لم يحظ المرسوم الرئاسي بإجراء انتخابات برلمانية في نيسان / أبريل المقبل في سوريا، بكثير من الاهتمام من قبل الدوائر السياسية والإعلامية الإقليمية والدولية، ليس لأن البرلمان في سوريا، كما في غالبية الدول العربية، لا أدوار رئيسة له في النظام السياسي وعملية صنع القرار فحسب، بل لأن نتائج هذه الانتخابات لن تقدم ولن تؤخر بالنسبة مواقف الدول وانحيازاتها المعروفة في الأزمة السورية، ولأن الأنظار، كل الأنظار، تتجه إلى الرزنامة الزمنية لمؤتمر فيينا وقرار مجلس الأمن 2254، والتي تقرر بموجبها إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية بعد 18 شهراً من بدء العملية السياسية في سوريا.

لكن ذلك، لم يمنع أبداً المراقبين والدبلوماسيين، من محاولة سبر أغوار المرسوم، والبحث عن “الرسائل” التي يستبطنها، والاقتراب أكثر فأكثر من العقلية المتحكمة بمؤسسة صنع القرار في الدولة السورية ... وهنا تبرز إلى السطح، قراءتان لا ثالث لهما: الأولى، “حسنة النيّة”، وفحواها أن النظام يريد القول والتأكيد، بأن “الأحوال في سوريا على ما يرام”، وأن الدولة تمارس وظائفها كالمعتاد، وأنها ماضية في عملها، بمعزل عن تقدم أو تراجع خيار الحل السياسي للأزمة السورية.

والثانية، وتستبطن “سوء النيّة”، ومؤداها أن النظام يريد أن يبعث بأكثر من رسائل إلى أكثر من “مُرسل إليه” ... الرسالة الأولى، وتحمل ضمنياً معنى الاعتراض على مسار فيينا ورزنامته ومشروع “الانتقال السياسي” الذي بُنيّ عليه ... والرسالة الثانية، ويراد بها “تأكيد” استقلالية النظام عن حلفائه، وتحديداً روسيا، بعد “التراشق” العلني الذي حصل إثر تصريحات الأسد وردود فيتالي تشوركين عليه.

صحيح أن العلاقات بين موسكو ودمشق، لم تكن يوماً، أقوى وأمتن مما عليه اليوم ... لكن الصحيح كذلك، أن ثمة ما يدل على وجود “فجوة” في مواقف البلدين، قد تفضي إلى خلق “جفوة” بينهما ... موسكو أكثر حماسةً من دمشق لمسار فيينا و”الحل السياسي” باعتبار ذلك شرطاً لعدم التورط في مستنقع سوري مستدام، وموسكو أكثر من دمشق استعجالاً لتنفيذ اتفاق كيري – لافروف بخصوص وقف “الأعمال العدائية” بين الجانبين.

خلال الشهر الفائت، اندفعت قوات النظام، تحت غطاء جوي روسي كثيف، لتحقيق سلسلة من الاختراقات النوعية على عدة محاور وجبهات من أرياف حلب واللاذقية إلى الجبهة الجنوبية ... هذه النجاحات أحيت أوهام “الحسم العسكري” عند النظام، وخرجت تصريحات الأسد، مبشرة باستمرار المعارك حتى استرداد كامل الأراضي السورية، ومقللة من شأن الدعم الذي تتلقاه بلاده من حليفيها الإيراني والروسي، إلى أن جاء “الوعيد” من نيويورك، وعلى لسان تشوركين، فتم تعديل لغة الخطاب ولهجته، في سلسلة من التصريحات اللاحقة.

وخلال الأسبوع الفائت، بدا أن الهجوم السوري متعدد الجبهات والمحاور، قد شهد قدراً ملحوظاً من المراوحة، حتى لا نقول قد فقد زخمه، خصوصاً بعد نجاح داعش في احتلال بلدة خناصر الاستراتيجية، وقطع طريق إمداد حلب ... البعض يعزو ذلك إلى إجهاد الجيش السوري الذي يقاتل على عدة جبهات، والبعض الآخر تحدث عن تراجع وتيرة العمليات الجوية الروسية، والذي جاء كرسالة موجهة لأركان النظام، مفادها أنه من دون الانسجام والتناغم مع السياسة الروسية، لن تجدوا الدعم الذي تطلبون، وأن روسيا وليست سوريا، هي “المايسترو” الذي يضبط إيقاع العلاقة بين تطورات الميدان وأحاديث الدبلوماسية.

لا شك أن اتفاق كيري – لافروف قد داهم النظام في دمشق، وهو في ذروة الانتعاش بمنجزاته الميدانية ... ولا شك أنه كان يتطلع لـ “فترة سماح” إضافية لاستكمال ما بدأه، وبهذا المعنى، ومن منظور الحسابات السورية المحلية، فإن ما فكر به النظام وتطلع إليه، كان صحيحاً ومشروعاً تماماً ... لكن لروسيا حسابات تتخطى “اعزاز” و”خناصر”، وتتعلق بمجمل مصالحها واستراتيجياتها الكونية، وهي بهذا المعنى، مستعدة للتوقف عند حدود لا يرتضيها النظام، ولكنها تخدم على نحو أفضل، حسابات علاقاتها المتشعبة مع الولايات المتحدة والناتو والغرب عموماً.

اختلاف الأحجام، وتباين زوايا النظام، يفضي إلى تفاوت في الحسابات، ويسمح بـ “فجوة” في المواقف، وقد يفضي إلى “جفوة” بين الحليفين ...وسوف يكون متاحاً لنا التعرف على طبيعة وحدود الاتفاق والاختلاف في مواقف ورؤى البلدين في غضون الأيام القليلة القادمة، وخصوصاً حين “تصمت المدافع”، وتبدأ فرق العمل، مشوراها لوقف “الأعمال العدائية”.

الدستور