ما زالت أسعار النفط العالمية في حالة تراجع متسارع منذ نحو سنة ونصف ، فإلى متى تستمر هذه الفرصة؟.
النفط الرخيص خفـّض خسائر شركة الكهرباء الوطنية بحوالي مليار دينار في سنة 2015 ، ووضع في جيوب الأردنيين مليار دينار مكنهم من الإدخار أو رفع مستوى معيشتهم ، فإلى متى تستمر هذه النعمة التي هبطت علينا ولم تكن بالحسبان؟.

تشير المعطيات العالمية إلى أن البترول الرخيص سيستمر إلى أجل طويل ، فالعرض في ارتفاع ، والطلب في تراجع بسبب البدائل من الصخر الزيتي ومصادر الطاقة المتجددة.

انخفاض أسعار البترول إلى أقل من الثلث ليس ظاهرة اقتصادية فقط ، فله ظروف وتداعيات سياسية أيضاً.
أميركـا تحولت إلى مصدّر للبترول بعد حظر التصدير لمدة 40 عاماً ، ومنظمة أوبك بقيادة السعودية قررت مواصلة الإنتاج عند نفس المستوى العالي الراهن ، بالرغم من الفائض الكبير في الأسواق.

البترول الرخيص يحقق أهدافاً اقتصادية وسياسية ، فمن شأنه ضرب صناعة اسـتخراج البترول من الصخر الزيتي لأنه فقد جدواه التجارية ، وهو يفيد الدول الصناعية المتقدمة في أوروبا واليابان والصين ، وهي المستهلك الأكبر للبترول ، ويلحق الضرر بروسيا وإيران.
في هذا المجال لا بد من ملاحظة أن الخسارة التي تلحق بالسعودية والكويت وقطر والإمارات نتيجة انخفاض الأسعار العالمية للبترول ، تزيد أضعافاً مضاعفة عن خسارة إيران.
مما يزيد الطين بلة أن الدول المتضررة ، وفي مقدمتها دول الخليج العربي وإيران وروسيا وفنزويلا ونيجريا ، أصبحت تعالج نقص إيراداتها عن طريق زيادة كميات التصدير لتعويض ولو جانب من الخسارة ، الامر الذي يزيد العرض ويكبر الفائض ويشكل ضغطاً إضافياً على الأسعار.
لا يستطيع أحد أن يفسر ما حدث بأنه مؤامرة أميركية ، ذلك أن الشركات الأميركية لإنتاج الطاقة تعاني ، وقد استغنت في 2015 عن 94 ألف عامل وموظف. وتقدمت 36 شركة بترول وغاز أميركية بطلبات إعلان الإفلاس.
ظن بعض (الخبراء) أن نكسة أسعار البترول مؤقتة ، وطالبوا الحكومة الأردنية بالدخول في عقود لشـراء احتياجات المملكة لمدة سنة بسعر 80 دولاراً للبرميل ، لكن الحكومة رفضت فكرة المضاربة. ولو فعلت لكان الأردن قد خسر أو فوّت ربح مليارين من الدولارات في السنة.

الرأي