المفروض أن دعم المزارع وحماية مصالحه لهما أولوية لدى وزير الزراعة، لكن معاليه اختار أن ينحاز إلى جانب المستهلك عندما قرر فتح باب استيراد الزيت والزيتون بحجة أن المنتجين الزراعيين زادوا أسعارهم عما كانت عليه في السنة السابقة.

كنا نتفهم هذا القرار الانفتاحي لو جاء في سياق حرية الاستيراد والتصدير، فعصر الحماية الإغلاقية انتهى، ولكن الوزارة لم تأخذ بهذا المبدأ، بدليل أنها كانت تمنع استيراد الزيت والزيتون حماية للمزارع المحلي.

فتح السوق لحرية استيراد الزيت قرار صحيح لأسباب خطأ، فلماذا يطلب من منتجي الزيتون والزيت أن يقبلوا بأسعار السنة السابقة إذا كانت نسبة التضخم المعترف بها تزيد عن 14%، وقد رفع الصناعيون الأردنيون أسعارهم بنسبة 40%؟.

كمستهلك لي مصلحة الاستمرار بشراء تنكة الزيتون بأسعار السنة الماضية وليذهب المزارع الجشع إلى الجحيم، ولكن ماذا عن المنتج الزراعي الذي ارتفعت تكاليف إنتاجه وتكاليف معيشته؟ وحتى لو كان الزيت من مخزون الموسم الماضي فإن تخزينه لمدة سنة يكلف أجور تخزين وفوائد المال المجمد في المخزون كإضافة للسعر السابق.

وإذا صح أن هناك نقصاً في إنتاج هذا الموسـم، وبالتالي في المعروض، فكيف يمكن أن يباع الزيت بالسعر الذي لا يحقق التوازن بين العرض والطلب؟ في هذه الحالة فإن الزيت سيكون من نصيب من يسبق غيره للشراء قبل أن يختفي من الأسواق.

المسؤولون يمطرون القطاع الزراعي بالشعارات حول إعادة الاعتبار للقطاع واستحقاقه للرعاية، ليسهم بنسبة أعلى في الناتج المحلي الإجمالي. لكن الشعارات تبقى شعارات، فعين صاحب القرار على المستهلك في عمان، صاحب الصوت العالي، أما المزارع المسحوق فلا بواكي له.

شد انتباهي في تصريحات وزير الزراعة اتهامه المزارعين بطلب أسعار (غير معقولة)، فما هي في نظر الوزير الأسعار المعقولة، أليست تلك التي تتقرر في السوق على ضوء العرض والطلب، خاصة في ظل التنافس بين مستهلكين ومنتجين يعدون بالآلاف.

في العام الماضي كان الموسم جيداً ولم يستطع المنتجون أن يبيعوا أو يصدروا كل إنتاجهم، مما اضطرهم لخفض السعر وتخزين الفائض، فهل خف الوزير في حينه لمساعدتهم؟.
الراي.