facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
  • اخر التحديثات
  • الاكثر تعليقا





النداء الأخير قبل الإقلاع


د. ماهر عربيات
29-06-2016 01:28 PM

يدرك المتتبع للحياة البرلمانية بصفة عامة والنيابية على وجه التحديد حجم الاختلالات التي لازمت العمل النيابي وشكلت تراكمات ترسبت خلال المجالس الأخيرة ، وبدأنا نلمح مشاهد كثيرة من تلك الإختلالات بكل حزن وأسف ، الأمر الذي سيترك وقعا كبيرا على أي عملية إصلاحية تستهدف المجلس التشريعي ومكانته في النسق السياسي الاردني.
والمراقب لكافة الإسهامات الإصلاحية البرلمانية سرعان ما يكتشف أنها اختزالية لا شمولية ، لاستنادها أساسا إلى ما هو مرتبط بالبنية والوظيفة مع تجاهل تام للعنصر الأكثر أهمية في كل خطوة إصلاحية وهو العنصر البشري أو الفاعلون البرلمانيون ، وعليه فان توافر منظومة قانونية تدفع باتجاه بلورة العمل النيابي، تبقى معدومة وغير كافية في ظل غياب برلمانيين أكفاء يراعون الالتزام بها إلى مستوى الالتزام الأخلاقي ، وهو منهج احتضنته مختلف النظم البرلمانية وتمكنت من خلاله الدفع بالبرلمانيين نحو نجاعة الأداء ، والارتقاء بالمزاولة والعمل النيابي. لهذا لا نعتقد بنجاح أي عملية إصلاحية تستهدف العمل البرلماني دون توافر الرغبة والإرادة كعنصرين رئيسيين في الارتقاء بهذا العمل ، فما يمكن إصلاحه بالقانون واللوائح يمكن إفساده بالسلوكيات والممارسات.
مدونة السلوك النيابي التي صدرت واعتمدت خلال العام المنصرم ، هي بمثابة خارطة طريق يسترشد بها النائب أثناء أدائه لمهامه وواجباته، لاحتوائها على مجموعة من القواعد والمحددات ، التي توضح له ما يستوجب القيام به وما ينبغي الانصراف عنه ، أو ما يجب أخذه وما يجب تركه في سبيل التعبير عن نماذج سلوكية ايجابية ترتقي بالعمل النيابي وتحقق المصلحة العامة. وهي على هذا النحو مجموعة القيم والقواعد الواجب مراعاتها والالتزام بها ، غايتها خلق النائب النموذج الذي يستلهم من هذه القيم وهذه القواعد ، القدرة على تجسيد وترجمة المفاهيم النبيلة إلى سلوكيات وممارسات يومية ، ينضبط لها ويلتزم بها كمبادئ ذات قيمة عليا في العمل النيابي ، وتسهم في توجيه وإثارة الآخرين لاسيما أولئك الذين يفتقرون إلى الثقافة الديمقراطية في الحياة السياسية ، حتى تغدو هذه القواعد والقيم سلوكا يوميا نافذا بفعل حرص الجسم النيابي ومواصلته على حسن تطبيقها واحترامها والعمل بموجبها.
الحاجة إلى تعظيم مدونة السلوك النيابية والتفاعل معها ، تتقاطع مع قناعة مطلقة مفادها أن أي خطوة إصلاحية في العمل النيابي ، إنما تبدأ بالأساس من عضو المجلس على وجه التحديد ، وهذه الحاجة تظهر في توقيت غالبا ما يثار فيه الكثير من التساؤلات حول واقع المؤسسة النيابية ، وهي تساؤلات لا تنحصر في تقييم أداء هذه المؤسسة بل تطال ممارسات الفاعلين النيابيين كذلك ، لاسيما أن معضلة المجلس النيابي الأردني تكمن في أن بعض النواب لازالوا يلجونه ، ليس للعمل السياسي والتمثيل الفعلي للشعب ، بقدر ما هي لاكتساب صفة برلماني بكل ما تحمله من امتيازات.
لاجدال في أن الالتزام بتلك المدونة سيسهم وبشكل كبير في إحداث قطيعة مع مشاهد وسلوكيات نيابية ألفناها ، ويؤسس لعمل نيابي قويم ، في ظل معطيات أحوج ما تكون إلى عقليات تفكر بمنطق حداثي وعقلاني ، وإنشاء ثقافة برلمانية تتلاءم مع رهانات المرحلة المقبلة.

"الراي"  


Mahers.arab@hotmail.com




  • لا يوجد تعليقات

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :