لم استسغ ولن أفعل خروج وزير الطاقة الأردني المهيب الدكتور ابراهيم سيف مجددا على شاشة تلفزيون الحكومة لتبريرجرائمه وزملائه في الحكومة، خصوصاً حين يكون الحدث “اتفاقية غاز اسرائيلي” يخرج لأجلها الأردنيون في مسيرات منذ ثلاثة أسابيع.
الدكتور سيف مرة جديدة، يخرج بعد أن تفشل تماماً الماكينة الإعلامية في وقف الاحتجاجات المتتالية على القصة. وقد يكون عمليا بحكم العادة فعل ذلك كما فعله سابقاً مع الانفجار الذي حصل في ميناء الجمارك، حين كان المسؤول المباشر عن القضية قريب رئيس الوزراء آنذاك الدكتور عبد الله النسور.
بقضية الغاز تحديداً أظن أن سيف يدرك تماماً أنه كان الخيار الأسوأ لثلاثة أسباب وكلّها تدلّ على أن الحكومة الحالية مفلسة تماماً خصوصا في تسويق نفسها وقراراتها من جهة وفي تقدير ردات فعل الشارع والتعامل معها من جهة ثانية.
السبب الأول برأيي أن “وزير الطاقة” أيا كان، كان من الممكن أن يكون الرجل المناسب للغضب الشعبي لو خرج مثلا في اليومين الأولين للاحتجاجات وليس في الأسبوع الثالث، إذ بات الحدث يتطلب رئيس الوزراء- في أقلّ تقدير- مباشرة وفي خطاب حقيقي، وغير تقني، فبعد ثلاثة أسابيع من الغضب باتت القضية قضية سيادة وإرادة شارع.
السبب الثاني، هو أن الوزير المذكور أحد القلة في الحكومة الحالية الذين يتحدث الجميع عنهم باحترام باعتباره يدرك جيدا ما يفعله بوزارته، ويعلم إلى أين يقودها، الأمر الذي سيحرقه اليوم بالطبع إلى جانب “المحترقين أصلا” من زملائه.
السبب الأهم، هو أن المسوّق الدكتور سيف كان مفخرة لأبناء مخيم البقعة للاجئين الفلسطينيين، ما يعني أن الرجل اليوم يسوّغ القضية للأردنيين من منطلقين وكلاهما أسوأ من الآخر، فخلفيته التقنية وأصوله الفلسطينية، لا تعني أحدا في سياق السيادة والاستقلالية والإرادة الحرّة والأهم في مقاومة التطبيع.
رسالة الحكومة في السياق مرفوضة، وبالنسبة اليّ خروج سيف على الشاشة للتبرير “حرَقَ” الرجل ضمن المحرقة الكبيرة التي يحترق بها ثلة من زملائه، وهنا أظنّ أن إنصاف الأردنيين لن يكون إلا مع اسقاط الحكومة والاتفاقية معاً، مع انعقاد البرلمان، إن أراد النواب لأنفسهم كرامة مجدداً!.
راي اليوم.