من الأفكار (الخلاقة) التي طرحتها وزيرة السياحة لينا عناب إنشاء صندوق للمخاطر السياحية لتقديم الدعم للمنشآت السياحية (الفنادق) التي تعاني من صعوبات بسبب انخفاض الحركة السياحية.
تطبيق هذه الفكرة يعني تحويل قطاع السياحة من رافد للاقتصاد الوطني إلى عالة على هذا الاقتصاد، مما يشكل استمراراً أو توسعاً في سياسة دعم نشاطات وقطاعات اقتصادية من المال العام المقترض مما يسمح لها بالاسترخاء والترهل.
الحكومة السابقة أخذت بسياسة الدعم: كهرباء ، ماء ، خبز ، أعلاف إلى آخره ، ومنحت إعفاءات ضريبية يميناً ويساراً وما بينهما ولم نحصل على نتائج سوى اتساع عجز الموازنة وارتفاع حجم المديونية وبقاء النمو الاقتصادي عند أدنى المستويات.
المطلوب في هذه المرحلة هو قرار شجاع بإلغاء أسلوب الدعم الشامل لجميع العناصر التي ذكرناها على أي يحل محلها دعم نقدي موجه ، خاصة بعد أن ثبت أن نصف الدعم الراهن يذهب إلى الأغنياء ويذهب نصف الباقي لغير الأردنيين. الدعم النقدي يعني إيضاً إيصال الدعم إلى مستحقيه. وهذا شعار ظل مطروحاً للاستهلاك المحلي لسنوات طويلة دون أن يكتب له التطبيق مع أنه ُجرب ونجح في مجال تحرير الخبز قبل عشرين عاماً، وفي مجال تعويم المحروقات قبل ثلاثة أعوام.
كلفة الدعم النقدي لا تزيد عن 25% من كلفة الدعم الشامل، وبذلك يمكن توفير مئات الملايين من الدنانير وحماية محدودي الدخل وتحقيق العدالة وإزالة الاختلالات في الوقت ذاته.
ما نقوله هنا يعرفه المسؤولون معرفة جيدة، ولكنهم يجدون صعوبة ويترددون في التطبيق لأسباب إعلامية، وحرصاً منهم على شعبيتهم، ومن هنا تأتي فكرة تدوير المشاكل وترحيلها إلى الحكومات القادمة، أي أن المسؤول يفكر بمصلحته الشخصية قبل المصلحة العامة، ويحسب كل قرار حسب نتائجه المحتملة على مركزه الشعبي والرسمي.
شعار (الخبز خط أحمر) لم يرفعه الفقراء ومحدودو الدخل، فهو شعار أطلقه المسؤولون الذين يشترون الشعبية على حساب المال العام والمصلحة الوطنية. والنتيجة الطبيعية لهذه السياسات الخرقاء هي استدعاء صندوق النقد الدولي ليفرض علينا ما كان يجب أن نفرضه على أنفسنا.

الراي