العراقيون، يطالبون بوضوحٍ وبصوتٍ عالٍ بالدولة العلمانية – الديمقراطية. سئمتْ هذه البلادُ الأحزابَ الدينية (الشيعية والسنية) وهي تسيرُ على ايقاع أكاذيب "عبدالله المؤمن". سئمت استهلاك الشعارات المقدسة التي لم تحارب الفساد، ولم توفر للعراقيين الوظائف والكهرباء والأمن المعيشي، في بلد ينامُ على مخزونٍ هائلٍ من النفط، ومبيعاته النفطية تستطيع توفير مولدات كهرباء، تُضيئ الكرة الأرضية.

يخرجُ العراقيون في صيفهم اللاهب الى الشوارع، يرفعون الايدي والحناجر، مطالبين بفصل الدين عن الدولة. هل سمعنا في أول الزهر، في أول ربيع العرب، وما تلاه من انهيارات وإرهاب، مثل هذا الصوت: "علمانية. علمانية.. لا شيعية. لا سنية". الدينُ في المسجد والحسينية، وليكن لكلّ عمامة ما تريدُ من ألوان وخطابات. لكن حينما يتعلق الأمر بالحقوق والقوانين، والاقتصاد، والادارة العامة، فلترجع المراجعُ إلى كتبها ونصوصها، ولتدع سياسيين نزيهين، وخبراء محترفين يحلون المشكلة.

لن افرطَ في التفاؤل. ولكننا فعلا إزاء ربيعٍ علمانيٍّ عراقي، ولن يتراجعَ هذا الصوت في المظاهرات، قبل أن يتصدى الدستور للأحزاب الدينية، باتجاه حلها وتحجيمها، وقبل أن يسأل المواطنُ العراقيُّ عن ثروة هذا، وأرصدة ذاك، وقبلَ أن تكفّ بلاد الرافدين أيدي تجار الدين والقوميات عن العبث بمصائر شعبٍ استجارَ من الديكتاتور بمتعطشين للسلطة والمال.

شاهدوا صور الجامعات العراقية في الستينات والسبعينات، المنتشرة الآن على مواقع التواصل الاجتماعي، شاهدوا انفتاح الحياة في الشارع العراقي، بمسارحه، وبدور العروض التشكيلية، وحيث لم تكن العائلة العراقية تستغني عن أمسيةٍ موسيقية وعن عرضٍ سينمائيّ ومسرحيّ، قبل أن يبتليها التاريخ بحزب العبث وحروبه وقبحه.

سيتحركُ الفقهاءُ والمراجعُ ضدّ النبرة العلمانية. توقعوا أكثرَ من فتوى سنية أو شيعية. توقعوا أن يحلّ رجال الدين السنّة والشيعة خلافاتهم التاريخية، ويتوحدوا ضدّ الدولة العلمانية التي ستُحيل تجارتهم الى كسادٍ أكيد.