجتماعي و جهات اخرى .
ه- الاعتماد على وسائل نقلهم الشخصية في كل اعمالهم .
و- تحميلهم فوق طاقتهم الاستيعابية للعمل و قلة العاملين لديهم .
ز- تشغيل المحاسبات بالاضافك لاعمالهن باعمال السكرتاريا و اعمال تمتهن الاخوات الزميلات .
ح- تشغيل غير حملة شهادات المحاسبة للعمل لديهم في مجال التدقيق .

٢- الشركات بمختلف انواعها و مجالاتها :
أ- الاجور المنخفضة للمحاسبين و تملص الكثير منهم من اشراك العاملين لديهم في الضمان الاجتماعي .
ب- توظيف غير حملة شهادات المحاسبة بوظائف المحاسبين .
ج- يفترضون المام المحاسبين بكافة القوانين و الانظمة و التعليمات و اي خطأ في التعامل معها تقع المسؤولية على المحاسبين .
د- عدم وجود مستشار ضريبي و مالي لكثير من المنشآت يتابع اعمال المحاسبين و يقوم بأعمال المنشآت الضريبية .
ه- قيام المدققين بعقد اتفاقية فل باكج التي تحتكر سوق وظائف المحاسبين و هي اعمال محاسبية و ضريبية اضافة للتدقيق !!! بحيث لا يتركون مجال للشركات لتوظيف محاسبين .
و- اعباء كثيرة تحملها على عاتق المحاسبين و لا تتعلق بالمحاسبة و لا يجزى عليها .

الحلول الواجب تضمينها لقانون نقابة المحاسبين الاردنيين بحيث تكون نقابة تخدم المحاسبين و تلبي طموحاتهم :
١- عدم عمل اي كان في وظيفة محاسب ان لم يكن يحمل شهادة دبلوم في المحاسبة على اقل تقدير و امهال المنشآت فترة لتصويب اوضاعها .
٢- تحديد حد ادنى للاجور لا يقل عن خمسمائة دينار أردني لأدنى مربوط الدرجة في كل من القطاعين العام و الخاص .
٣- حد ادنى متدرب واحد لكل منشأة لفترة ٦ شهور بعد التخرج براتب لا يقل عن الحد الادنى للاجور في قانون العمل و ضمان تدريبه في المنشآت و ثلاث متدربين على الاقل لدى المدققين و الزامهم بتدريبهم عملياً و متابعة النقابة لهم .
٤- ان تقوم النقابة بتحديد اعداد المحاسبين بحد ادنى لكل منشأة بزيارة حسية لها فهناك شركات فيها محاسب واحد فقط يعمل عن ٣ محاسبين .
٥- حد اعلى محاسب لتدقيق كل ١٠ منشآت سنوياً في مكاتب و شركات التدقيق و لا يلزمون بعمل اي اعمال اخرى غير التدقيق و متطلباتها .
٦- ضمان حصول من عمل خمسة سنوات لدى المدققين اجازة مزاولة مهنة مدقق قانوني و دون امتحان حيث انه ليس من المعقول ان يكون لديه خبرة و لا يجاز برخصة تدقيق.
٧- الزام المنشآت بالتعاقد مع مكاتب الاستشارات المالية و الضريبية لتعبئة الاقرارات الضريبية و الكشوفات و قسائم المعلومات و ان لا توكل هذه الاعمال للمحاسبين في المنشآت و المدققين .
٨- ان يكون ضابط ارتباط الضمان الاجتماعي للمنشأة وظيفة او مقابل اجر شهري و بالاتفاق دون الزام المحاسبين لتلك الاعمال .
٩- اعمال الصندوق اما ان تكون وظيفة لمحاسب لوحدها او مقابل اجر مادي باتفاق مع المنشأة و لا يلزم بالقيام بها .
١٠- وظيفة المدققين تنحصر بالتدقيق فقط دون اي تغول على سوق عمل المحاسبين و المستشارين الماليين و الضريبيين .
١١- ان تكون لجنة في النقابة مهمتها متابعة جميع المحاسبين في جميع المنشآت و اقامة الدعاوى بعد تضمين مواد في القانون تعمل على فرض ما سبق ذكره من حلول بقوة القانون .
١٢- حق المحاسب بالاعتصام و الاضراب و وقوف النقابة مع كل محاسب و في اي منشأة .
١٣-ان لا تسلم اي ميزانية مدققة لاي جهة رسمية الا بعد اعتمادها و دفع رسم لا يقل عن خمسين ديناراً كحد ادنى تضمن بالقانون و ليكون بدلاً عن تقاضي رسوم اشتراك في النقابة عن المحاسبين فلا نريد ان تثقل الاعباء على جيوب المحاسبين .
١٤- حماية المحاسبين من اي تهديدات تمس امنه الوظيفي و التصدي لها و حمايته في حال الابلاغ عن اي تجاوزات مالية داخل المنشأ او ظلم يقع عليه او وجود تهرب ضريبي و متابعة مستويات الرواتب في كل منشأة حتى لا يكون اقل الرواتب فيها لنصرة المحاسبين و رفع مكانة المهنة .
عيسى الحياري
التجمع المهني لمشروع نقابة المحاسبين الاردنيين