* العرموطي يؤكد وجود مسؤولين يحملون الجنسية الاجنبية..

عمون - سحر القاسم - أثارت المادة 75 من الدستور الاردني في الآونة الاخيرة جدلاً واسعاً في الاوساط السياسية والقانونية بين مؤيد ومعارض لها بعد مرور خمس سنوات على تعديلها، والتي تمنع مزدوجي الجنسية من تولي مناصب عليا في الدولة ومن عضوية مجلسي الأعيان والنواب.

وتنص المادة 75 من الدستور "لا يكون عضوا في مجلسي الأعيان والنواب من لم يكن أردنيا ومن يحمل جنسية دولة أخرى".

قانونيون يرون ان النص الدستوري حرم الوطن من عشرات الخبرات والكفاءات، داعين الى العمل على استعادتهم بعدما لمعوا في بلاد اخرى، خاصة بعد مضي خمس سنوات على تعديل المادة 75 من الدستور فيما اخرون مع بقاء النص.

وبالرغم من ان التعديل الدستوري أسقط عضوية عدد من الوزراء والنواب والأعيان من مزدوجي الجنسية وحظر عليهم تولي أي منصب في مؤسسات الدولة الأردنية المختلفة، إلا ان نقيب المحامين الاسبق المحامي صالح العرموطي يؤكد لـ"عمون" وجود مسؤولين يحملون الجنسية الاجنبية دون مراعاة للنص الدستوري ولم يتم الكشف عنهم.

وقال العرموطي في تصريح لـ"عمون" ان هذا الاستحقاق الدستوري يوجب على الحكومة تنفيذه على كافة المسؤولين المعنيين في النص الدستوري.

وفي الوقت الذي أيّد وزير العدل الاسبق المحامي المخضرم سليم الزعبي منع مزدوجي الجنسية من تولي مناصب عليا في الدولة، طالب رئيس المجلس القضائي السابق المحامي القانوني راتب الوزني بتعديل المادة للسماح لمزدوجي الجنسية الترشيح لعضوية مجلس الامة.

من جهة اخرى اكد خبير قانوني ان المشرع الدستوري عندما فرض الحظر على مزدوجي الجنسية من تولي مناصب عليا في الدولة لم يبين الآلية القانونية التي يمكن من خلالها تطبيق هذا الحظر، وقال لـ"عمون" كيف يمكن التأكد من عدم ازدواجية اي شخص مرشح للتعيين في منصب من المناصب العليا في ظل غياب آلية واضحة للتحقق من عدم الازدواجية؟.

وقال الوزير الاسبق سليم الزعبي في تصريح لـ"عمون" انا مع بقاء هذا النص على ما هو عليه، وضد تولي جنسية اخرى مناصب سياسية مؤثرة.

واضاف المحامي الزعبي هذه المناصب ذات اهمية بالغة تتعلق بالانتماء والاخلاص للبلد وعندما يحمل المسؤولون جنسية بلد آخر فانهم قطعا سيؤدون اليمين للاخلاص والانتماء لذلك البلد والدفاع عنه، لكن لو حصل خلاف بين الاردن وذلك البلد الذي يحمل هذا المسؤول جنسيته اين سيكون موقفه ومع من سيكون؟

وقال المحامي الزعبي "انا افترض انه سيكون مع الاردن لكن حمله للجنسية الاخرى سيكون قيدا على قراراته وسياساته وتوجهاته".

من جهته قال الرئيس السابق للمجلس القضائي القانوني راتب الوزني "انا مع اجراء تعديل على نص المادة 75 من الدستور، فهناك كفاءات متميزة وانتماءاتهم للوطن وولاؤهم لا شك فيه".

وبين ان "كثيرا من مواطنينا المتميزين يدرسون في الخارج واثناء دراستهم يحصلون على جنسية البلد التي يدرسون فيه بسبب تميزهم، لكن ولاءهم للوطن لا شك فيه فلهم خدمات متميزة ويستحقون تعديل المادة والسماح لهم بالترشح لعضوية مجلس الامة".

واضاف المحامي الوزني ان الذين اجتهدوا وعدلوا الدستور بما يمنع مزدوجي الجنسية من تولي المناصب العامة ثبت ان اجتهادهم خاطئ.

من جهته قال نقيب المحامين الاسبق المحامي صالح العرموطي ان الولاء لا يجوز ان يكون مزدوجا، كما لا يجوز لمن يتقلد منصبا عاما في الدولة كالوزارة والنيابة او عضوية مجلس الاعيان ان يحمل جنسية اجنبية لانه سيكون هناك ازدواجية في الولاء.

واشار العرموطي الى وجود بعض الحالات التي تتعارض فيها مصلحة الدولة مع مصلحة الدولة التي يحمل فيها المسؤول جنسيتها كأن يكون مطلوبا لخدمة العلم في تلك الدولة او ان تكلفه تلك الدولة في عمل يتعارض مع سياسة الدولة واهدافها وغاياتها, فكيف لشخص ان يحمل جنسية سفير دولة ويحمل جنسيتها فكيف سيوفق بين ولائه للدولة وبين ولائه لتلك الدولة فيكون يحمل جنسية دولة معتمدا سفيرا فيها.

واضاف العرموطي "رغم ان التعديل الدستوري على المادة 75 اسقط عضوية بعض المسؤولين في الدولة لكن هناك مسؤولين لم يتم تصويب اوضاعهم ولم يتم تنفيذ الاستحقاق الدستوري بحقهم فهناك مسؤولون يحملون الجنسية الاجنبية دون مراعاة للنص الدستوري ولم يتم الكشف عنهم، علما بان هذا الاستحقاق يوجب على الحكومة تنفيذه".

وتساءل الخبير الدستوري كيف تتحقق الدولة من عدم ازدواجية المسؤول سواء كان وزيرا او نائبا او عينا في ظل غياب الية قانونية واضحة؟

واضاف ان غياب الآلية يمنح الحق لاي شخص الشك بوجود مسؤولين يحملون جنسيات اخرى فلا يمكن ان توجد مخاطبات بين الاردن وبين دول العالم للتأكد من عدم ازدواجية الشخص المراد تعيينه كمسؤول.

واشار الى فترة سابقة حيث كان يدرس عدد من ابناء الوطن في جامعات دول اجنبية ويعملون هناك ويحصلون على شهادات وقد يكونون حصلوا على جنسيات تلك الدول اثناء دراستهم خاصة وانه في تلك الفترة لم يكن بالامر الصعب الحصول على اي جنسية, وقال لا احد يستطيع معرفة حصوله على جنسية من عدمها في ظل غياب الية قانونية واضحة للتأكد من هذا الامر.