عمون - قرر مجلس الوزراء الموافقة من حيث المبدا على فكرة انشاء مناطق استثمارية ضمن لواء القويرة تكون جزءا من منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وتتمتع بالمزايا الضريبية والجمركية التي ينص عليها قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والانظمة الصادرة بمقتضاه .

واوعز مجلس الوزراء الى سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لتحديد احداثيات المناطق التي يرغب مجلس مفوضي السلطة في ضمها الى حدود المنطقة لغايات انشاء المشاريع الاستثمارية عليها ورفع التنسيب الى مجلس الوزراء للموافقة على تعديل حدود السلطة لتشمل هذه المناطق وذلك بالاستناد لاحكام المادة 4 من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة .

وطلب مجلس الوزراء اعداد خطة شمولية تنموية لهذه المناطق علما بان هذا التوجه سيسهم في رفع سوية المناطق اجتماعيا واقتصاديا وتحسين مستوى معيشة سكانها واحداث تنمية حقيقية فيها .

وبين وزير الدولة لشؤون الاعلام انه كانت هناك مطالب بضم مناطق القويرة ووادي عربة الى سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة مثلما برزت اصوات تطالب بعد ضمها لاعتبارات تتعلق بالرسوم وغيرها .

واشار الى ان سلطة وادي الاردن بدات باجراء دراسات حول تطوير منطقة وادي عربة كما قدمت سلطة منطقة العقبة اقتراحا بان يكون هناك تداخلات محددة باحداثيات محدة لمناطق تنموية في القويرة تتمتع بكافة الميزات التي تتمتع بها منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة . الى ذلك اطلع مجلس الوزراء على ملخص تقدم سير العمل في المشاريع المموله من المنحة الخليجية للعام 2015 حيث بلغت قيمة الانفاق حوالي 559 مليون دينار .بترا