اشار مدير التنمية الاجتماعية فرع اربد وليد عبيدات الى انخفاض نسبة التسول مع بداية الشهر الفضيل مقارنة مع السنوات السابقة ولاسيما وان الاجراء الاداري التي تم اتخاذه بتحويل المتسولين الى المحافظ لاتخاذ الحق الاداري بشأنهم بعد اتخاذ الاجراء القانوي بالمراكز الامنية شكل رادعا حد من الظاهرة، وخصوصا بقصبة اربد بشكل واضح.

واوضح عبيدات لـ(بترا) ان مديرية التنمية الاجتماعية تعمل على تكثيف حملات مكافحة التسول لمنعها ولاسيما وانها تزداد في شهر رمضان المبارك ،مبينا انه تم ضبط ثمانية متسولين، فيما تتواصل حملات المديرية الى فترات ما بعد انتهاء الدوام الرسمي من خلال تنظيم العمل وفق نظام المناوبات.

واضاف ان المديرية حريصة على تقييم اوضاع المتسولين من خلال اجراء دراسات اجتماعية لهم بعد ضبطهم للتعرف على الاسباب الحقيقية للتسول وفي حال اظهرت الدراسات الاجتماعية ان السبب هو الفقر وعدم وجود مصدر دخل للمتسول يعتاش منه يتم تحويله الى صندوق المعونة الوطنية لصرف معونة له.

واكد ان عددا كبيرا من المتسولين يخرجون للشارع ليس بدافع الحاجة انما لامتهانهم هذه المهنة التي تدر عليهم مالا وفيرا ما يجعلهم يكررون هذا السلوك بالرغم من ضبطهم من خلال الحملات التفتيشية الا انهم يعودون للتسول الذي اصبح مهنة دائمة ومحببة لديهم.

ودعا المواطنين الى عدم منح المتسولين المال والتوجه بمساعداتهم وزكواتهم للأسر المعوزة والايتام والجمعيات الخيرية التي تعنى بالفقراء ،ولاسيما وان المتسولين يقومون بوسائلهم المختلفة بتضليل المواطن واحيانا التحامل عليه والتسبب له بالإزعاج من اجل تقديم المال لهم ولو بالقوة .

وأبدى مواطنون استياءهم من انتشار ظاهرة البيع بقصد التسول بالقرب من الإشارات الضوئية، لما تشكله من خطورة على السلامة العامة، داعين إلى تعزيز الحملات لمنع تواجدهم. واشارت المواطنة نهى الحتاملة إلى أن غالبية الذين يمارسون البيع بقصد التسول هم أطفال،الأمر الذي يعرض حياتهم لخطر الدهس، إضافة إلى عرقلة حركة السير والتسبب بأزمات مرورية خانقة.

فيما بين المواطن محمد بن عطا إن الكثير من المتسولين يستعطفون الناس خلال شهر رمضان في البيوت والمساجد وفي الأماكن العامة بشهادات طبية مزيفة تثبت إصابتهم بأمراض خطيرة،وأنهم بحاجة لإجراء عمليات طبية تكلفهم مبالغ مالية طائلة لا يستطيعون تدبيرها.