شخصيا، لم اتفاجأ من الخبر المتداول في المواقع الاخبارية وفي وسائل التواصل الاجتماعي منقولا عن "عمون" حول وزير المياه والري الدكتور حازم الناصر، الذي كسر زجاج سيارة كانت تقف امام وزارة المياه وفيها طفلة صغيرة تركتها والدتها داخل السيارة في عز الظهر وارتفاع الحرارة الكبير الذي يحول السيارة الى فرن لا يطاق.

في تلك اللحظة لم يفكر الناصر في شيء سوى انقاذ حياة الطفلة، بعيدا عن الرسميات والبروتوكول، ففعل موقفا انسانيا نحتاجه مزروعا في قلب وعقل وروح كل مسؤول مهما علت درجاته.

أزعم بأنني أعرف الناصر أكثر من غيري، بحكم زمالة طويلة امتدت نحو 12 عاماً، هي المرحلة الدراسية كاملة في مدارس الفحيص الحكومية. تتلمذنا سوياً على أيدي مدرسين أكفاء ما تزال الذاكرة تختزنهم، وتقدر انتماءهم وعطاءهم، بدءاً من الأساتذة محمود بنات وإلياس غانم ومنصور مصطفى منصور ومحمد أحمد شحادة وفؤاد غطاس وسلمان السلمان وأحمد البداد وحسن سرحان وحسين الخباص، وليس انتهاء بالأساتذة زاهي صويص ومحمد المر وكامل زيادات.. (رحم الله من غادر الحياة منهم والعمر الطويل للذين على قيد الحياة) وتواصلت صداقتنا بعد ذلك عندما أصبح أهم المتخصصين في شأن المياه في بلادنا والشرق الأوسط، وعندما اعتلى سدة وزارة المياه، وأصبح نائباً عن البلقاء.

أبرز المحطات في مسيرة الناصر كانت خوض تجربة العمل السياسي من خلال ترشحه لانتخابات مجلس النواب الخامس عشر، والتي حقق فيها فوزاً كاسحاً، رغم الحملات التي تعرض لها، ومحاولات جهات عديدة منع وصوله إلى قبة البرلمان، لكنه بعد حل المجلس قرأ المرحلة اللاحقة بعين الخبير، وقرر بذكاء السياسي الابتعاد عن خوض الانتخابات من جديد، بعد أن عرف أن يد قوى الشد العكسي طويلة في تلك المرحلة، وأن تصميم وتركيبة المجلس الجديد لا يتناسبان مع طموحاته وأحلامه، لكنه لم يبتعد عن الانتخابات، وكان لاعباً مهمّاً في المعركة الانتخابية، وخاضها بطريقته الخاصة.

وحتى لو أن حازم الناصر لا يعتقد بوجود تيارات في الأردن، إلا أنه عانى كثيراً من تهمة قربه من تيار باسم عوض الله، ودفع ثمناً باهظاً من جراء ذلك، وحتى في مجلس النواب الخامس عشر بقيت التهمة ملتصقة به.

جرأة الناصر في محاربة حيتان سرقة المياه لسنوات طويلة، ومواقفه الشجاعة في وزارة الزراعة، واعتماد حكومة الدكتور عبدالله النسور على الناصر في ملفات كثيرة ليس لها علاقة في مجال تخصصه المائي، تجعل من الدكتور حازم الناصر مؤهلا ليس فقط لقيادة وزارة المياه، بل مؤهلا لرئاسة حكومة، فهل تفعلها الدولة الاردنية، وتتجرأ يوما على تعيين شخصية من وزن الدكتور الناصر بعيدا عُرف وتقليد في الاردن جرى العمل به منذ نشوء الدولة، بان لا يتقلّد المناصب العليا شخص غير مسلم، وانسحب ذلك على رئاسة الحكومة ورئاسة الديوان الملكي والمناصب القيادية العليا في الدولة الاردنية.

نحتاج اكثر ما نحتاج في هذه الايام الى تكسير أعراف وتقاليد بنيت عليها الدولة، لمصلحة المواطنة والكفاءة والسمعة الحسنة للشخص، بعيدا عن الهُوية الدينية وانحيازا الى فكر الانسان الاصلاحي، وديمقراطيته المشهود لها، وسمعته الوطنية التي لم تلوثها شائبة، وسيرة حياته البعيدة عن شبهات الفساد والافساد.

في ظل الهجمة الشرسة التي تقاد على العقل الانساني، بحيث بات التقسيم عنوان المرحلة، الطائفي، مسلم ومسيحي، والمذهبي، سنّي وشيعي، كاثوليكي وارثوذكسي، والعرقي، عربي وكردي وفارسي، لا مجال لمواجهة أمراض العصر الحديث ومعاركه القذرة، إلّا بمزيد من العلمانية واحترام عقل الانسان، والخروج من التابوهات وعقليات القلاع الدينية.

ماذا يضير الاردن لو قدم أنموذجًا تقدميًا، ليس للداخل فقط، بل رسالة الى العالم، من بقعة جغرافية محاصرة بالنار والقتل والاحتلال من كل جهاتها، في رفع شعار المواطنة والكفاءة في اختيار الاشخاص للمناصب القيادية للدولة الاردنية بعيدا عن عُرف تَكَرَّس لعشرات السنين من دون ان يستند الى القانون والدستور، الذي اكد أن "الاردنيين امام القانون سواء، لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات، وان اختلفوا في العرق او اللغة او الدين".