النكسة المقصودة لم تحدث في العالم الخارجي، فالفكر الاقتصادي في العالم يتقدم باستمرار ، يبني على خبراته ويتعلم من تجاربه، أما عندنا فقد حدثت اندفاعه كبيرة، وتمت إنجازات هيكلية عديدة ، وتحول الاقتصاد التقليدي إلى اقتصاد ديناميكي، وتخلف البعض عن الركب، فأفاقوا متأخرين ، وأخذوا ينتهزون فرصة أية أزمة عابرة لكي يمارسوا عملية الشد العكسي، لعل بالإمكان إعادة عقارب الساعة إلى الوراء.

يعتقد هؤلاء أن تحرير الاقتصاد الأردني ونقل مهمات التصنيع والتسويق والتسعير إلى كاهل القطاع الخاص وعوامل السوق يعني أن الحكومة تقف مكتوفة الأيدي ، فلا تتدخل مهما حصل ، مع أن عتاة الرأسمالية يعترفون بأن السوق ليست مثالية ، وأنها تخلـق أزمات دورية تتطلب تدخل الحكومة لتلطيف آثارها ، كما أن المنظر الرأسمالي كينز وصف دور الموازنة العامة في التعامل مع حالات الركود والرواج.

تصدي الرئيس الأميركي بوش بمليارات الدولارات لإقالة الاقتصاد الأميركي من عثرته الراهنة هو تطبيق لمبادئ الرأسمالية وليس خروجاً عليها ، فالسـبب الوجودي للحكومات هو التدخل عند الضرورة باعتبار الحكومة قوة قاهرة.

لو كان النظام الاقتصادي الحر يعني عدم التدخل وترك عوامل السوق تفعل فعلها كما تشاء ، فلماذا يشكل بنوكاً مركزية، ويعطيها استقلالية وصلاحية واسعة للتدخل وتعديل الموازين ، فمهمة البنك المركزي في أي نظام للاقتصاد الحر هو التدخل في الأسواق لتوجيهها وتعديل مسارها والتعامل مع الأزمات.
الليبرالية أصبحت في مفهوم البعض شتيمة ، لأنهم يظنون أن الليبرالية تعني ترك الحبل على الغارب ، دون تدخل أو توجيه، وهنا نلاحظ أن التخاصية والتحرير كانت إنجازاً للمحافظين أمثال ثاتشر في بريطانيا وريجان في أميركا.

من طبيعة النظام الرأسمالي أن تحدث مبالغة في الاتجاهين ، فالازدهار يؤدي إلى رواج يتجاوز الحدود فيشكل أزمة فائض وتحدث النكسة ويأتي التصحيح ، ثم المبالغة في الانكماش لدرجة خلق أزمة أخرى من نوع مختلف ، ومن هنا كان في الحياة الاقتصادية دورات ركود فانتعاش فرواج.

في الأردن لم ’يترك الحبل على الغارب ، فالحكومة تتدخل ، والبنك المركزي يتدخل ، بل إن الموازنة العامة وقوانين الضريبة وشبكة الأمان الاجتماعي هي أنواع من التدخل لإعادة توزيع الدخل والثروة خلافاً لعوامل السوق.
على الذين يهاجمون الليبرالية أن يفهموها أولاً.

الرأي