من المتوقع أن تأخذ اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس النواب عدة أسابيع في دراسة وتحليل مشروع الموازنة الذي قدمته الحكومة، فضلاً عن الاستماع إلى شهادات عدد من الخبراء والمتخصصين بضمنهم وزراء مالية سابقون.
بعد ذلك يأخذ مجلس النواب وقته في مناقشة الموازنة لأن طالبي الكلام لن يقلوا عن مئة نائب، فهم لا يكتفون بخطاب موحد باسم الكتلة، وخاصة إذا كانت جلسات المجلس تبث على الهواء.

ستكون للجنة المالية وللنواب المحترمين انتقادات واستفسارات واقتراحات عديدة ، كما سـتكون هناك مطالبات بإجراء تعديلات على الموازنة، وليس من المستبعد أن يقترح واحد أو أكثر من النواب رد قانون الموازنة لهذا السبب أو ذاك.

معنى ذلك أن على الحكومة، ممثلة بوزير المالية، أن تدافع عن الموازنة وتقنع النواب باجازتها، ولكن من سيدافع عن الموازنة؟.

كان التفاهم بين رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور ووزير المالية السابق الدكتور أمية طوقان أن يبقى طوقان حتى نهاية السنة، بحيث يقوم بالدفاع عن الموازنة، ويستقيل بعد إقرارها من النواب والأعيان.

لأمر ما غيّر الرئيس رأيه فجأة ، وقرر أن من الأفضل أن يدافع عن الموازنة الوزير المناط به تنفيذها، أي السيد عمر ملحس، ومن هنا جاء التعديل الوزاري مفاجئاً حتى لصاحب العلاقة، ليس من حيث المبدأ فهذا متفق عليه، بل من حيث التوقيت.

لا يبدو أن التوقيت كان موفقاً، فمن الطبيعي أن يدافع عن الموازنة من أشرف على صياغتها، أما من ينفذ الموازنة فليس له خيار سوى تنفيذ ما قرره غيره مما قد يعجبه وقد لا يعجبه، وليس من الإنصاف مطالبة وزير جديد بالدفاع عن خيارات غيره من المسؤولين، وقد تكون لديه ملاحظات وتحفظات على المشروع الجاهز الذي وجده على مكتبه.

لا يشكك أحد بكفاءة الوزير الجديد الذي لا تنقصه الخبرة المالية والإدارية، ولكنه يحتاج لفترة طويلة نسبياً ليستوعب العالم الكبير الذي تمثله وزارة المالية والمؤسسات العديدة التابعة لها كالجمارك، وضريبة الدخل والمبيعات والأراضي والمساحة ، واللوازم...، كما يحتاج لبعض الوقت ليدخل في صورة الوضع المالي للمملكة، والاستعداد للدفاع عن الموازنة في جو نيابي لم يعهده من قبل.

الرأي