أهم نتائج مؤتمر المانحين في لندن كانت فتح إتفاقية الشراكة الأردنية الأوروبية وهي فرصة لن تتكرر على الاردن أن يستغلها خير استغلال وهنا يأتي دور المفاوض.

المطلوب من المفاوض الأردني أن يطالب بأكثر مما يعرض عليه ففتح اتفاقية الشراكة وتخفيف قواعد المنشأ ليست منة بل هي حاجة أوروبية , قبل أن تكون أردنية.

منذ توقيعها عام 2002 لم يستفد الأردن كثيرا من اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي فالإتفاقية ظلت جامدة منذ دخلت حيز التنفيذ عام 2002 , ومنذ ذلك الوقت لم تحقق الفائدة الإقتصادية المأمولة فلم تتجاوز قيمة صادراتنا الى الاتحاد الاوربي 216 مليون دينار، مقابل مستوردات تزيد عن 3200 مليون دينار ، أي أكثر من 15 ضعفا , والسبب قواعد المنشأ الأورومتوسطية.

في المعلومات أن الإتحاد الأوروبي وافق على التخفيف من شروط مشددة مفروضة على مدخلات 15 منشأ من أصل 65 , واستثنى الخضار والفواكه , مقابل التركيز على قطاع المحيكات على أساس التجربة الأردنية الناجحة في التصدير الى أسواق الولايات المتحدة الأميركية عبر المناطق الحرة المؤهلة .

حدد الاتحاد الأوروبي فترة عشر سنوات للعمل بالقواعد والميزات الجديدة , بينما يحتاج الأردن الى فترة 17 الى 20 سنة على الأقل , فمدة السنوات العشرة ليست كافية لإنشاء صناعات وجذب إستثمارات جديدة وتوطينها وبناء الخبرات ونقل المعرفة , وهي ليست كافية أيضا لديمومة فرص العمل التي يريد الإتحاد الأوروبي أن يوفرها للاجئين السوريين فمدة إقامة اللاجئ بحسب تقديرات مفوضية اللاجئين تصل الى 17 سنة.

تم إختيار مناطق تنموية وصناعية غير كثيفة العمالة والصناعات القائمة فيها محدودة وتم إستثناء مناطق كثيفة العمالة والصناعات التي يمكن تطويرها لجاهزية البنية التحتية خلافا لمناطق أخرى ستحتاج إنشاء صناعات فيها وتأهيل البنية التحتية وقتا يتجاوز فترة السنوات العشرة .

العائق الرئيسي الذي يحد من دخول الصادرات الأردنية إلى الأسواق الأوروبية في اتفاقية الشراكة هي قواعد المنشأ حتى بالنسبة للمنتجات ذات الجودة العالية؛ فالاتحاد الأوروبي يشترط في كثير من الصناعات أن تكون المواد الأولية المستخدمة من منشأ أوروبي أو منشأ أردني، وهو صعب التحقق في صناعات مثل الأجهزة الكهربائية، والبلاستيكية، والمنتجات الغذائية والصناعات النسيجية.

يفترض بتعديل قواعد المنشأ أن يمكن الأردن من جذب استثمارات جديدة للمناطقة التنموية،وبدلا من منطقة تجارة حرة سيكون هناك مناطق فيها مزايا جاهزة ومستعدة لجذب صناعات متخصصة بأسواق أوروبا توفر مئات الآلاف من فرص العمل في السنوات القادمة للأردنيين، ولعمالة اجنبية من ضمنها السوريين لكن تحقق ذلك على أوسع نطاق وبوتيرة أسرع سيحتاج الى إطالة الفترة الممنوحة لهذه الامتيازات وعدم تحديد مناطق بعينها لإنشاء هذه الصناعات.

الرأي