عمون - سعد الحمد - قرر رئيس لجنة النزاهة النيابية الدكتور أمجد آل خطاب التنسيق بين اللجنة ورئاسة المجلس بتوجيه سؤال للمحكمة الدستورية حول مدى دستورية رقابة مجلس النواب على البلديات ومن ضمنها امانة عمان الكبرى.

وانتقد في حديثه إلى "عمون" عدم استجابة امانة عمان لأي اجتماع للجان النيابية والاكتفاء بردود والمخاطبات الورقية على اي استفسار نيابي.

وأكد ال خطاب أن الهدف من توجيه السؤال النيابي للمحكمة الدستورية للوصول إلى نتيجة نهائية بخصوص جدلية رقابة مجلس النواب على البلديات والامانة.

وحول سؤال للجنة وجه للأمانة حول منتجع افرست السياحي قال النائب ال خطاب :"اجابة الأمانة تبين انه يوجد بعض المشاكل في التراخيص المتعلقة بعض المخالفات الفنية الانشائية لهذا المنتجع وعليه أن يصوب اوضاعه وفقا للانظمة والتعليمات الصادرة من الامانة".