البنك الدولي يطالب بزيادة تعرفة المياه، وصندوق النقد الدولي يطالب بزيادة تعرفة الكهرباء ، والهدف المعلن في الحالتين هو استرداد الكلفة والاستغناء عن الاقتراض لتمويل الخسارة.
جاء الوقت لكي نستوعب هذا الدرس الذي كان يتم إلقاؤه علينا سنة بعد أخرى منذ عام 1989 ، وتكرر في الشهور الأخيرة ، ويخشى أن تظل هذه المطالب تلاحقنا لسنوات عديدة قادمة.
إذا كان ما تقترحه علينا المؤسسات الدولية صحيحاً ، ويبدو أنه كذلك ، فلماذا لا نخطو هذه الخطوة ونسحب البساط من تحت أقدامهم. فهل هم أحرص منا على مصلحتنا.
استرداد الكلفة أمر منطقي لا يمكن الاعتراض عليه. المشكلة الظاهرية هي ان هناك محدودي دخل سيؤثر رفع التعرفة على مستوى معيشتهم. والمشكلة الحقيقية هي أن القرار غير شعبي وعلى من يتخذه أن يدفع ثمناً سياسياً.
في بلد مفتوح للاجئين والوافدين والسائحين والعابرين لا يجوز تطبيق سياسة الدعم الشامل ، لان الكلفة عالية والمردود ضعيف.
في هذا المجال لا بأس من تكرار حقيقة ثابتة ، وهي أن نصف الدعم يذهب إلى الأغنياء لضخامة استهلاكهم ، وأن نصف الباقي يذهب لغير الأردنيين ممن لا يدفعون الضرائب وليس من حقهم أن يحصلوا على سلع أو خدمات رخيصة على حساب خزينة مثقلة بالديون.

ارتفاع الأسعار اتجاه عام لم يقف عند الضروريات ، فقد ارتفعت أسعار المواد الغذائية والملابس والأحذية والادوية ، فلماذا يجب أن نتوقف عند الماء والكهرباء.

الدعم يوفر على صغار المستهلكين قروشاً معدودة ، ولكنه يوفر على كبارهم مبالغ كبيرة ، وبحجة الفقير يستفيد الغني.
تستطيع الحكومة أن تجد طريقة فعالة لمساعدة العائلات الفقيرة غير التلاعب بالأسعار التي يتعامل بها الجميع ، وما يخلقه ذلك من اختلال وإسراف.
أعط ِ محدودي الدخل تعليماً مجانياً ، وتأميناً صحياً ، وتدريباً مهنياً ، وفرص عمل بدلاً من اللجوء إلى أسعار مصطنعة للكهرباء والماء.
وإذا كنا بحاجة لتعاون صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والدول المانحة ، فلماذا نتردد في اتخاذ القرارات الصحيحة التي يتوقعونها من بلد يعتمد على المنح والقروض. ما طالبت به المؤسسات الدولية يخدم مصلحة الأردن ، والمفروض أن تكون الحكومة الأردنية أحرص من هؤلاء على ما فيه خدمة المصلحة العامة.

الراي