حَرَمَ قانونُ الانتخاب المغتربين الأردنيين من حقِّ الاقتراع في انتخابات مجلس النوّاب. هكذا دُونَ مُسوِّغٍ دستوريٍّ، أو منطقيّ، فيما يقترعُ معظمُ الجاليات العربيةِ في المُغتَرَب.
حَرَمَ القانونُ أردنياتٍ وأردنيين من المساهمة في التنمية السياسية في الأردن، ومستقبله، على سهولة تنظيم الإجراء، وعلى الرغم من وجود مليون أردنيٍّ مُغترب، تساهمُ تحويلاتهم في رفد الخزينة بالعملاتِ الأجنبية، ولهم مصالحُ مباشرة في مصير بلادهم، فهم غالباً مؤقتون في أمكنتهم، ولهم وزارةٌ، تُسمَّى مجازاً "وزارة الخارجية وشؤون المغتربين".
مليون أردنيٌّ، يعيشون في 70 بلداً، ولا يحقُّ لهم الانتخاب. حوّلوا العام الماضي 3.7 مليارات دولار إلى الأردن، وثمة حكوماتٌ درست فرضَ ضرائبَ على دخولهم. نحو 80% منهم يعملون في دول الخليج العربية، وهؤلاء، كما تعلم الدولةُ، يحملونَ الجنسيةَ الأردنيةَ فقط، مهما مكثوا في أمكنةِ إقاماتهم، وهم يرفدون الاقتصادَ بالنسبة العظمى من التحويلات، فضلاً عن تخفيف الأعباء على سوق العمل المحلية، ويدفعون ضرائبَ على عقاراتهم وممتلكاتهم، ويدرسُ اولادهم وبناتهم في الجامعات الأردنية، بتمييزٍ مُشينٍ ضدَّهم في القبول والرسوم، وذلك في الوطن. هَلْ قلتُ: وطناً، أَمْ أنه هذيانُ مغتربٍ، لا يحقُّ له الانتخاب؟!