كثر اللغط و"الغلط" في الأيام والأسابيع الماضية حول الأكاديمية العربية من حيث نشأتها ، كيانها وحقيقة وجودها، وثار جدل كبير حولها وتناولتها العديد من المقالات والمواقع الالكترونية من باب الغمز واللمز نتيجة معلومات خاطئة ، وساهمت العديد من التصريحات لمسئولين في التعليم العالي بالدفع تجاه هذه المغالطات، وهنا أجد لزاما على كل وطني حر ومخلص أن ينبري للدفاع عن تلك المؤسسة الرائدة من مؤسسات الوطن الأغلى، واستغرب هذا الصمت الحكومي تجاه تلك الأصوات النافرة وعدم تصديها لتوضيح الحقائق، وعلى ذلك وحيث أنني احد خريجي الأكاديمية ومن المتضررين والمتذمرين من كل ما يحاك بحق الأكاديمية ، فقد كان لزاما علي أن أوضح بعض الحقائق التالية :

أولا: إن هذه المؤسسة هي مؤسسة عربية إقليمية ثقافية تعليمية ذات استقلال مالي وإداري تابعة لجامعة الدول العربية وتكتسب الصفة الدبلوماسية وتؤول جميع ممتلكاتها لجامعة الدول العربية،وهنا اقتبس من الكتاب الصادر عن التعليم العالي والموجه إلى محكمة بداية عمان والذي طلبت فيه تحديد الجهة التي تتبعها الأكاديمية وموقع من الدكتور محمد ابوقديس أمين عام التعليم العالي حينذاك (".......................... وأرجو التكرم بالعلم بأنه استنادا للوثائق المحفوظة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فان الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية هي إحدى مؤسسات العمل العربي المشترك المتمتعة بالصفة الدبلوماسية الكاملة للاستقلال المالي والإداري تأسست في المملكة الأردنية الهاشمية عام 1988 بناء على قرار من الجمعية العمومية للمصارف العربية وتؤول جميع أموالها وممتلكاتها للأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وهي عضو في اتحاد الجامعات العربية والاتحاد الدولي للجامعات واتحاد مجلس البحث العلمي العربية والاتحاد العربي للتعليم التقني وشبكة التدريب المصرفي الأوروبية والهيئة الدولية لسوق الأوراق المالية.") انتهى الاقتباس.

وكذلك اقتبس من الكتاب الموجه من السيد عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى وزارة الخارجية الأردنية في الآونة الأخيرة (" ...........................باعتبار الأكاديمية مؤسسة عربية مشتركة تعمل تحت مظلة الجامعة العربية وتلتزم بميثاقها وإستراتيجيتها ، وتشارك بفعالية في اجتماعات لجان التنسيق لمؤسسات العمل العربي المشتركة، وتؤول للأمانة العامة كامل أموالها وممتلكاتها وفق البند (2) من النظام الأساسي للأكاديمية والذي وافقت عليه جامعة الدول العربية ...............") انتهى الاقتباس.


وهذا كله موثق بموجب وثائق محفوظة لدى وزارة التعليم العالي ووزارة الخارجية، وعلى ذلك تم معاملتها من قبل جميع الحكومات المتعاقبة بهذه الصفة من حيث الإعفاءات الضريبية أو من حيث الإقامة في الأردن سواء للدارسين أو المدرسين العرب.وفي هذا رد على من يقول أن الأكاديمية هي مولود غير شرعي ليس لها أب أو أم (أي أنها ليست لقيطة ومجهولة النسب).

ثانيا:لقد كان اختيار الأردن مقرا لها نابعا من إدراك جامعة الدول العربية لأهمية الأردن من حيث المكانة المميزة التي يتمتع بها وعلى جميع المستويات العلمية والمهنية المصرفية ، وقبل كل ذلك القيادة الحكيمة الرشيدة والاستقرار الأمني والسياسي الذي يتمتع به بلدنا- والحمد لله- والذي لا يعكر صفوه سوى البعض الذين لا هم لهم سوى النيل من مقدرات الوطن ومكتسباته واغتيال شخصيات رجالاته.

ثالثا: إن الكفاءات التعليمية والإدارية المتوفرة في الأكاديمية العربية والتي بدورها تنعكس على نوعية مخرجات التعليم التي نفاخر بها اعرق الجامعات العربية – لا بل والعالمية- لخير دليل على عراقة هذه المؤسسة وعلو شأنها في المجالين التعليمي والتدريبي ، فنجد أفضل الأسماء في أعضاء الهيئات التدريسية (د. أمل الفرحان ، د. خالد امين عبدالله ، د. خليل الشماع ، د. عبد الخرابشة ، د. محمد الطراونة ، ... وغيرهم الكثير ) ، ونجد أن الأبحاث العلمية لطلبة الأكاديمية قد نشرت في أرقى المجلات العلمية في العالم ، وبدعم من الأكاديمية ، وشارك طلبتها في مؤتمرات خارجية في دول أوروبا وأمريكا ، كم عدد الجامعات التي تميزت مثل الاكاديمية العربية ، برغم عمرها القصير ؟؟؟!!! .

رابعا: لابد أن أشير إلى أن هذه المؤسسة لها من الايجابيات المنظورة وغير المنظورة ، ولنتصفح معا بعضا من انجازاتها:

عملت على إحياء جزء كبير من عاصمتنا الحبيبة من خلال تواجدها في منطقة بعيدة (مرج الفرس) امتدت إليها الخدمات لاحقا وذلك من خلال تواجدها في منطقة كانت نائية وأصبحت مأهولة ومرغوبة.
يترأس مجلس أمناء الاكاديمية العديد من محافظي البنوك المركزية في الدول العربية : د. أمية طوقان من الأردن ، د. صابرحسن من السودان ، ، أ. حمود بن سنجور من سلطنة عمان ، والعديد من القيادات المصرفية العربية ، هل هذه مؤسسة مغلقة الأبواب كما يقول البعض ؟؟ !!! .
عملت على تخريج العديد من الكفاءات الأردنية الذين عملوا وما زالوا في القطاعين العام والخاص، لا بل إن العديد منهم تبوأ المناصب المرموقة ، فكثير من مدراء البنوك في الأردن ودول الخليج العربي ، وحتى ليبيا واليمن هم خريجي هذه الأكاديمية المحاربة !!، لا بل حتى رئيس ديوان المحاسبة في الأردن والمشهود له د. مصطفى البراري هو أحد خريجيها ، وكذلك الامر لبعض ممثلي الشعب في مجلس النواب الأردني ، بل أيضاً مدراء كبار في وزارة التعليم العالي ، وموظفي وزارة التربية والتعليم الذين تم ايفادهم لهذه المؤسسة ، وأعضاء هيئة التدريس أيضاً الموفدين لها من الجامعات الأردنية بعلم وزارة التعليم العالي ، وغيرهم ، وغيرهم ، .... هل هذه مؤ سسة تحارب ؟؟ !! ، اتقوا الله ، هذه مؤسسة بحاجة إلى دعمها في كل خطوة تخطوها ، لأنها تمثل دعم للعملية التعليمية في الأردن .
عملت على رفد الاقتصاد بالأموال من خلال الأموال الداخلة عن طريق الطلبة العرب الدارسين فيها ومن خلال البرامج التدريبية التي تعقد في الأردن وفي الدول العربية كافة..، وتساهم كغيرها من المؤسسات في الأردن في صناديق التأمين الصحي لموظفيها ، وضريبة الدخل عن موظفيها الأردنيين ، والضمان الاجتماعي ، وتعويض نهاية الخدمة ، وتقوم بسداد التزاماتها للجهات الحكومية بشكل منتظم .
ساهمت في رفد الجامعات العربية والأردنية بالعديد من الخريجين المؤهلين للعمل في تلك الجامعات.
عملت على توفير فرص العمل للعديد من الأردنيين سواء كان في داخل الوطن أم خارجة، حيث ان نسبة 90% من العاملين فيها هم من الأردنيين .
ساهمت في تطوير القطاع المصرفي الأردني بشكل خاص والعربي بشكل عام من خلال رفده بتلك الكفاءات.
يرأس هذه المؤسسة حالياً الدكتور محمد الحلايقة ، أحد الأسماء الكبيرة والنزيهة في خدمة البلد ، وفخر للأردن أن يكون على رأسها أحد أبنائها الغيورين على مصلحتها .
تقديم الدعم للطلاب الدارسين من أبناء القوات المسلحة والعاملين في التربية والمتقاعدين وغيرهم من خلال الخصومات الدراسية التي تصل إلى أكثر من 50% من الرسوم عدا عن المنح الدراسية الكاملة للطلبة المحتاجين والمتفوقين.


خامسا: الغريب في الأمر أن شهادة الأكاديمية معترف بها في معظم الدول العربية وليست بحاجة إلى معادلة !! ، والدليل على ذلك قبول خريجي الأكاديمية كمدرسين في جامعاتهم وكذلك إيفاد تلك الدول للعديد من طلابها وموظفيها للدراسة فيها ، كذلك من المستغرب معادلة شهادات خريجي الأكاديمية تخصص نظم معلومات إدارية في برنامج الدكتوراة من التعليم العالي الأردني، وعدم معادلة باقي التخصصات !! .

ثم بعد ذلك كله، ينبري مجموعة من الأشخاص المشككين في شرعيتها للتصدي لتلك المؤسسة وتعطيلها والنيل من مكتسباتها وسمعتها ووضع العراقيل في طريقها لمنعها من القيام بعملها وأداء رسالتها النبيلة،

أخيراً هناك عهود ووعود من بعض المسئولين لمعالجة هذا الملف ، كان آخرها تشكيل لجنة وزارية من قبل رئيس الوزراء لهذا الغرض .

أقول هنا للجنة الوزارية الموقرة ، ( لست انا وحدي ، لكن معي الكثير من طلبة الأكاديمية ، وخريجيها ) :

لمصلحة من كل هذا التشكيك؟ وما هو موقفنا لو انتقل مقرها خارج الأردن؟ ومن هو الخاسر الأكبر جراء ذلك؟ أليس هو الأردن، وأبناء الأردن، واقتصاد الأردن، وسمعة التعليم في الأردن، فأين هي الغيرة التي يدعيها المشككين ؟ وهل نصبوا أنفسهم حراسا على العلم والتعليم؟ إن كانوا كذلك! الم يتعلموا لغة الخطاب واحترام الأخر وان اختلفوا معه؟ أم هل المطلوب دائما من الكاتب – أيا كان - أن يكون مشككا في الحقائق إرضاء لنزواته ورغبات الآخرين؟ أم هل المطلوب منا أن نصدق كل ما يكتبه حتى ننعم بصكوك غفرانه وبعكس ذلك نكون مارقين على المبادئ؟ وهل المطلوب أن يتدخل جلالة الملك باستمرار لوضع الأمور في نصابها ومعالجة الخلل أينما ظهر ؟

إذا كان الأمر كذلك فإنني وجميع زملائي الخريجين نطلق صرخة لمعتصم هذه الأمة نناشد بها سيد البلاد للتدخل في هذا الشأن – كما عودنا دائما- إن لم تتمكن اللجنة المكلفة عن حل تلك المشكلة ( وكلنا أمل بها) وذلك إسكاتا لتلك الأصوات النشاز و إحقاقا للحق وإزهاقا للباطل.
...............
الكاتب حاصل على دكتوراه محاسبة من الأكاديمية العربية لعلوم المالية والمصرفية ويعمل مساعدا لمدير بنك الشام الاسلامي في سوريا .