- "حضرة" و"سعادة" و"عطوفة" و"معالي" و"دولة"، موروثاتٌ "تصاعدية" لا زالت تُبتدأ بها مخاطبات السلطة العامة في معظم البلاد العربية، وهذه المصطلحات تدل على أن السلطة العامة مكرّسة في يد وشخص من يمارسها، وهذا يتنافى مع مبدأ سيادة القانون، فحيثما يسود القانون لا يمكن الحديث عن سيادة من يمارس تنفيذ القانون،والذين يمارسون القانون في الدولة هم الجيش العرمرم من الموظفين العامين العاملين في نطاق الخدمة المدنية.

- نظرية "الموظف العام السيد" التي كانت تسود اوروبا حتى قيام الثورة الفرنسية، كانت هي السائدة في الامبراطورية العثمانية حتى آخر عهدها، وليس تلك المصطلحات التي ذكرنا إلا تعبيراً عن تطبيق هذه النظرية، فالمخاطبة بـ "حضرة" تدل على أنك في حضور الموظف العام السيد الذي في حضرته تتلاشى "الحضرات"، و" سعادة" تعني التمنيات بالسعادة للموظف العام السيد ممن يطلب المساعدة، و"عطوفة" صيغة ترجو عطف الموظف العام السيد لإجابة المخاطبة التي تقع في نطاق العطف ليس إلاّ، أما "معالي" فهي إقرار وتسليم بأن المخاطبة مرفوعة إلى من هو فوق من يخاطبونه، وأما "دولة" فهي تعني أن من تخاطبه هو الدولة بقضّها وقضيضها الأرض والشعب والسيادة.

- هذه المصطلحات في الخطاب كانت في العهد العثماني تعبيراً عن أن الموظف العام يستمد سلطته من السلطان، فهو يمثل شخص السلطان، ولأنه كذلك فلا بد أن يكون له هيبة واحترام و"هيلمان" السلطان في نظر الشعب الذي كان يوصف بالرعايا أو الرعية، وذهبت الدولة العثمانية وظلت هذه المصطلحات تسود مخاطبات السلطة العامة في معظم البلدان العربية.

- وانسجاماً مع شيوع الديمقراطية حلّ محل نظرية الموظف العام السيد نظرية الخدمة المدنية civil service، وأصبح الموظف العام يوصف بالخادم civil servant باعتباره خادماً للشعب، وليس سيداً له يستمد سلطته من السلطان أو الحاكم، فهو يستمد سلطته من القانون الذي تصنعه إرادة الشعب من خلال ممثليه.
- الخدمة المدنية في جميع البلدان العربية منظمة بالقانون، وبالرغم من أن واجبات وحقوق الموظف العام أيضاً محددة بموجب القانون، فلا زال الموظف العام العربي يستشعر أنه فوق القانون، وأنه لا يستمد سلطته من القانون، ولعل أبسط دليل على ذلك الاستمرار في استعمال مصطلحات الخطاب التي ذكرنا، وحرص المجتمع الدائب، على استعمال هذه المصطلحات في المخاطبات الكتابية والشفهية وفي المناسبات الرسمية وغير الرسمية.