الفصل الاول:- بمادته الاولى من الدستور الاردني نص على ما يلي:-

المملكة الاردنية الهاشمية دولة عربية مستقلة ذات سيادة ملكها لا يتجزاء ولا ينزل عن شيء منه والشعب الاردني جزء من الامة العربية.
((ونظام الحكم فيها نيابي ملكي وراثي))
أمام صراحة النص الدستوري التي لا اجتهاد بموردها، يطالعنا النائب الدكتور هايل ودعان الدعجة بمقالتة المعنوية (( النظام السياسي الاردني ليس نظاما برلمانيا))، ويزعم النائب المحترم أن اعتبار النظام السياسي الاردني نظام برلماني يتنافى مع الواقع وكأن الدستور حبر على ورق وأن إهمال النص أولى من أعماله.
إنه من دواعي ألألم أن ياتي هذا القول على لسان ممثل للاردنيين تحت القبه البرلمانية والذي اعتبرهم الدستور مصدر للسلطات سندا للمادة (24) من الدستور الاردني.
ولا أدري عن سر المبررات والاعذار التي ينتحلها البعض من النواب للموافقة على التعديلات الدستورية رغم أنهم غير مطالبين بتسبيب أرائهم بالتعديلات او حتى بأكثر من كلمة موافق أو غير موافق، والانظمة الدستورية إما أن تكون أنظمة ملكية بأنواعها أو رئاسية بأنواعها، ولا توجد أنظمة فريدة ليست رئاسية وليست ملكية سوى بعض التجاوزات على الانظمه الدستورية في البلاد العربية وفي ظل معظم أنظمة الحكم بها، خاصة عندما نعرف أن النظم الرئاسية في بعض البلدان العربية حافظت على رؤسائها حتى توفيوا وانتقلت الرئاسة بالوراثة لابنائهم ، مثلما لوحظت بعض الامور في الانظمة الملكية العربية التي لم تعرف الملكية الدستورية كما تعرفها بلدان العالم الاوروبية أو الاسيوية، مما جعل مبدا فصل السلطات في البلاد العربية غير وارد بمعنى الكلمة فيما اذا عرفنا أن السلطات المعنية بفصلها هي ثلاثة ولنضرب مثلا عليها في بلادنا فنرى أن السلطة التشريعية تناط بالملك ومجلس الامة وأن السلطة التنفيذية يمارسها الملك بواسطة وزارئه والقضائية تصدر أحكامها بإسم الملك والعفو الخاص عن أية احكام قضائية جزائية هي من حق الملك وحده.
وعودة للموضوع، فإذا كان للملك حق تعيين وإقالة أعضاء مجلس الوزراء وحق حل مجلس النواب وإجراء الانتخابات، فلا أدري أين هي السلطات التي تم الاخذ دستوريا بمبداء فصلها، بل يقتصر التعامل بين السلطات ببعض الامور في الاختصاصات فيما بينها الذي بالنهاية يقرره الملك وباعتقادي ان كل الصلاحيات الممنوحة للملك بالتعديلات الدستورية لا بد أن يسبقها استشارة أو تنسيب إن لم يكن من الحكومة او من المطبخ السياسي أو من بعض المستشارين اللذي معظمهم إن وجدوا لا تعرف عنهم الغالبية.
ولا أدري ماذا قصد الدكتور الدعجة بقوله أن النظام السياسي إن كان شموليا أو سلطويا أو دكتاتوريا أو يحكمة نظام الحزب الواحد فأين نحن من الاردن في هذه التصنيفات طالما أن نظامنا ليس برلمانيا ليتنتهي صاحب المقال بإعتبار النظام السياسي الاردني هو نظام رئاسي مختلط كما في فرنسا حيث أعطى الدستور الاردني للملك جميع الصلاحيات التي يتمتع بها رأس الدولة في فرنسا وكذلك الصلاحية التشريعية (الفيتو التشريعي) الذي يتمتع به رأس الدولة في الولايات المتحدة.
وخلاصة القول وأمام المعطيات والواقع الدستوري وبعض النصوص الدستورية لا بد من الاعتراف بأن نظام الحكم في بلادنا هو نظام فريد من نوعه بالعالم وقد اختلطت صلاحيات الملك في الدول الملكية مع صلاحيات الرؤساء في الدول ذات الانظمة الرئاسية القريبة من أية أنظمة سياسية أخرى.