بسم الله الرحمن الرحيم
الأستاذ الدكتور إخليف الطراونه / رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي المحترم
تحية طيبة وبعد
إشارة إلى قرار مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي رقم (143/25/2008) بتاريخ 16/6/2008 بإقٌرار الإطار العام المشترك لشروط الاعتماد الخاص للتخصصات الإنسانية والعلمية في الجامعات الأردنية الذي نص على: أنه ولأغراض احتساب الطاقة الاستيعابية للتخصص من الطلبة فيحتسب عضو هيئة التدريس الذي يطابق تخصصه في وثيقة معادلة شهادة الدكتوراه التي يحملها مع أي من مجالات المعرفة الأساسية للتخصص المحددة في معايير العتماد الخاص ويستثنى من ذلك ما لا يزيد عن نسبة 30% من أعضاء القسم الواحد ضمن شروط تم تبيانها، فأود أن أشرح لكم ما يلي حول آثار تطبيق هذا القرار على حملة الدكتوراه في الهندسة الكهربائية والعاملين في كليات تقنية المعلومات:
1. هنالك عدد كبير من أعضاء الهيئات التدريسية في أقسام تقنية المعلومات في الجامعات الرسمية والخاصة من حملة شهادات الهندسة بحيث يشكلون نسبا أكبر من نسبة 30% الواردة في القرار في الوقت الذي لا تستطيع كليات الهندسة استيعاب هذه الأعداد مما سوف يؤدي إلى البطالة في وسطهم، وقد قامت بعض الجامعات الخاصة فور تطبيق هذا القرار بعدم تجديد عقود بعض الزملاء أو شطب أسماء البعض ممن تم تجديد عقودهم سابقا من برامج الفصل الدراسي القادم
2. لا تزال كليات تقنية المعلومات تعاني من النقص في أعضاء الهيئات التدريسية قبل تطبيق هذا القرار ويتوقع أن يتفاقم الأمر بعد تطبيق القرار من جهة وبعد تخفيض معدلات القبول في تخصصات تقنية المعلومات إلى 55% من الناحية الأخرى
3. وضع الهيئات التدريسية في أقسام هندسة الحاسوب مستقرة بحيث لا تستطيع استيعاب حملة الدكتوراة في هندسة الحاسوب العاملين في أقسام تقنية المعلومات
4. يتمتع أعضاء الهيئات التدريسية في أقسام تقنية المعلومات بعلاوات مكتسبة سوف يفقدونها في حالة الانتقال لتدريس في كليات الهندسة
ونود أن نسجل اعتراضنا على هذا القرار لأننا نرى أن مسوغات هذا القرار لا تنطبق على تخصصات تقنية المعلومات وهندسة الحاسوب من النواحي التالية:
1. تشير معاييرACM Computing Curricula 2001: Computer Science (مرفقة) إلى 14 مجالا معرفيا لهذا التخصص، بينما تغطي كشوف المواد المرفقة 10-12 مجالا منها، ونجد أن مجالين معرفيين من غير المغطاة هما مجالان حديثان لم يكونا قد تشكلا عند تخرج الزملاء أصحاب هذه الكشوف، وليس من المعقول محاسبة زميل تخرج قديما على مجالات معرفية غير مغطاة في تخصصه لأنها لم تكن معروفة عند دراسته، ولو طبق هذا المعيار على كافة التخصصات لظهرت فروقات كبيرة لدى الكثيرين بين تغطية تخصصاتهم للمجالات المعرفية والمجالات المعرفية المعتمدة لدى هيئة الاعتماد
2. تشير معاييرComputing Curricula 2005 (ACM, IEEE, AIS) (مرفقة) التي تبين وتقارن المجالات المعرفية لتخصصات هندسة الحاسوب وعلم الحاسوب ونظم المعلومات وتقنية المعلومات وهندسة البرمجيات إلى عدم وجود فوارق تذكر بين المجالات المعرفية لهندسة الحاسوب وعلم الحاسوب. بنظرة سريعة على المقارنة الواردة في هذه الورقة بين الحدود الدنيا لأعداد ساعات تغطية المجالات المعرفية لتخصصي هندسة الحاسوب وعلم الحاسوب نجد أن مجموع الفروقات لا يزيد عن 14\57 بينما مجموع عدد ساعات المجالات المعرفية المغطاة في هندسة الحاسوب وغير المغطاة في علم الحاسوب يبلغ ما مجموعه 3 ساعات فقط، من هنا نجد أن هذه المعايير لا تحدد فروقا نوعية بين التخصصين بل تحدد فروقا كمية طفيفة في أعداد ساعات تغطية المجالات العلمية المشتركة بين التخصصين
3. إن تخصصات تقنية المعلومات هي من التخصصات الأسرع تغيرا بحيث يضطر عضو الهيئة التدريسية فيها إلى التحضير المستمر لمواكبة المتغيرات الأمر الذي يجعله في حالة تعلم دائمة مما يؤدي بشكل طبيعي إلى تقليل نسبة مساهمة دراسته الجامعية الأولى في مجمل معرفته بالتخصص مع مرور الزمن وبالتالي تصبح الخبرة التدريسية عاملا ذا أهمية متزايدة في تحديد مقدرته على التدريس في تخصص ما، ولذلك فنحن لسنا مع الاعتماد المطلق على معادلة الشهادة لأعضاء الهيئات التدريسية في حساب الطاقة الاستيعابية لتخصصات تقنية المعلومات
4. لم يكن النظام التعليمي في عدد من الدول – حتى وقت قريب - يفرق بين هذه التخصصات، وكان علم الحاسوب والهندسة يدرسان من خلال تخصص هندسة الحاسوب، ولم يكن هنالك تخصص علم الحاسوب أصلا من ضمن تخصصات العلوم أو غيرها فيها ، ويدل على ذلك - مثلا- كشف العلامات المرفق لزميل تخرج عام 1989 حيث يوجد فقط 5 مواد هندسة خالصة لا تدخل ضمن المجالات المعرفية لعلم الحاسوب فقط وهي (5- الرسم الهندسي، 13- نظرية التحكم الآلي، 14- نظرية التحكم الرقمي، 15- الإلكترونيات والإلكترونيات الدقيقة، 17- تكنولوجيا إنتاج الحاسب)، بينما تغطي بقية المواد 3\4 المجالات المعرفية للتخصص أما المجال الرابع غير المغطى فوزنه 6 ساعات معتمدة. وقد أصبحت تغطية هذه المحاور كاملة لدى خريجي السنوات اللاحقة من نفس الجامعات (مرفق كشفان مواد لبعض الزملاء)
5. مرت عملية معادلة الشهادات في وزارة التعليم العالي عبر السنين بمراحل مختلفة تغيرت خلالها الضوابط والتعليمات مرارا وخضعت خلالها هذه العملية إلى اجتهادات مختلفة للجان المعادلة الأمر الذي أدى إلى بروز فروقات بينها تقلل من دقة وصفها للتخصصات حيث اعتمدت حينا المواد التي درسها الخريج وأحيانا التسمية الممنوحة في شهادته وأحيانا فهم اللجان لهذه التسمية، ولذلك لا يجوز محاكمة تخصصات الهيئات التدريسية بشكل مطلق إلى وثيقة المعادلة
6. قبلت أنظمة وتعليمات الاعتماد الخاص في الجامعات الخاصة منذ نشأتها عام 1991 وحتى الآن بتدريس حملة الدكتوراة في هندسة الحاسوب في أقسام علم الحاسوب وتقنية المعلومات لأسباب موضوعية مما أدى أن تكون خبرة هؤلاء الأكاديمية طوال عمرهم المهني في تقنية المعلومات وقلل من ارتباطهم بتخصصاتهم ، مما يؤدي إلى مشكلة نوعية إن نجحوا في انتقالهم للتدريس في كليات الهندسة
7. إن قبول أنظمة وتعليمات الاعتماد الخاص بتدريس حملة الدكتوراة في هندسة الحاسوب في أقسام علم الحاسوب وتقنية المعلومات لهذه المدة الطويلة بحيث أسسوا انفسهم ونشروا أبحاثا أو حصلوا على ترقيات يعطيهم حقا مكتسبا ترعاه القوانين بحيث لا يجوز أن تطبق التعليمات الجديدة التي تمس وظائفهم ومكتسباتهم المادية والمعنوية بأثر رجعي مبددة خبراتهم ومواقعهم
8. هنالك عدد من حملة الدكتوراة في الهندسة ممن يحملون درجة الأستاذية والاستاذ المشارك ممن حصلوا على الترقيات في أقسام تقنية المعلومات في الجامعات الرسمية والخاصة وتسلموا رئاسات الأقسام ومناصب عمادة الكليات، ويذكر أن هنالك حاليا على الأقل 5 عمداء لكليات تقنية المعلومات وعدد أكبر من رؤساء الأقسام من حملة الدكتوراة في الهندسة، وفي ذلك دلالة على الكفاءة العلمية والأكاديمية وعدم وجود حواجز حقيقية بين تخصصات الحاسوب (Computing) المختلفة
9. إن تطبيق هذا القرار على أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات الخاصة مع إيقاف تنفيذه على نظرائهم في الجامعات الرسمية يعد مخالفة لقانون الهيئة الذي انشئت بموجبه والذي لم ينص على فروق في تطبيق القرارات والمعايير بين الجامعات الأردنية مما يعد مطعنا في صحة هذا القرار من الناحية القانونية
مما سبق فإننا نؤكد على عدم وجود فوارق بين تخصصات تقنية المعلومات بناء على معايير الاعتماد الأردنية والعالمية فيجب استثناؤها من قرار مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي رقم (143/25/2008) حيث يخلق هذا القرار مشكلة تصل إلى فقدان العمل لدى قطاع من الأكاديميين ويخل باستقرار أقسام تقنية المعلومات في الجامعات ويقلل طاقاتها الاستيعابية في الوقت الذي يدرس فيها أعداد كبيرة من المواطنين العرب يرفدون الوطن بسياحة تعليمية باتت مهددة بسبب إصدار هيئة الاعتماد للإنذارات بحق الأقسام الأكاديمية في الجامعات ونشرها في الصحافة مما يسئ إلى صورة مؤسساتنا التعليمية. إن تحسين نوعية التعليم وجودته تكون باتخاذ إجراءات حقيقية لا تعتمد الشكلية في وثائق معادلات الشهادات التي لم تتبع في منحها معايير ثابتة أو دقيقة، بل تعتمد على المضمون من خلال قياس المخرجات وتوفير الوسائل الضرورية لذلك ومحاربة الفساد والواسطة في التعليم التي غدت ثقافة مجتمعية مؤرقة. وكما تقرر القواعد القانونية فلا يجوز فرض القوانين والتعليمات بأثر رجعي يسلب أي قطاع أو شخص مكتسباته المهنية والمالية والمعنوية ويضعه في منافسة غير متكافئة مع حديثي التخرج بعد أن قضى أكثر من عقد أو اثنين في مهنته الأكاديمية.
إننا نرى أن هنالك ظلم يقع نتيجة تطبيق هذا القرار بأثر رجعي يلحق بقطاع من الأكاديميين قد يزيد عددهم عن المئة في حال تطبيق معايير الاعتماد على الجامعات الحكومية، ونطالب هيئة الاعتماد بإصدار قرار معدل له يحصر تطبيقه على من يتخرج ابتداء من العام القادم، ونقترح ترك مسألة تقويم الأداء الأكاديمي للزملاء المهندسين في كليات تقنية المعلومات والجودة في ذلك إلى جامعاتهم فهي معنية بهذا الأمر ولا يكلفها ذلك شيئا إضافيا.
أعضاء الهيئات التدريسية
في الجامعات الأردنية العاملين
في كليات تقنية المعلومات
من حملة الدكتوراه في الهندسة
عنهم
د. مالك فتحي العمايره
عميد تقنية المعلومات
جامعة عمان الأهلية