بعد اجتياز الأزمة المالية والاقتصادية العالمية أصبح الاقتصاد الأميركي الآن في أحسن حالاته ، ومن المتوقع أن يرتفع معدل النمو الاقتصادي في أميركا هذه السنة إلى 1ر3%. لكن الاقتصاد الصيني في حالة ضعف لدرجة أثارت مخاوف الدوائر المالية حول العالم ، ومن المتوقع أن يهبط معدل النمو الاقتصادي في الصين هذه السنة إلى 9ر6% ، كما أن الهند التي كانت تضم أفقر شعوب العالم سوف تنمو هذه السنة بنسبة 5ر7% بالأسعار الثابتة، أمأ المأنيا فإنها تكافح لتحقيق نسبة نمو 1% وقد لا تستطيع تحقيقها ، في حين أن روسيا والبرازيل تحقق نسب نمو سالبة.

تدل هذه الصورة على أن العالم لم يعد قرية صغيرة تشهد موجات من الازدهار أو الأزمات معاً ، وهذا ما كان يحدث حتى سنتين ماضيتين عندما شهد العالم كله الازمة الاقتصادية والمالية العالمية. أما بعد ذلك فقد ذهب كل في طريقه ، فهناك اقتصادات صاعدة وأخرى هابطة ، وليس من الضروري أن تتناغم الأوضاع على صعيد العالم. باختصار لم يعد هناك اقتصاد عالمي بل اقتصادات قومية ينجح بعضها ويفشل بعضها الآخر.

مثل هذا يحدث في عالمنا العربي ، حيث كانت الدول العربية تنقسم إلى مجموعتين، الاولى تضم الدول المنتجة للبترول ، وهي دول غنية، والثانية تضم الدول غير المنتجة للبترول وهي دول فقيرة تنتظر العون من المجموعة الأولى ، فهل ما زال هذا التقسيم وارداً ، أم أن عوامل أخرى دخلت على الخط لإعادة تصنيف الدول العربية إلى دول اجتاحها الربيع العربي وغرقت في الفوضى ، ودول مستقرة وقادرة على مواجهة التحديات.

القاعدة في الوطن العربي هي التنوع، فهناك دول تشكو من فائض القوى البشرية وتصدّر العمالة مقابل دول أخرى تشكو من عجز في القوى العاملة اللازمة لتشغيل الاقتصاد الوطني وتستورد العمالة. وكنا وما زلنا ننظر إلى هذه الظاهرة كعامل تكامل بانتقال فائض العمالة باتجاه وفائض المال بالاتجاه الآخر ، وهو تكامل من مصلحة الجانبين.

أسوأ أنواع التصنيف، تقسيم الدول العربية إلى دول تعاني من حروب أهلية مستعصية على الحل مثل ليبيا وسوريا واليمن والعراق ودول مستقرة كالأردن والمغرب ودول الخليج، ودول في طريقها للاستقرار كمصر.

الرأي