خيمة للعاطلين عن العمل في ذيبان إنّما هي تهديد كبير للنظام، وتستحقّ أنْ يُفضّ المعتصمون فيها بالقوّة وأنْ يتمّ اعتقالهم!

وذلك لأنَّها تتعارض مع برامج وخطط الليبراليين الجدد.. المسيطرين على الحكومة، والأحبّاء الأحبّاء للحكم.

في ذيبان (اللواء كلّه) جوع وفقر وبؤس لا يمكن أنْ يتصوّرها أحد، ولا يريد الناس هناك أنْ يتحوّلوا إلى شحّادين أو قوّادين وعملاء وجواسيس (بلا مؤاخذة). يريدون فقط فرصة عمل ولقمة عيش كريمة؛ ولذلك، فهم يحاولون أنْ يرفعوا أصواتهم مدافعين عن حقوقهم المشروعة وعن إنسانيَّتهم وكراماتهم.

وبرأي الحاكمين، هذا غير جائز؛ فدولة الرعاية الاجتماعيّة انتهت وولَّى زمانها!

هل انتهت فعلاً؟

إذا كان المقصود هو الدولة التي بواجبها في رعاية الفقراء والمحرومين، وتأمين فرص العمل للأيدي العاملة، وتوفير التأمين الصحيّ والتعليم ومختلف الحاجات الأساسيّة للشعب.. كما كان ينصّ الدستور القديم (دستور ما قبل الأوتوقراطيَّة المدسترة)، ولوائح وقوانين حقوق الإنسان الدوليَّة – إذا كان هذا هو المقصود، فنعم، لم تعد دولة الرعاية الاجتماعيّة موجودة.

أمَّا إذا كان المقصود هو الرعاية لرأسمال الكبير، والشركات متعدّدة (ومتعدّية الجنسيّة)، والأفّاقين والنصّابين مِنْ وكلاء الرأسمال الأجنبيّ، والفاسدين المرتبطين بالحكومة، ومختلف مصّاصيْ الدماء – ففي هذه الحالة، دولة الرعاية ليست موجودة فقط، بل هي راسخة وأكثر رسوخاً مِنْ دولة الرعاية الاجتماعيّة السابقة، بل إنَّها تقدّم من الامتيازات والمكاسب والأعطيات ما لم تحظ (أو تحلم) بها الطبقات الشعبيَّة (والوسطى) مِنْ قبل. وأكبر دليل على ذلك هو قانون الاستثمار المشين الجديد.

ومع ذلك، لا يكفّون عن شتم دولة الرعاية!

يا إخوان، لا تريدون دولة الرعاية بصدق!؟

حسنا، طبِّقوا هذا، أوّلاً، على أنفسكم، وعلى كلّ الطفيليين الذين يعيشون عالة على الدولة!