عمون - دنفر، كولورادو – حقق زهير محمد رجل الأعمال المتخصص بتكنولوجيا المعلومات والذي يقطن في دنفر سابقة قانونية عندما قرر أمس أن يرفع قضية ضد الحكومة الأمريكية بدون مساعدة محامي أمام الدائرة الفدرالية العاشرة وأصبح اقرب إلى الفوز بسعيه الذي امتد طول سنتين ونصف للحصول على المواطنة الأمريكية.وخسرت وزارة الأمن الوطني أمس نزاعها القانوني في المحكمة الفيدرالية لصالح زهير محمد والذي اختار أن يمثل نفسه أمام المحكمة في القضية 01023-س ف-1:06 بعد مماطلتها له ولمئات المسلمين الآخرين مؤخراً في انجاز معاملة منحهم المواطنة على الرغم من تحقيقهم للشروط واستكمالهم جميع الإجراءات الإدارية المطلوبة بزعم وجود مخاوف أمنية لدى مكتب التحقيقات الفدرالي. وقد حظيت هذه القضية بتغطية محلية ووطنية واسعة.للإطلاع على التغطية الإعلامية للقضية والوثائق ذات الصلة يمكن زيارة الرابط التالي: http://www.accesstojobs.com/media.html
أرسى القرار الذي وقعه القاضي وكر د. ميلر والذي قامت محكمة كولورادو المحلية بنشره في 21 آذار / مارس أساسًا قانونياً حيث قام القاضي - ولأول مرة في قضية من هذا النوع في محكمة كولورادو، كنساس، نيو مكسيكو، يوتا، وايومنغ، و أوكلاهوما - بإصدار أمر للحكومة بإنهاء تحرياتها عن زهير محمد خلال 45 يوماً تمهيدأ لحصوله على المواطنة الأمريكية بعد 17 عاماً من العيش في الولايات المتحدة. وبعد أن أشار القاضي ميلر إلى أن هذه القضية لم تتناولها من قبل الدائرة العاشرة إلا أنه قرر تعزيز القضية بقوله أن الحكومة في الحقيقة قد قامت بانتهاك القوانين الاتحادية وأنظمتها الخاصة عندما قامت بتأخير قضية زهير محمد بشكل غير محدد. وبهذا تكون هذه المحكمة قد انضمت إلى معظم المحاكم في شتى أنحاء البلاد للتأكيد على حق طالب الجنسية بالحصول على حكم نهائي على طلبه في غضون 120 يوماً من المقابلة النهائية.
علق مهد قائلاً "اشعر أنني بعملي هذا قد جعلت الأمر أكثر سهولة على الشخص التالي الذي يواجه مثل هذه الحالة، لأن المحاكم في خمس ولايات لديها الآن ما تستند إليه للحكم في قضايا مشابهة." كما أضاف "إنه لشرف لي أن أكون جزءا من شيء كهذا - وهو جزء من المواطنة الصالحة بأدائي لواجبي المدني تجاه مجتمعي. أحده قال ذات مرة أن الأمريكيين هم الشعب الذي يستطيع أن يحقق الأشياء وأنا أؤمن بهذا. منذ صغري والناس تقول لي بأن الاحتمالات ليست بصالحي سواء رغبت بعبور الشارع لكوني ضرير ولخطورة هذا الأمر على من هم في وضعي وصولاً إلى الوقت الحالي عندما بدأت إجراءات مقاضاة الحكومة بسبب ... حسناً ... إنها الحكومة وأنا لست محامياً. لكن دعني أقول لكم أنه إذا ما كان لديك ما يكفي من العزم وطالما هناك أشخاص ومؤسسات تحترم سيادة القانون، فإن كل شيء ممكن".
يُتوقَّع أن يكون لقرار الأمس أثراً كبيراً على حياة المسلمين في جميع أنحاء أمريكا - وخاصة اولئك الذين يقطنون في ولاية كولورادو والولايات الأخرى الخاضعة لسلطة محكمة الدائرة الاتحادية العاشرة - حيث أن معظم من يعانون من تأخيرات حصولهم على المواطنة يأتون بشكل رئيسي من البلدان العربية و/أو مسلمين.
وعلق المدير التنفيذي لمؤسسة الدفاع عن حريات مسلمي أمريكا السيد جيلاني قاسم قائلاً، "كوننا منظمه تدافع عن حقوق المسلمين في جميع أنحاء البلاد فقد رأينا مئات من الحالات المماثلة لحالة السيد زهير محمد. " وأضاف قائلاً، "يأتي الكثير من أعضائنا من بلدان ذات حكومات استبدادية حيث اعتادوا على سوء المعاملة وعدم أخذ سيادة القانون على محمل الجد، بل زيادة على ذلك يعتبرون تحدي السلطة شيء من محض الخيال. ولذا عندما يواجه هؤلاء معاملة مماثلة هنا فإنهم سرعان ما يتبنون موقفاً مشككاً ويرون أن النظام هنا لا يختلف عن ذاك الذي هربوا منه. إنني آمل أن يعمل هذا القرار على تغيير وجهات نظر هؤلاء وأن يتسبب بتجديد ثقتهم بالنظام. لا يسعني إلا أن أفكر أن قرار كهذا سيعمل على تغيير فهمهم للنظام بشكل جذري وايجابي ليصبحوا طرفاً فاعلاً فيه."
وتعليقاً على أهمية الحكم الذي صدر أمس ، صرح محامي الجمعية الأمريكي للحريات المدنية فرع كولورادو تايلور بندرغراس قائلاً: "إن جمعيتنا قلقة للغاية بسبب التأخيرات غير القانونية في عملية التجنيس بسبب ما يدعى "تحقق مكتب المباحث الفيدرالية من الأسماء" لأولئك المتقدمين للحصول على المواطنة. يحق للمتقدمين للحصول على المواطنة الحاصلين على الإقامة الدائمة بشكل قانوني في الولايات المتحدة منذ سنوات والذين حققوا كل شرط آخر من عملية التجنيس - مثل المقابلة الخاصة بالمواطنة واجتياز التحقق من سجلهم العدلي – الحصول على قرار بشأن معاملتهم في الوقت المناسب وبطريقة عادلة ومحايدة بغض النظر عن العرق أو الجنسية أو المعتقدات الدينية. وللأسف فإن دائرة المواطنة والهجرة الأمريكية قد وضعت العديد من المتقدمين المستحقين في حالة من الإهمال القانوني وذلك بتجاهلهم لقانون يشترط حصول المتقدم بطلب مواطنة على قرار في غضون 120 يوماً من اختبار المواطنة وبدلاً من ذلك إخبارهم للمتقدم أن عليه انتظار نتيجة "تحقق مكتب المباحث الفيدرالية من الأسماء" والتي من الممكن أن تستغرق سنوات. يعتبر الحكم الصادر في قضية السيد زهير محمد خطوة هامة في الاتجاه الصحيح نحو ضمان التزام دائرة المواطنة والهجرة الأمريكية بهذه القوانين وإعطائهم للمتقدم بطلب المواطنة القرار المناسب خلال الفترة القانونية ".
وقد تسلم السيد زهير محمد إشعاراً من دائرة المواطنة والهجرة الأمريكية في نفس يوم صدور القرار يقتضي بموجبه أن يحضر إلى دائرتهم يوم الخميس 29 آذار مارس في الساعة الثامنة صباحاً لإجراء "مقابلة ستصور على الفيديو". وعلى الرغم من أن دائرة المواطنة والهجرة الأمريكية لم تقم بإعطاء أي سبب للمقابلة وقيامها فقط بالطلب من السيد زهير محمد أن يحضر بعض الوثائق الإضافية إلا أنه يمتلئ أملاً بأن هذه الخطوة ستكون نهاية معاناته خلال العامين ونصف الماضيين في إجراءات حصوله على المواطنة الأمريكية.