لا يمكن لأي دولة من الدول أن تدعي أن جميع قوانينها دستورية او لا تتعارض والدستور دون وجود مرجعية حقيقية تكفل تنفيذ ذلك، ولضمان ذلك لا بد من انشاء محكمة دستورية يكون أعضاؤها منتخبين او مناصفة بين التعيين والانتخاب نظرا لاهمية عدالة أعضاء المحكمة.

ولو قدر لهذه المحكمة رؤية النور لوجدت أن برنامج عملها سيكون الأكثر انشغالا في تاريخ الاْردن نظرا لكثرة القوانين والتشريعات واللوائح والصلاحيات التي تتعارض والدستور.

وبالعودة الى الدستور الأردني ونصوصه وعلى سبيل المثال لا الحصر، تنص المادة الثامنة من الدستور على انه: (لا يجوز أن يوقف احد او يحبس الا وفق أحكام القانون) انتهى الاقتباس، وهنا نجد أن كثيراً من الصلاحيات التي يتمتع بها الحكام الإداريون وبعض المحاكم الخاصة من توقيف وحبس تتعارض والدستور وبالتالي فإن وجود محكمة دستورية سيخلق الكثير من الصداع للسلطة التنفيذية والتي تغولت على الدستور لسنين طويلة، فالمحكمة ستحدد سلطات الحكام الإداريين والمحاكم الخاصة بحيث تضمن احترام الدستور وتمنع التعارض مع احكامة، هذا من ناحية، من ناحية اخرى، هنالك الكثير من القوانين المؤقتة النافذة والتي تعبر وببساطه عن عدم وجود برلمان حقيقي يقوم بواجبه التشريعي كما رسمه له الدستور، ومع ذلك يلاحظ القانونيون غياب او تغييب السلطة التشريعية للقيام بواجبها والانتقائية في عرض القوانين المؤقتة عليها لشيء ما في نفس الحكومة ولكن تبقى إرادة مجلس النواب منقوصة لعدة أسباب وأهمها على الإطلاق عدم وجود رغبة حقيقية لدى المجالس السابقة او المجلس الحالي في مقارعة الحكومة والاصرار على دستورية القوانين وعدم القبول بوجود قوانين مؤقتة لأسباب حقيقية او وهمية منها أمنية، تقنية او سياسية بحته.

اما بالنسبة للتغييرات الدستورية الاخيرة فهي ومن منظوري الخاص تصب معظمها في مصلحة الوطن والمواطن من خلال تجديد لولاية وصلاحيات الملك في تعيين رؤساء المؤسسات العسكرية المركزية او الرئيسية، ومن جهة اخرى تجعل صلاحيات الملك تتقاطع والسلطة القضائية والتشريعية معا عندما يتعلق الامر بتعيين قضاة المحكمة الدستورية مما يضع مسؤولية هذه التعيينات على جلالة الملك، وهذا هو الذي يجعلنا نشعر بعدم الرضا لأننا لا نريد لجلالة الملك أن يتحمل هذا الوزر.

اما بالنسبة الى السماح لمزدوجي الجنسية بالترشح لمجلس النواب او العمل كوزراء فلا يوجد مبرر للخوف او القلق من ذلك حيث أن معظم المترشحين للمجالس النيابية يحملون اكثر من جنسية (...)، فلماذا هذه الحملة على مزدوجي الجنسية والكثير منهم على درجة كبيره من العلم والمعرفة وحسب علمي الولاء واحد لا يتجزأ للأردن ولكن حرمان الوطن من خبرات هؤلاء هو عين الخطأ. وكم ممن أئتمناهم على أمننا وحياتنا باعوا الاْردن من اجل حفنة دولارات وكانوا في أعلى المناصب وأهمها على الإطلاق.

وبناء على ذلك الحل يكمن في إيجاد آلية لمحاسبة كل من يتكسب من مركزه سواء كان نائبا او وزيرا او أمينا أمام مجلس النواب على ان تكون المحاكمات علنية حفاظا على الشفافية، ولكن كم منا يثق بمدى فعالية محاسبة الفاسدين؟

* خبير فُض نزاعات