في الاجتماع الحاسم لمجلس محافظي البنك المركزي الأميركي انقسم الأعضاء بين من يؤيد رفع سعر الفائدة على الدولار ومن يرى الحفاظ على السعر الراهن القريب من الصفر ، وبالنتيجة تقرر إبقاء القديم على قدمه حتى إشعار آخر.
الإشعار الآخر لن يكون بعيداً ، ذلك أن رئيسة المجلس جانيت يالين ما زالت تتحدث عن رفع سعر الفائدة على الدولار قبل نهاية هذه السنة. ومن الواضح أنها كانت من الفريق الذي يؤيد الرفع ، ولكن الأغلبية فضلت أن تدع الفتنة نائمة.
تخفيض سعر الفائدة على الدولار جاء كجزء من عملية التوسع النقدي لمواجهة الأزمة الاقتصادية والمالية الكبرى ، وهي عملية استمرت لمدة سبع سنوات متواصلة ، وهي أطول فترة لإنعاش الاقتصاد الأميركي وإعادته إلى المسار الطبيعي.
جميع الظروف والمؤشرات الراهنة تفرض رفع سعر الفائدة على الدولار ، فالنمو الاقتصادي الأميركي جيد جداً ، والتضخم متدنٍ ، والبطالة في أدنى مستوى لها منذ سنوات عديدة ، وليس هناك خشية من ركود اقتصادي جديد ، كما أن أسعار الأسهم ما زالت عالية بالرغم من التصحيح الهبوطي الاخير.
ليس هناك من سبب للإبقاء على أسعار الفائدة متدنية سوى الخوف من التغيير وما قد ينجم عنه ، فلو حدثت نكسة اقتصادية فإن قرار رفع سعر الفائدة سيعتبر مسؤولاً.
هذا فيما يتعلق بالعملة الأميركية ، فماذا عن العملة الأردنية؟ وما هو موقف البنك المركزي الأردني؟ أغلب الظن أن الدينار الذي لحق الدولار في تخفيض سعر الفائدة سوف يلحقه عندما يرتفع سعر الفائدة ، وهو أمر طبيعي طالما أن الدينار مرتبط بالدولار بسعر صرف ثابت لم يتغير منذ 19 عاماً.
ربط الدينار الأردني بالدولار الأميركي حقق مزايا كبيرة أهمها استقرار سعر الصرف ، وتعزيز الثقة ، وتشجيع تدفقات الاستثمارات الواردة ، ولكن هذه المزايا يأتي معها ثمن قد لا يكون باهظاً ، وهو أن لا يعتمد سعر الفائدة وسعر الصرف في الأردن على ظروف ومتطلبات الاقتصاد الأردني. هذا الثمن مقبول لأن الاقتصاد الأردني مفتوح على العالم ، ويتأثر بعوامل خارجية لا يستطيع تجاهلها.
تحت هذه المعطيات من المتوقع أن يبدأ البنك المركزي الأردني برفع سعر الفائدة على الدينار بشكل تدريجي وبدفعات صغيرة ولكن ليس قبل بدء العام القادم. الراي