عمون - اوضحت وثيقة رسمية هامة للغاية تهرب عدد من نوادي السيارات المتواجدة في الاردن من دفع مبالغ الضريبة العامة لعام 2006 الامر الذي ترتب عليه هدر مئات الالاف على خزينة الدولة. حيث اظهرت الوثيقة الرسمية ان مديرية القضايا/قسم السيارات في دائرة الجمارك الاردنية لعام 2006 ان هناك عددا من نوادي السيارات العاملة في الاردن والتي تبين انها تقوم بخدمات تجارية خاضعة لضريبة والضريبة العامة على المبيعات وذلك نتيجة اصدار دفاتر مرور دولية داخل النطاق الضريبي دون ان يتم اخضاعها للضريبة بنسبتها العامة الامر الذي دفع بعدد من المطلعين على وثائق القضية والمقدرين لاهميتها على توجيه شكواهم واستفساراتهم حول اعفاء هذه النوادي من دفع المبالغ الضريبية المترتبة في ذممهم المالية. ونظرا لحساسية القضية ومنعا للبس فان نوادي السيارات المقصودة في هذه القضية والمسجلة لدى مديرية القضايا/قسم السيارات في دائرة الجمارك الاردنية لعام 2006 هي: النادي الاهلي الكويتي ونادي اتحاد الخليج للسيارات ونادي الشرق الاوسط للسيارات، علما ان النوادي المذكورة قامت مؤخرا باستصدار دفاتر مرورية داخل النطاق الضريبي مما يدلل على انها تمارس خدمات تجارية خاضعة لضريبة الدخل العامة على المبيعات وذلك دون ان يتم اخضاعها لبرامج الضريبة العامة الامر الذي شكل خرقا واضحا وصريحا لقانوني ضريبة الدخل رقم 57 والضريبة العامة على المبيعات رقم 6 لسنة 1994 وتعديلاته. "المواجهة" بدورها رصدت ردود الفعل الغاضبة التي ظهرت لحظة اطلاع المسؤولين الحكوميين وعدد من السادة النواب على اوراق ووثائق القضية المعنية بالبحث والتي كانت سببا في توجيههم انتقادات لاذاعة واتهامات طائلة لدائرة ضريبة الدخل جراء التهاون في تحصيل هذه الاموال ومطالبين على وجه السرعة بفتح تحقيق موسع يظهر مكامن الخلل والفساد في هذه القضية على وجه التحديد سيما وانها ساهمت في هدر مبالغ طائلة على خزينة الدولة اضافة لمخالفتها القوانين المعمول بها والمنظمة لهذه القضايا وما رافق ذلك من تجاوزات ادارية كانت بحجم اكتشاف القضية، وعلى صعيد متصل بالقضية ابدى عدد من النواب موقفا متشددا حيال هذه القضية معتبرين اياها تندرج تحت بند التهرب الضريبي التي وجب عدم التهاون في التعامل معها او محاسبة المسؤولين عنها والمتورطين فيها سواء داخل القطاع الحكومي العام او الخاص ومناشدين دائرة الجمارك العامة ودائرة ضريبة الدخل بضرورة مضاعفة جهود التنسيق فيما بينهما لانه في انخفاض منسوب هذا التنسيق والتعاون ارتفاع لمؤشر قضايا التهرب الضريبي والفساد المالي والاداري، ومطالبين في ذات الاطار المؤسسات والدوائر الرقابية الرسمية المعنية بهذه القضايا بضرورة تدقيق قيود النوادي مدار البحث لحصر ضريبة الدخل والضريبة العامة على المبيعات المستحقة عليها والسير باجراءات تحصيلها وفقا لاحكام قانون ضريبة الدخل رقم 57 لسنة 1985 وقانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 6 لسنة 1994 وتعديلاته.
ومن الجدير بالذكر ان هذه ليست القضية الاولى التي تسجلها الوثائق الرسمية من تهرب عدد من الشركات والمؤسسات والافراد من دفع المبالغ الضريبية المستحقة على دخولهم المالية واعمالهم التجارية وربما لن تكون الاخيرة حيث تظهر بين الحين والاخر قضايا على ذات الشاكلة مع التعاون في حجمها وقيمة المبالغ المرتبة عليها الامر الذي زاد من اهمية فتح هذا الملف بشكل موسع والمطالبة بتضافر الجهود الرسمية والاهلية لما فيه تحقيق هدف المصلحة العامة.(عن المواجهة)؟